إفساد سفن الجبن بالكلام الفارغ

عندما عرض وزير الداخلية السيد سليمان صويلو، بالأدلة والوثائق، على إحدى القنوات التلفزيونية أن نائبًا من HDP نظّم اصطحاب شاب كردي إلى معسكر إرهابي، انكشفت مرة أخرى الفضيحة التي وراء الستار. والفضيحة التي وراء الستار هي أن حدثًا من هذا النوع ليس نشاطًا خارجًا عن المألوف بالنسبة إلى نائب في HDP.

فقد أظهر مرة أخرى لمن لا يعلمون أن HDP، بنوابه ومبانيه التنظيمية وإداراته البلدية، يعمل منذ البداية كوحدات لتجنيد المقاتلين لصالح PKK وتأمين التمويل لأنشطته. ومع أن الأمهات اللواتي يطالبن منذ زمن طويل في ديار بكر مسؤولي HDP بأبنائهن الذين سلّحهم PKK وأخرجهم إلى الجبل يُظهرن للعالم أجمع أن هذه العلاقة لم يعد من الممكن إخفاؤها. فجميع أبناء هؤلاء الأمهات مرّوا بمباني HDP قبل ذهابهم إلى PKK مباشرة، ومن هناك اختفوا. وإن حرص من صمّوا آذانهم وأغمضوا أعينهم طوال هذا الوقت عن صرخات نحو 200 عائلة، كلها، على حرية صلاح الدين دميرطاش الموقوف بسبب التحريض والاستفزاز الذي كلّف 55 شخصًا حياتهم، لهو قمة الفضيحة.

وقد قالت إحدى الأمهات، ممن سُلّم أبناؤهن إلى PKK بعمليات الاستقطاب إلى الجبل التي نظّمها أعضاء HDP، للأم التي تطالب بالإفراج عن صلاح الدين دميرطاش، كلمات تحمل أعمق العبر وأكثرها دلالة: «صلاح الدين دميرطاش موقوف في سجن الدولة لمحاكمته على الجرائم المنسوبة إليه. فبدلًا من سليمان الذي كل حقوقه القانونية مكفولة بضمان الدولة، فلتطالب أمُّه التنظيمَ بنور الدين، الرهينة في يد PKK والذي لا ضمانة له على الإطلاق».

أما أن نور الدين رهينة في يد التنظيم، أم مسؤول في التنظيم عن اختطاف آلاف الأطفال الأكراد الأبرياء إلى الجبل وزجّهم تحت السلاح، فلن ندخل في ذلك أبدًا. لكن رسالة الأم في ديار بكر تُظهر التناقض القائم بكل حدّته.

وليس تجاه الدولة فحسب، بل إن العنف الفاشي الذي يمارسه تجاه رفاقه أنفسهم، بينما يتحدث عن الديمقراطية والحق والقانون، قد صار حديث الناس. وإن كتب أيتكين يلماز «الدكتاتور الأخير» و«قتل رفيقك» وآخرها «المصالحة بالمواجهة» هي أكثر الشهادات المباشرة والصارخة على هذا العنف الفاشي. وإن اللامبالاة التي لقيتها هذه الكتب، التي تشير أيضًا إلى شهادات ووقائع لا تُحصى مماثلة لها، تُظهر في الواقع إلى أي حد تمتد شبكات المعونة والإيواء والتعاون لعنف HDPKK في الإعلام والسياسة التركيين.

ومن أكثر جوانب الأمر مأساوية وكوميدية أن حزبًا في خطابه وفرة من دعاوى مناهضة العنف والحرية والديمقراطية هو حركة لا تتألف إلا من العنف والممارسات الفاشية بنسبة عكسية تمامًا مع هذه الدعاوى. ويظهر عنف PKK إرهابًا جادًّا لا ضد الأجساد البشرية فحسب، بل ضد الكلمة والمعنى والعقل البشري أيضًا. وهكذا فإن الممارسات الفاشية التي تحوّلت إلى ثقافة معتادة تحت خطابات HDP عن الديمقراطية والقانون والحرية تترك أثرًا يُفرغ قيمة الكلمة والخطاب من أي معنى، أثرًا قاتلًا.

