ماذا يستطيع بايدن أن يغيّر؟

يقال: «الانتخابات الأمريكية ليست مجرد انتخابات أمريكا». فنتيجة انتخابات القوة العظمى في العالم تُتابَع بطبيعة الحال باهتمام في جميع بلدان العالم، لأن نتائجها تعني الجميع. فلا مكان لا تمسّه ولا بلد لا تمسّه. ولذلك فلا يوجد بلد لا يُتوقع أن تغيّره نتائج الانتخابات. فرفع البنك المركزي الأمريكي الفائدة ربع نقطة أو زيادتها أو تركها ثابتة يؤثر مباشرة في اقتصادات العالم. لذلك ليس في هذا العالم جزء يمكنه القول إن هذه الانتخابات لا تعنينا.

وفي الواقع هناك أيضاً حفظ عن ظهر قلب أو حكم مسبق بأن الولايات المتحدة، خصوصاً في خيارات السياسة الخارجية المؤسسية، لا تُظهر اختلافاً كبيراً. وإن كان الأمر كذلك فلا ينبغي أن تغيّر نتائج الانتخابات الكثير أيضاً، أو لا ينبغي أن يُؤمل منها التغيير.

ولعله صحيح. فخصوصاً في سياسات إسرائيل والشرق الأوسط، للولايات المتحدة تاريخ انتخابي يجعل كل قادم يُطلب فيه سابقه. فقد قدّم الجمهوري ترامب لإسرائيل أكبر دعم في تاريخها، فبتقديمه تنازلاً لم يجرؤ أي رئيس سابق على تقديمه أو الاقتراب منه اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، واعترف بضم إسرائيل للجولان المحتل، وأضفى الشرعية على فتح مستوطنات جديدة، ومارس ضغوطاً من كل نوع على الدول العربية لتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل، وحقق ذلك أيضاً.

ولم يكترث ولم يبالِ بتاتاً ببُعد الدول العربية التي اتخذت خطوات التطبيع هذه عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وبارتكابها جرائم الحرب. صحيح أن لسياسات الولايات المتحدة في إسرائيل والشرق الأوسط استمراراً مؤسسياً، لكن على الأرجح لم يكن لأي رئيس أمريكي أن يتحمل سياسة بهذا الطيش ولا تكترث إطلاقاً بحساسيات العالم الإسلامي.

ومع ذلك، فحتى لو لم يتبع جو بايدن المنتخَب، خصوصاً في هذا الأمر، سياسة موالية لإسرائيل بالطيش نفسه كترامب، فلا ينبغي لأحد أن يتوقع أنه سيتخلى عن السياسات التي رُبحت لحساب إسرائيل مع ترامب. ولعل جو بايدن سيكون في النهاية قد لعب دور الشرطي الطيب في الشرق الأوسط لحساب الولايات المتحدة. وبطبيعة الحال، فمن أي جهة نظرتَ إلى ذلك فإنه سيشكّل فارقاً جدياً أيضاً.

ومع ذلك فإن الزعم بأن المؤسسية لا تتأثر بتاتاً بالقيادة، أي بالرئاسة المنتخبة، مهما نُسبت إليها من قوة، ليس صحيحاً على الإطلاق. فبمجرد النظر إلى الزلازل التي تسبب بها ترامب في السياسة الأمريكية، وعند توقع الزلازل الأخرى التي يمكن أن يتسبب بها لو استمر، يتضح جداً أن الرئاسة ليست شيئاً عديم الأثر على الإطلاق.

فرؤساء الولايات المتحدة، إن شاؤوا، يستطيعون تغيير الكثير، في النظام وفي السياسة الخارجية كليهما. لكن أكثرهم يرى أن الاستسلام فوراً لمؤسسة قائمة معينة أكثر أماناً لهم بكثير، ولأنهم يسيرون من هناك فإنهم يرسّخون تلك المؤسسية أكثر في النهاية.

ومن المؤكد أن جو بايدن سيتبع في الشرق الأوسط طريقاً مختلفاً عن ترامب، لكن لا يمكن توقع أن تعمل سياسات إسرائيل ضد ما كسبه ترامب لإسرائيل. ليس لأنه غير شجاع، بل لأنه ليس لديه في هذا الشأن عالم مشاعر ومعانٍ وسياسة مختلف عن ترامب.

وفي علاقاته مع تركيا أيضاً، فإن الكلمات التي قالها في مقابلة ضد أردوغان لممثلي نيويورك تايمز لا تعطي سوى تلميح عن الأرضية الذهنية لسياسته تجاه تركيا. لكن علينا أن نقيّم مقدار الأهمية التي ينبغي أن نوليها لذلك.

وقد قلنا ذلك قبل الانتخابات أيضاً. إن فكرة الإطاحة بأردوغان خارج الطرق الديمقراطية، بانقلاب أو بدسائس أخرى، ليست طريقاً لم تجرّبه الولايات المتحدة، مع بايدن أو بدونه. فبدءاً باستدعاء وكيل MİT للإدلاء بإفادة في 7 شباط/فبراير 2012، وحادثة غيزي، و17-25 كانون الأول/ديسمبر، وأحداث كوباني 6-8 تشرين الأول/أكتوبر، و15 تموز/يوليو، ودعم إرهاب PYD-PKK في سوريا، وسلسلة من العمليات الاقتصادية المتتالية، كانت كلها محاولات للإطاحة بأردوغان بطرق غير ديمقراطية عن سبق إصرار، وكان للولايات المتحدة في جميعها دور من الدرجة الأولى.

لقد فشلت هذه المحاولات كلها. ففي الماضي كانت واحدة منها فقط تكفي لتغيير حكومة في تركيا، لكن هذا هو بالضبط مدى تأثير الولايات المتحدة في تركيا مع أردوغان.

ولدى بايدن، من الآن فصاعداً، رصيد كافٍ من التجربة يبيّن مدى الرماية المحتمل ضد تركيا.

وبطبيعة الحال فإن لسياسات الولايات المتحدة تأثيراً في تركيا، ولا بد لقول العكس من أن يكون المرء بعيداً عن الحقائق. لكن بما أن مدى رماية هذه السياسات أصبح معروفاً الآن، فلا خيار سوى تقييم العلاقات في إطار المنفعة المتبادلة.

ومن المحتم أن يدرك بايدن أيضاً بتاجه على رأسه ذلك، وأن يرى أن العلاقات الجيدة مع تركيا، البلد الديمقراطي الوحيد في المنطقة، هي الطريق الوحيد من حيث مصالح الولايات المتحدة.