الربيع العربي والانقلاب والثورة في تركيا

لا يمكننا أن ننظر إلى محاولة الانقلاب التي جرت في تركيا في 17-25 ديسمبر 2013، والتي أخفقت مجدداً فيما بعد في 15 يوليو، على أنها مجرد حدث يجري في التاريخ الداخلي لتركيا وحده. فنحن كنا بالطبع نشهد محاولات قوة راكمتها حركة بدأت تنظّم نفسها في تركيا منذ منتصف الستينيات، ولها أهدافها وأسلوبها وفهمها الديني الخاص، عبر التغلغل والتنظيم في جميع مستويات الدولة والمجتمع، للاستيلاء على كامل سلطة تشكلت بالطرق الديمقراطية. ومن الممكن كذلك قراءة قصة FETÖ، بوصفها الفاعل لمحاولات الانقلاب هذه، ومتابعتها ضمن هذا المسار المحصور في تركيا. غير أنه عند التفكير فيها مع الأحداث التي جرت في المنطقة في الوقت نفسه مع محاولات الانقلاب هذه، يتضح بصورة أفضل بكثير من كان يحاول فعل ماذا، وفي أي دور، وبأي تعاون مع من.

كان الربيع العربي عملية لها جذور اجتماعية بدأت تصدّع وتهدم وضعاً راهناً عمره قرن قائماً على الاستعمار والاستراتيجية الصهيونية والاستبداد. أما نظريات المؤامرة التي ظهرت فوراً خلف هذه العملية فقد حاولت أن ترى هذه الانفجارات الاجتماعية وتُظهرها خطوات لترتيب جديد يجري هو الآخر ضمن خطة العقل العالمي. وإن كانت الثورات المضادة التي ظهرت بعد قليل في عجلة قد كفت لتبيّن كم كانت نظريات المؤامرة هذه مجرد أوهام جوفاء. فبينما كانت هذه الثورات المضادة تعبّر عن جهد استعادة النظام القديم، جعلت المستبدين الجدد للنظام القديم المعاد تأسيسه أشد قسوة مما كانوا عليه، وأكثر حساسية تجاه التطورات الديمقراطية وأكثر وحشية.

وإن حساسيات هذه العملية قد أرست كذلك نظاماً جديداً لحرب باردة جديدة يشمل بلداناً كثيرة في العالم. وقد أوجد هذا النظام أقطاباً جديدة بين عالم يراعي الديمقراطية وحقوق الإنسان والاستقلال وكرامة الشعوب ورفاهها وحقوقها، ووضع راهن يقاوم ذلك. وبين هذه الأقطاب رُئيت تركيا بالطبع مركزاً للأول وصارت هدفاً لجميع الهجمات. ولذلك فإن سلسلة الانقلابات التي بدأت في 7 فبراير 2012 ببدء النيابة استجواب وكيل جهاز MİT، ثم استمرت بغيزي و17-25 ديسمبر و7 يونيو ومحاولة انقلاب 15 يوليو، شكّلت كذلك حلقة بالغة الأهمية من محاولات الانقلاب المضاد التي بدأت ضد الربيع العربي، في سوريا أولاً ثم في مصر.

كانت الحركة المعروفة باسم «تمرد»، التي بدأت ضد أول رئيس منتخب انتخاباً صحيحاً في تاريخ مصر، متزامنة مع أحداث غيزي، لكن التزامن لم يكن صلتهما الوحيدة. ولنتذكر أيضاً أن أحداث غيزي وصفها بعضهم بأنها ربيع تركي، وأن لغة «تمرد» قُدمت كأنها طُبخت في المطبخ نفسه. فحين قلنا إنهم يحاولون إيجاد طريق من تقسيم إلى هاربية، كان الذين رأوا في ذلك نظرية مؤامرة وقالوا إن الحدث ليس سوى مظاهرة ديمقراطية لا يرون كيف تحولت المظاهرة الديمقراطية المزعومة من النموذج نفسه، أي حركة «تمرد»، في مصر إلى انقلاب اكتمل بمجزرة وحشية لا ترحم. لأن الثورة كانت في بدايتها دخاناً، والثورة الأولى كانت في نشوة الحماس الأول. تماماً بما يناسب الدور الذي كتبه الانقلابيون لهم في سيناريوهاتهم.

