ما قاومتموه طوال 19 عاماً كان إصلاحاً أيضاً يا سيدي

مع تقدّم حزمة الإصلاحات الجديدة، التي أعلن AK Parti منذ مدة عن التحضير لها، بسرعة نحو أن تتشكل وتظهر إلى النور، يتسارع الفضول وتتسارع النقاشات قبل أن تُعلَن بعد. وإن ردّ فعل المعارضة الرئيسية، التي أبدت منذ اللحظة التي سمعت فيها كلمة إصلاح من AK Parti ردّها بصيغة "حزب في السلطة منذ 18-19 عاماً، الآن خطر في باله أن يقوم بإصلاح؟"، هو بالذات صورة أنها كانت نائمة واقفة حتى الآن.

ماذا لم يحدث في تركيا خلال 19 عاماً، وقد أعادت هذه الأحداث تشكيل تركيا فعلاً من جديد وبنتها. تغيّر معنى الدولة وماهيتها، وصارت الدولة دولة الأمة، وفقدت البنى الأوليغارشية معظم امتيازاتها القديمة، وارتفعت المرونة الطبقية بسرعة، وشهدت البنية السوسيولوجية التحتية لتركيا تغيراً كبيراً. وفوق ذلك، فبينما كان كل هذا يجري أبدى CHP بكل كوادره مقاومة طموحة جداً. فالمقاومة التي أبداها لحماية الوضع القائم نقشت مشاهد لا تُنسى في ذاكرة الأمة. وتعاون ضد كل واحد من هذه التغيرات، التي تبلغ في مجموعها ما يشبه ثورة صامتة، مع جميع العناصر التي أسرعت إلى التمسك بورقة الانقلاب. ففي 27 نيسان، وفي حادثة غيزي، وفي محاولات انقلاب 17-25 كانون الأول/ديسمبر، بذل CHP جهداً بكثافة وشراسة لا تُنسيان.

ولعل أحداً في تركيا لم ينسَ كل ما فعله، لكن حين رد هو فعله "لماذا لم يُجرَ إصلاح حتى الآن؟" يحلو لنا أن نسأل أنواجهون نوعاً من "ألزهايمر سياسي"؟ ولذلك نريد، ونحن نوقظكم، أن نذكّركم دون أن نهزّكم كثيراً: إن كل تلك المواقف الشرسة التي أبديتموها طوال 19 عاماً ومقاومتكم ومعارضتكم كانت أصلاً ضد الإصلاحات التي قام بها AK Parti. إن AK Parti يقوم بالإصلاح منذ 19 عاماً، و CHP يقاوم هذه الإصلاحات. وهذا يشبه تقسيم عمل بين حزبين سياسيين صار روتين 19 عاماً تقريباً.

والحق أن الإصلاح، كما قلنا من قبل، ليس شيئاً خطر في بال AK Parti اليوم، بل هو أسلوب سياسة. فالهوية الإصلاحية لـ AK Parti هي أهم خاصية بنته. والإصلاح شيء يطلبه باستمرار مجتمع ذو بنية شديدة الديناميكية في تركيا. ونتيجة الديناميكية النمو المستمر، ومع النمو يكون من المحتوم أن تتطور الاحتياجات وتتغير وتتجدد. ولذلك فإن التجديدات التي قمتَ بها في فترة ما قد تبدأ بعد فترة بالقصور. إن المتابعة المستمرة للمطالب والاحتياجات الاجتماعية وتلبيتها تقتضي تبنّي أسلوب سياسة إصلاحي.

ولذلك فإن سياسة الإصلاح لم تكن بالنسبة لـ AK Parti خطوة واحدة اتُّخذت مرة واحدة ولكل الأوقات. بل كانت أسلوب سياسة. وقد يكون الإصلاح أحياناً حاجة تولّدها المشاكل التي تنشأ في ممارسة الحكومة نفسها. ومدة 19 عاماً مدة يمكن أن ترى فيها ممارسة حكومة أن عليها إجراء بعض التغييرات والتحديثات. والمهم أن تتمكن من رؤية هذه الحاجة، وأن تتمكن من التفكير في ذاتها، وأن تتمكن من رؤية نواقص النظام أو نواقصها هي نفسها.

إن AK Parti يفعل هذا الآن. يفعله مرة بعد مرة. ربما أعطى انطباعاً مختلفاً بسبب محاولات الانقلاب التي شُغل بها منذ مدة، لكن هذه الاستعدادية الإصلاحية مكتوبة في جينات AK Parti. ولا يستطيع الرجوع من هناك، لأنه يعلم أنه سيخسر إذا رجع.

إن أهم هدف للإصلاح هو العدالة. فالهدف النهائي لجميع الإصلاحات السابقة ولكل البرنامج السياسي لـ AK Parti هو تحقيق العدالة. ولا يعود هذا فقط إلى أن ركناً مهماً من الإصلاح هو إصلاح القضاء، بل في الأساس إن الجانب القضائي ليس إلا جزءاً من العدالة، وجزءاً مهماً بالطبع.

وإن اختيار العدالة في اسم AK Parti ليس كلمة اختيرت لمجرد أن تكون شعاراً. فالعدالة هي هدف AK Parti وهويته في الوقت نفسه. حتى إن جزء "التنمية" من هوية الحزب مصمَّم هو الآخر لخدمة تحقق العدالة بشكل أقوى. فإن التنمية هي أهم طريق لضمان العدالة الاجتماعية.

لقد أفرز مستوى التنمية الذي قطعته تركيا خلال 19 عاماً صورة مواطن قوي حضري من الطبقة الوسطى. ومع عدد الجامعات الذي بلغ 210، ومستوى التعليم الذي تضاعف بسرعة كبيرة في وقت قصير، والسكان الحضريين الذين تجاوزت نسبتهم 80 في المئة، هذه أهم التعبيرات الرقمية عن هذه التنمية.

وصورة المواطن القوي هذه التي ظهرت سوسيولوجياً هي نتيجة الثورة الصامتة التي جعلت الأمة شريكة مشاركة في دولتها، في مقابل البنية الأوليغارشية للدولة. وهناك مؤشرات على مساواة تقترب فيها الخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات والبنية التحتية التي يتلقاها الناس في أبعد زاوية في تركيا والناس في قلب المدن الكبرى بعضها من بعض قدر الإمكان. كما أن الخدمات والسياسات المقدَّمة بصمت ودون ضجيج للفئات المحرومة عبر سياسات الخدمة الاجتماعية، بمستوى لم يكن يُتخيَّل في الماضي، هي نتيجة لهذا الادعاء بالعدالة ولهذه الحساسية.

وربما قد تولّد التنمية، وقد ولّدت، في نماذج التطور الاجتماعي الأخرى نتائج تضر بالعدالة أكثر. لكن كون سياسات التنمية في تركيا، على وجه الخصوص، منسجمة بحيث لا تضر بالعدالة وتضمن العدالة الاجتماعية، هو أحد المكونات الأساسية للنموذج التركي.