الإصلاحية بوصفها أسلوباً في السياسة

ماذا يعني أن يتحدث اليوم رئيس حزب العدالة والتنمية AK Parti، ورئيس الجمهورية، وهو الحزب الذي يحكم منذ 18 عاماً ويدير البلاد، وقد وقّع أثناء الحكم على تغييرات وإصلاحات لا تُحصى، عن مرحلة إصلاح جديدة؟ هل يعني أن ما كان ينبغي فعله حتى الآن قد أُهمل، أم أنه قد أُدرك أن ما فُعل كان خاطئاً وأن الحاجة نشأت إلى التراجع عنه، أم أنه استمرار لسياسات الإصلاح المتواصلة؟

لا شك أن مدة 18 عاماً في السلطة مدة يمكن عدّها استثنائية في الحكومات الديمقراطية في العالم. فلا يوجد في أوروبا حزب استطاع البقاء في السلطة بتجديد ثقة الشعب خمس مرات متتالية، بل بزيادة هذه الثقة إلى حد كبير. ولنسلّم بأن هذا يعود بطبيعة الحال إلى نجاح AK Parti بقدر ما يعود إلى غياب معارضة تضغط عليه. لكن مشكلات البلاد المزمنة التي تراكمت من حكومات ما قبل AK Parti كانت من الكثرة بحيث تحولت سياسة الإصلاح التي تبنّاها لحلها بحد ذاتها إلى وقود يكفي لإبقاء AK Parti في السلطة.

وقد وجد الإصلاحيون دائماً أمامهم نظاماً قائماً وأمراً واقعاً بل ومقاومة من السلطة. وفي مواجهة هذه المقاومة عمل AK Parti حتى في فترات حكمه كمعارضة في السلطة. والجانب اللافت في الأمر أن المقاومة التي أبدتها المعارضة الرئيسة تجاه خطاب الحكومة الإصلاحي عملت كأنها ردّ فعل محافظ لسلطة قائمة. وهذا، كما قلنا مراراً من قبل، يعني أن AK Parti ظل دائماً، مثل «المعارضة في السلطة»، يواصل ضمان علاقته الأكثر عضوية بالشعب.

ولكي تُتجاوز مشكلات تركيا المزمنة التي تعود إلى قرن، كان لا بد من إجراء إصلاحات جذرية. وقد أُنجز كثير منها مع مرور الوقت، رغم المقاومة القوية أمامه، بالتوازي مع نضالات ضد ألاعيب الدولة العميقة ووصايات السلطة الخفية. وإن الإصلاحات التي أُنجزت في مدة قصيرة، وخصوصاً في مجالي القضاء والإدارة العامة، استحقت أن تُتناول تحت عنوان «الثورة الصامتة». وفي عام 2011 صدر كتاب يجمع هذه الإصلاحات تحت هذا العنوان.

غير أنه تبيّن أن بعض ثغرات إصلاحات الدمقرطة والقانون المتقدمة جداً التي أُجريت آنذاك استفاد منها أكثر تنظيم FETÖ ذو البنية المنظمة بالغة المكر. فبمقاربته التي سعت، بدءاً من عام 2012، إلى تدنيس عملية الدمقرطة والإصلاح هذه تدنيساً، تسبّب في الانتقال إلى مرحلة حالة طوارئ في تركيا. فإما أن جزءاً مهماً من الإصلاحات بات لاغياً بسبب سلسلة محاولات الانقلاب هذه، وإما أن أرضية مناخ الإصلاح تآكلت بذلك بصورة أقوى.

ولا شك أنه من المفيد دائماً تذكّر ما فعله FETÖ لفهم أي تخريب تعرضت له سياسة الإصلاح. لكن تخريبهم غير المسبوق في ذلك التاريخ لم يكن يمكن عدّه عذراً للتخلي عن سياسات الإصلاح. وهو لا يُعدّ كذلك. ومن الواضح أنهم أضاعوا على تركيا وقتاً طويلاً. وهم اليوم في الواقع قد تولّوا ريادة الدعاية لجميع الانتقادات الموجهة إلى تركيا في ما يتعلق بالدمقرطة أو حقوق الإنسان أو حرية التعبير. مع أن أهم سبب لحالة الطوارئ التي وقعت فيها تركيا في الطريق من 7 شباط/فبراير إلى 15 تموز/يوليو، ثم طبّقتها بحق كسياسة، كان هم أنفسهم.

ومهما يكن. فالإصلاح بالنسبة إلى AK Parti لم يكن خطوة واحدة اتُّخذت مرة واحدة ولكل الأزمنة. بل كان أسلوب سياسة. وقد يكون الإصلاح أحياناً حاجةً تولّدها المشكلات التي تظهر في ممارسة الحكومة نفسها. ومدة 18 عاماً مدة يمكن فيها لممارسة حكومية أن ترى أنه ينبغي لها إجراء بعض التغييرات والتحديثات. والمهم أن تستطيع رؤية هذه الحاجة، وأن تستطيع التفكر في ذاتها، وأن تستطيع رؤية نقص النظام أو نقصها هي نفسها.

ويجب القول إن الذين انساقوا من حزمة الإصلاح هذه إلى أحلام مثل «عملية حل جديدة» لم يفهموا، في أحسن الأحوال إن لم يكونوا سيئي النية، شيئاً من العملية التي نعيشها. وأما محاولة استخراج علاوة جديدة وقوية من ذلك لخطابات «المسألة الكردية» مرة أخرى فنضطر إلى القول إنها تشكّل انتهازية سياسية من نوع آخر.

ليس للمسألة الكردية في تركيا وجود ثابت ولا تعريف ثابت. فتركيا في المسألة الكردية ليست في المكان الذي كانت فيه عام 2002، ولا في النقطة التي كانت فيها عام 2016. أما المسألة الكردية التي ظهرت بإنكار الأكراد وبالحظر على الكردية أو الهوية الكردية، فقد أوصلها AK Parti إلى حل بما أجراه من إصلاحات وما اتبعه من سياسات ونهجه الإنساني والفلسفي.

كما أتيحت له فرصة أن يُري العالم كله أن أكبر مقاومة لجميع الخطوات التي اتخذها لحل المسألة الكردية أبداها PKK أو HDP نفسيهما، بالتمسك أكثر بالإرهاب. فالأكراد بالنسبة إلى AK Parti ليسوا مشكلة تركيا، بل إمكانها وجزء لا يتجزأ منها، بهويتهم ولغتهم وثقافتهم وناسهم. أما الذين يحاولون أن يستخرجوا من هذه المشكلة لأنفسهم مجال سلطة، سواء بالالتجاء إلى الإرهاب أو بتجاهل هذا العنف وتحويل الأمر إلى كلام، فهم مشكلة جدية حقاً.

وهذه المشكلة، ينبغي القول الآن صراحة، ليست المسألة الكردية، بل مشكلة مختلفة تماماً. وسنواصل أكثر الحديث عن تلك المشكلة ومحاولة التصدي لها.