سياستا تركيا وفرنسا في اختبار المقاطعة والحظر

إن الحظر الذي بدأت المملكة العربية السعودية (SA) تطبيقه على البضائع التركية سرعان ما توارى في العالم العربي في ظل المقاطعة التي أطلقتها الشعوب المسلمة ردًّا على ماكرون بسبب خطابه المعادي للإسلام.

والحق أن الصدى الذي وجدته الحملتان في بلديهما وفي العالم يعطي أيضًا مؤشرات مهمة عن مقدار ما لكل طرف من قوة أو مكانة لدى الشعوب.

لاحظوا أن الحملة التي أطلقتها SA ضد شراء البضائع التركية وبيعها ليست دعوة مقاطعة متروكة لإنصاف الشعوب وتقديرها وإرادتها. بل هي، على العكس، تعمل حظرًا غير معلن يتحول إلى منع مباشر وإعاقة تستهدفان منع صادرات الشركات التركية إلى البلد.

ولم تتوقف دعوة «المقاطعة» التي أطلقها رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان بن عبد العزيز العجلان وريادته لحملات «قاطعوا المنتجات التركية» على وسائل التواصل الاجتماعي بمشاركة من المقربين من الدائرة الملكية عند هذا الحد. فقد جرى الاتصال بكل الشركات التي تتعامل مع تركيا واحدة واحدة وحذّرها مسؤولو الدولة من أجل قطع علاقاتها. وطُلب ممن لهم استثمارات في تركيا سحب استثماراتهم حتى لو كان ذلك على حسابهم. والجميع يعرف جيدًا في SA ما ثمن معارضة طلب كهذا من الدولة.

وفجأة رأينا كثيرًا من الشركات السعودية تدخل في سباق على وسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذ موقف ضد المنتجات التركية تضامنًا مع ولي العهد. ومن المفهوم جيدًا أي إكراه شعرت به الشركات، لا سيما التي لها تجارة جيدة مع تركيا منذ سنوات، لإصدار هذه التصريحات.

فإحدى الشركات المهمة التي ترسل كل جمعة رسالة تهنئة بصورة مسجد، وضعت في آخر منشور لها تحت رسالة التهنئة هذه صورة جامع السلطان أحمد. ومن الواضح أنه بعد تحذير لم يُحذف هذا المنشور على عجل فحسب، بل أُعلن أن المنشور كان عن سهو، واضطرت إلى إصدار بيان تعتذر فيه إلى الملك وولي عهده.

والعارفون يعرفون ويتخيلون حتى اليوم. إن حملة كهذه ليست، قبل كل شيء، حملة يمكن أن يقبلها الشعب السعودي في قرارة نفسه أبدًا. فللشعب السعودي محبة واحترام عميقان وقويان جدًّا لرئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان ولتركيا معًا. ولذلك فلو بقيت هذه الدعوات في مستوى المقاطعة فمن المؤكد أن أحدًا لن يُقبل عليها، بل قد يحدث حتى انفجار في الطلب على البضائع التركية بسبب دعوة المقاطعة هذه. ولأن هذا معلوم لم تُترك الدعوة لإنصاف الشعب وإرادته، ولُجئ إلى القوة أيضًا.

أما حال الذين أعلنوا تباعًا مشاركتهم في المقاطعة ضد تركيا فيُظهر تمامًا الحال التي صورها الراحل جمال خاشقجي. قال خاشقجي عن «حرية التعبير في SA»: «إن ما تفكرون فيه قد جرى شدّه إلى ما هو أبعد بكثير من حرية التعبير، حتى مستوى حرية ألا تضطر إلى قول ما لا تؤمن به. أي أنكم إن لم تقولوا ما تفكرون فيه فلن يصيبكم شيء في أماكن أخرى، أما هنا فتُجبَرون على قول ما لا تؤمنون به. عليكم أن تتحدثوا ضد قطر وتؤيدوا عدالة الحصار. وفي اليمن رغم كل انتهاكات حقوق الإنسان تضطرون إلى تجميل أنشطة التحالف هناك. وإن كنتم صامتين فأنتم أعداء.» تمامًا كما يُجبَر اليوم الجميع على الحديث ضد تركيا وأردوغان.

وفي مقابل هذا الحظر الذي لا يستقر في نفوس الناس، فإن دعوة أردوغان ضد البضائع الفرنسية تجد صدى لا في تركيا فحسب بل في العالم كله وفي SA أيضًا. فالشعب السعودي لا يستطيع شراء البضائع التركية لأنه لا يجدها بسبب العائق الذي وضعته الدولة بحظر فعلي، لكنه بمقاطعته البضائع الفرنسية بإرادته قد ردّ عمليًّا على الحظر المفروض على البضائع التركية.

والحق أن إقبال الشعب السعودي على المنتجات التركية كبير جدًّا. وأهم عامل في ذلك هو جودة المنتجات التركية التي لم تعد موضع جدل. وإن المقاطعات التي تطبقها الدول على منتجات بهذه الجودة محكوم عليها بأن تبقى حملات يائسة. فقد أصبحت المنتجات التركية بجودتها وجمالها وجاذبيتها تنافس اليوم البضائع الأوروبية. وهكذا فقد تضع طلبات الشعوب مؤقتًا بعض العوائق، لكنها لا تستطيع الصمود طويلًا أمام طلبات الشعوب.

ولا أحد في تركيا يُكره أحدًا على شراء بضائع الآخرين أو عدم شرائها. ولذلك تبقى دعوة أردوغان في مستوى رد فعل بالغ العدالة مدني وديمقراطي، وهي حتى بهذه الصورة تجد صدى قويًّا في العالم الإسلامي كله.

لأن أردوغان يؤمن بحقه وبحق العالم الإسلامي الذي يمثله ويثق به. والجماهير في كل أنحاء العالم التي تنضم إلى دعوته تزيد قوة تمثيله أيضًا.

وإن الحق والتمثيل اللذين يستند إليهما أردوغان قويان إلى درجة تُلزم الرئيس الفرنسي ماكرون بالتراجع.

فلننظر هل سيستخلص المسؤولون السعوديون العبر اللازمة من هذا الفارق الظاهر بين المقاطعة والحظر.