المطالبة بالتميّز والامتياز باسم جامعة بوغازيجي

لطالما كان تعيين رؤساء الجامعات في تركيا مسألة صعبة منذ الماضي. وثمة مسار أوصل تركيا إلى النظام المطبَّق حاليًا. فقبل ذلك، في الانتخابات التي كان أساتذة الجامعة يجرونها كل 4 سنوات بين المرشحين، كان الستة الأوائل يُبلَّغون إلى YÖK، فتُجري YÖK عملية غربلة دون أن تُعير أصوات المرشحين أي اهتمام وتُبلغ رئيس الجمهورية بثلاثة أشخاص، ثم كان رئيس الجمهورية يعيّن من يشاء من هذه الأسماء دون أن يكون ملزمًا بها. انتخابات هي في الظاهر، لكن الانتخاب الحقيقي كانت تجريه YÖK، والاختيار النهائي كان رئيس الجمهورية يجريه.

وفي هذه الأثناء، ماذا كان يحدث لأصوات أعضاء هيئة التدريس، هل يتذكر أحد؟ لم يكن يبقى لأعضاء هيئة التدريس سوى أن يصبحوا هدفًا لرؤساء جامعات انتُخبوا بأصوات قليلة، وأن يُستنزفوا تمامًا في بيئة أكاديمية بلغت أقصى درجات التسييس. وفي عمليات انتخاب رئيس الجامعة التي كانت تبدأ قبل سنة، كان أعضاء هيئة التدريس يعلّقون نشاطهم الأكاديمي تعليقًا تامًا في سبيل أهدافهم الرئاسية والإدارية. ومع ذلك كانوا يعلمون أن الصوت الذي أدلوا به لا معنى له في النهاية، فكانوا يمارسون أنشطة ضغط منفصلة لدى YÖK ولدى رئاسة الجمهورية. وفي تلك المرحلة كانت الملفات التي يستطيع المتنافسون إعدادها عن بعضهم بعضًا تتحول إلى سباق وشايات. إن بيئتنا الأكاديمية ليست مستقلة عن مستوى بشرنا، وهذه ليست أحداثًا بعيدة في الماضي إلى حد يمكننا معه نسيانها.

لقد وُضع حدّ لهذه الحالة التي جعلت الانتخاب بلا معنى قدر الإمكان وكادت تسخر من أعضاء هيئة التدريس. ففي ظل النظام الرئاسي، كلما حان موعد الانتخاب في جامعة ما، تُعلن YÖK عن فتح باب الترشح، وفي الأبحاث والمقابلات التي تجريها YÖK بين المتقدمين، مع مراعاة خصائص الجامعة والبحث عن الرؤية والخصائص التي ستطوّر تلك الجامعة وتتقدم بها على نحو أفضل، تُرفع مجددًا ملفات ثلاثة من أنسب المرشحين إلى تقدير رئيس الجمهورية. ومن الحقائق التي لاحظها الوسط الجامعي كله أن هذا الطريق يمنع على الأقل حالات الاستقطاب والتكتل الوظيفي غير الضرورية التي كانت الجامعات تعاني منها كثيرًا في الماضي بسبب الانتخابات، ويحول دون أن يميّز رؤساء الجامعات بين من صوّتوا لهم ومن لم يصوتوا، ويمنعهم كذلك من اللجوء إلى تكتلات وظيفية غير ضرورية بغية ملء الوظائف بمن سيصوتون لهم. لكنه بالطبع ليس مغلقًا أمام البحث عن نظام أكمل.

وفي هذه الأثناء، لا بد من تسجيل أنه ليس في دول العالم المتقدمة أسلوب معياري محدد لتعيين مديري الجامعات يُطبَّق بالطريقة نفسها في كل مكان. والمهم في هذا الشأن هو إيجاد طريقة تضمن في آن واحد استقلالية الجامعة وكفاءتها، وكون المعرفة المنتَجة فيها متجهة نحو البحث عن حلول لمشكلات البلاد.

ففي كثير من البلدان المتقدمة يُعيَّن مديرو الجامعات ورؤساؤها من قبل مجالس أمناء فيها ممثلون عن الشعب أيضًا. وخلافًا لما يُظن، لا يُشترط مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الانتخاب شرطًا لضمان الاستقلال الأكاديمي.