والحال أنه من الواضح جدًا أن إفراط PKK، الذي لا نقص فيه، في التأكيد على الديمقراطية ليس إلا عَرَضًا لمشكلة. بل إن المرء في هذا الشأن لا يملك إلا أن يتذكر القاعدة العامة ربما. فالإفراط في التأكيد على شيء، فضلًا عن أنه يخفّفه ويُفرغه من معناه، فإن في هذا التأكيد نفسه جانبًا يخفي شيئًا. فمن يبدؤون كل كلمة بالقسم لا تفقد أقسامهم مصداقيتها بعد حين فحسب، بل يتضح تمامًا أن هذا الكم من الأقسام لا ينبع إلا من دافع إخفاء الكذب. وشيئًا فشيئًا يمكن أن يبدأ الإفراط في التأكيد على الديمقراطية بأن يُقرأ مقياسًا للبعد عن الديمقراطية. فسفينة الجبن لا تُسيَّر بالكلام؛ بل صارت الآن تُنتِن إلى حدّ يؤلم الأنوف.

وحتى في منتصف عملية الحل التي قدّمها إلى تركيا قائلًا «ديمقراطية» مرارًا وتكرارًا، كانت هناك ممارسة غريبة لـ«الإدارة الذاتية». فقد ملأ مضمون مفهوم يمكن عدّه حتى نموذجًا أعلى للديمقراطية بممارسته القائمة على الاستيلاء قسرًا على بيوت الناس، وحفر الخنادق في المدن، وإقامة التحصينات في هذه الخنادق على مدى أشهر استعدادًا للحرب، وإيقاف حياة المدن في الأثناء، وإذاقة سكانها الجحيم. وقد سُمّيت هذه الممارسة في بعض المحافل النظرية «ترميم السياسة في مواجهة السلطوية». مرة أخرى كلام يُنتِن، وتعريف وقح يُغرق السفينة.

ترى أي إجراء ديمقراطي كان PKK يُجريه وهو ينفّذ هذه الممارسة؟ فمثلًا، هل كان يُجري عملية استفتاء يسأل فيها أهل المدينة عن الدخول في حرب كهذه ضد الدولة أو عدمه؟ وهل كان يسأل مثلًا سكان الأحياء التي توجد فيها الخنادق التي حفرها لاستخدامها في الحرب ضد الدولة؟ وهل أشرك في عملية ديمقراطية سكان البيوت التي استخدمها ملاجئ وحوّل غرف نومها إلى مستودعات ذخيرة، وهو يهدم الجدران ليصنع ممرات من غرفة نوم بيت إلى غرفة نوم البيت المجاور؟ لا أثر بلا شك في أي موضع من هذا الوضع، الذي نشأ بقرارات التنظيم المنفردة واغتصاباته، لا لديمقراطية ولا لإدارة ذاتية ولا لسياسة. لم يكن هناك إلا سلطة العنف المتكبرة الفظّة عديمة الاحترام إلى أبعد حد.

ومن كانوا فاعلي ممارسة كهذه كان يُفترض عادةً ألّا ينطقوا كلمة الديمقراطية في أي مرحلة من حياتهم. لأن الجرائم المنهجية التي ارتكبوها ضد الديمقراطية وضد حقوق الإنسان صارت مكشوفة للجميع. وما فعلوه في الحرب التي يقدّسونها، من إخراج الآلاف من الأطفال في سن الصبا إلى الجبال قسرًا وخداعًا وانتزاعًا من أسرهم، ووضع السلاح في أيديهم، وزجّهم في بيئات يتعرضون فيها لكل أنواع الاستغلال، يدخل في نطاق جرائم ضد الإنسانية.

أما المعينون والمؤوون المحليون والأجانب لهذه الجرائم ضد الإنسانية فقد اعتادت أنوفهم، التي سرت إليها العدوى، رائحة الجبن هذه. وهم برؤوسهم الدائخة من النتن لا يدركون حتى إلى أي وجهة تسير سفينتهم.