وحتى ذلك الحين، كان النموذج التركي يمارس في العالم الإسلامي كله تأثيراً مغرياً على مطالب الشعوب المسلمة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية التعبير وحسن الإدارة والتنمية والرفاه والكرامة الإنسانية. وكان من الصعب على أنظمة الاستبداد العربية والدول الغربية التي تتولى الوصاية عليها أن تتغلب على هذه المطالب. ولذلك كان لا بد من البدء بالبلد الذي يؤثر بمجرد وجوده وممارسته تأثيراً مغرياً في مطالب الديمقراطية وحقوق الإنسان والرفاه، أي تركيا.

والواقع أن أول خطوة للثورة المضادة على الربيع العربي اتُخذت في سوريا. فقد لعب صدّ مطالب الديمقراطية والحرية في سوريا مرة واحدة، مهما كلّف ذلك من أرواح، وإفساد مطالب التغيير بالسلاح والدم، دوراً حاسماً في تحويل الربيع العربي إلى شتاء. ثم بالانقلابات المباشرة في مصر واليمن جُعلت الشعوب هناك تندم ألف مرة على أنها طالبت بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

أما في تركيا، فبعد أن أخفقت أحداث غيزي التي نُظمت بالتزامن مع حركة «تمرد» في مصر وبالمنطق نفسه، جاءت محاولة الانقلاب هذه المرة في 17-25 ديسمبر في هيئة لم تكن متوقعة إطلاقاً. بخلق صورة أن الحكومة غارقة في الفساد بجميع وزرائها تقريباً بمهارة، بتعاون بين القضاء والشرطة والإعلام...

كان الوقوف في وجه انقلاب يُدبَّر بهذه الهيئة وبهذه الحجة وعلى يد القضاء أمراً قريباً من المستحيل في الحقيقة. فقد كان كل شيء مفكراً فيه ومحسوباً حتى أدق التفاصيل ويُعرض على المسرح خطوة خطوة. وكانت محاولة انقلاب كهذه أكثر تأثيراً بكثير وأعلى شرعية بكثير من محاولة انقلاب عسكري عادية. ولم يكن أحد ليستطيع حتى أن يصفها بأنها انقلاب. لأن وراءها القضاء الذي اكتسب في كل أنحاء العالم هيئة تكاد تكون مقدسة. أما المخالفة للأصول والانعدام للأخلاق والفساد في أن يكون أفراد هذا القضاء قد أقدموا على ذلك بانقلاب على التسلسل القضائي عبر تنظيم على طراز المجالس العسكرية فكان سيفلت من الانتباه في غمرة هذه الضوضاء.

وبصراحة، فإنني أجد محاولة انقلاب 17-25 ديسمبر والانقلابات من هذا النوع التي تتم عبر القضاء والإعلام أخطر دائماً بكثير من الانقلابات العسكرية العادية. فالثاني مضطر إلى بذل جهد كبير لإقامة شرعيته، لأن النقطة الوحيدة التي يستند إليها في إضفاء الشرعية هي قوته العسكرية، وهذه القوة في الحقيقة ليست مقنعة بل قامعة ومسكِتة فحسب.

أما الانقلاب الذي يأتي عبر القضاء، إذا رافقته حملة إعلامية جيدة، وقد كان في 17 ديسمبر أكثر من ذلك، فلا يمكن الصمود في وجهه إلا بقيادة ذات شجاعة وبصيرة ومهارة وفراسة استثنائية. وعلينا ألا ننسى أن هذا عزّز قيادة أردوغان، لكننا في الوقت نفسه تجاوزنا محاولة انقلاب خبيثة كهذه بفضل تلك القيادة نفسها.

وفي غضون ذلك، إذا رأينا أن أنظمة انقلاب غير مسماة، دُبّرت عبر القضاء دون أن تشعر بها أي روح، سائدة حالياً في بلدان كثيرة من العالم، فأي كوابيس يمكننا أن نتخيلها عن العالم الذي كنا سنعيش فيه، لا قدّر الله، لو نجح تدبير 17 ديسمبر.