بل إن الرؤساء المنتخبين في كثير منها لا يُشترط حتى أن يكونوا من أصل أكاديمي. فهناك آراء وممارسات ترى أن إدارة الجامعات على يد مدير محترف أو رجل أعمال تزيد من كفاءة الجامعات وفاعليتها أكثر. وفي الواقع يمكن القول إن أكاديميين بمستوى الأستاذية، يصعب أن يُعوَّض كل واحد منهم في مجاله، في جامعات تركيا الـ210 يمتنعون عن العمل في مجالاتهم بسبب ارتباطهم بمنصب كرئاسة الجامعة. وبالطبع ليست هذه الآن قضية مطروحة على جدول أعمال جامعاتنا.

وجامعة بوغازيتشي أيضًا جامعة حكومية، وقد طُبّق في اختيار رئيسها الإجراء ذاته المطبَّق على الجامعات الأخرى. والجامعات بالطبع مستقلة، لكنها ليست مستقلة عن الدولة ولا عن الظروف العامة للبلاد ولا فوقها. فهذه الجامعة، شأن كل مؤسسة تعليم عالٍ، أعمالها خاضعة لإشراف النظام التركي للتعليم العالي ونفقاتها خاضعة لرقابة ديوان المحاسبات.

وقد تقدّم عدد كبير من الأساتذة إلى الإعلان الذي صدر بدلًا من رئيس الجامعة السابق الذي انتهت مدته. ومن بين المتقدمين، عُيّن الأستاذ الدكتور ميليح بولو من قبل السيد رئيس الجمهورية، بالصلاحية التي يمنحه إياها القانون، بوصفه أنسب اسم لجامعة بوغازيتشي بسبب مسيرته التعليمية وبسبب المهام التي تولّاها بعد تعليمه وأدّاها بنجاح. وقد أخذ السيد رئيس الجمهورية في اعتباره وهو يبدي هذا التقدير المسيرة الأكاديمية للمرشح وخصائصه التي ستمضي بمؤسسة تعليمية نادرة من مؤسسات بلادنا كجامعة بوغازيتشي إلى الأمام.

فهل المعترضون على تعيينه يعترضون على هذا النظام نفسه، أم يطالبون بأن يكون لبوغازيتشي وضع خاص؟ يبدو في هذا الشأن أن رؤوس المحتجين وخطابهم مختلطة اختلاطًا شديدًا، بعيدة جدًا عن الذكاء العالي المنسوب إلى جامعة بوغازيتشي. فأحيانًا يعترضون على النظام نفسه ويحاولون القفز من هذا الحدث إلى منصة جيزي. وإن انتماء ما يقرب من جميع من أُمسك بهم في أولى حركات الاحتجاج إلى تنظيمات يسارية متطرفة، وأساليب الاحتجاج التي استمرت لاحقًا، يُظهران ذلك بما يكفي. فهذه التنظيمات تأخذ شعاراتها ولافتاتها الجاهزة وتهرع إلى كل من يقول إن لديه احتجاجًا.

لكن في نهاية المطاف فإن الادعاء الحقيقي الذي يخرج من هذه الأفعال والاعتراضات هو أن جامعة بوغازيتشي مختلفة عن بقية تركيا وتتطلب معاملة مختلفة. فهو يطالب بأن يُعترف باختلاف في إجراء تعيين رئيس الجامعة لهوية وموقف يدّعيان الاغتراب عن البلاد كلها بلغتهما وثقافتهما. فما أصل طلب الاختلاف هذا؟ موضوع جدير بالتفكير.

ففي النظام القائم كان رئيس الجامعة في كل الأحوال سيُختار من قبل رئيس الجمهورية بالإجراء نفسه، ولو لم يكن هذا لكان غيره. وربما كان وراء الاعتراض المبدى على السيد بولو ردّ فعل بسبب الهوية السياسية المنسوبة إليه. وفي هذه الحالة فإن أعضاء هيئة التدريس الذين أصدروا بيانًا ضده يتصرفون مرة أخرى بدافع سياسي آخر. أي أن مقاربتهم لا علاقة لها بالعلمية ولا باستقلالية العلم. وهم لا يدرون حتى أن فهمهم الأيديولوجي والسياسي قد أخذ فهمهم العلمي رهينة.

وهذا يعني في النهاية القول إن رؤساء الجامعة الذين يديرون بوغازيتشي يجب أن يكونوا صراحةً من CHP. وفي الواقع كان على رؤساء الجامعات في الماضي، لا في جامعة بوغازيتشي وحدها، بل في جميع الجامعات، أن يكونوا من CHP. إنهم يطالبون بامتياز طلبًا مدلَّلًا ويطالبون بالعودة إلى الأيام القديمة.