اسم المرأة

اضطُرّت نائبة رئيس مجموعة حزب العدالة والتنمية (AK Parti) البرلمانية أوزلم زنغين، وهي تردّ على استفزاز في الهيئة العامة للمجلس TBMM، إلى أن تقول: «لم يكن للمرأة اسم قبل AK Parti». أقول «اضطُرّت إلى أن تقول» لأنّه، بحسب استفزازات نواب HDP التي اضطُرّت إلى الردّ عليها، لم يُترك للمرأة في هذه الفترة لا حقّ ولا حرّية ولا شخصية.

إنّ دور المدافع عن حقوق المرأة الذي كتبه نواب HDP لأنفسهم بسبب جرائم قتل النساء هو مثال تامّ على النفاق إزاء حقيقة الأطفال والنساء الذين يخطفهم PKK إلى الجبال ويتعرّضون هناك لكلّ أنواع الاستغلال. فقد تحوّلت أنشطة فرعَي الشباب والنساء في HDP كلّها في فترة ما إلى تنظيمات لخطف PKK الفتيات والفتيان صغار السنّ إلى الجبال. وهذه الحقيقة بكلّ عُريها ومأساويتها تصرخ بها الآن بالفعل أمهات اختُطف أبناؤهنّ إلى الجبال أمام مبنى HDP الولائي في ديار بكر. ما كان ينبغي أن يكون لدى HDP وجه يفتح به فمه في موضوع اسم المرأة، لكنّ الوقاحة بلغت الآن حدّ الاحتراق، وما زالوا يتكلّمون.

وهذه الكلمات التي قالتها أوزلم زنغين وهي تكاد تفقد صوابها أمام هذه الوقاحة العفنة لنواب HDP هي التي مسّت في الحقيقة أنصار CHP في الصميم.

ولم نتأخّر في أن نشهد، أولًا في المجلس ثم على وسائل التواصل الاجتماعي، ضجيجًا من المتحمّسين لضرب المرأة، وقد اتّخذوا فجأة من عنوان «ما منحته الجمهورية للمرأة» عصًا لأنفسهم. فالمرأة عند الذين يعرّفونها في تركيا بالإحالة إلى الجمهورية موضعها دائمًا موضع من «يجب أن تعرف حدّها» وإن لم تعرفه «سيُعرَّفها حدّها». فلها حدود مرسومة، وهي حرّة إلى أقصى مدى ما دامت داخل تلك الحدود. وما دامت لا تدفع حدود قفصها فبإمكانها أن تعيش في ذلك القفص كما تشاء، وأصلًا فإنّ وجودها في القفص محصور في تأدية الأدوار التي كتبها لها أولئك الكماليون. إنّها زينة حفلات الرقص، وإكسسوار يكمّل زوجها في الأنشطة الاجتماعية..

ولا شكّ أنّ تركيا متقدّمة، في ما يخصّ الأوضاع القانونية الممنوحة للمرأة، حتى على كثير من الدول الغربية. لكن في بلد لا أحزاب فيه، ولا حقّ في الحياة فيه لأيّ فكرة مختلفة، ومن ثَمّ لا انتخابات حقيقية فيه، فكيف يمكن أن يكون حقّ الرجل في الانتخاب والترشّح، فضلًا عن المرأة؟

وفي الحقيقة فإنّ السنوات السبع والعشرين التي انفرد فيها CHP بالحكم، وما أعقبها من الأيديولوجيا الرسمية التي رُسّخت كالخرسانة خلال تلك السنوات السبع والعشرين، قد أظهرت بما فيه الكفاية كيف كان ذلك. وما كان اسم الرجل أو المرأة في تلك الفترة، فمن كان يعلم فقد علم.

ففي مجتمع كان يُحاول تصميمه من الألف إلى الياء في هذه الفترة، هل كانت للرجال أو النساء فرصة أن يكونوا أفرادًا قائمين بأنفسهم حتى يكون لهم أسماء؟ لقد أصبح الجميع امرأة الدولة ورجل الدولة وطفل الدولة. ولم يعد للوالدين أيّ دور في تعليم الطفل. ولم يكن لهما أيّ خيار في أن يتلقّى طفلهما درس الدين أو درس التطوّر أو أيّ درس آخر. كان الطفل عضوًا من أعضاء الدولة وكان سيكون كلّيًا تحت تأديب الدولة. ما تعطيه الدولة فهو ما يُعطى. فهل كان يمكن لامرأة صيغت من الألف إلى الياء داخل هذه البنية المنظّمة وفق حاجات هذا التنظيم أن يكون لها اسم غير أداء الدور المكتوب لها؟

وفوق ذلك، ففي هذا الدور، وخلافًا لما يُظنّ، لم تُعدّ المرأة فعليًا يومًا مواطنة مساوية للرجل. فلم تكن حرّة مثلًا بما يكفي حتى لتقرّر ما ترتديه وما لا ترتديه. وحتى لو سرنا من مسألة اللباس وحدها لرأينا بما فيه الكفاية كم كانت المرأة في العهد الجمهوري ثانوية، وتابعة، ومحرومة، ومن ثَمّ مجهولة الاسم.

فقد قررت الأيديولوجيا الحاكمة لـCHP أنّ المرأة التي وصلت إلى المرحلة الجامعية لا تستطيع أن تقرّر ما ترتديه وما لا ترتديه. وهذا السجلّ وحده عارٌ يكفي أنصار CHP عمرًا كاملًا ليكفّوا عن ذكر اسم المرأة. ولا يقتصر الأمر على هذا. ففي حين رُئي أنّ من حقّ النساء اللواتي اخترن بإرادتهنّ الحرّة ارتداء الحجاب كلّ أنواع التمييز والإهانة والإقصاء، كانت تُمارَس في الوقت نفسه بسلطة رسمية التمييزات ذاتها بحقّ الرجال الذين زوجاتهم محجّبات. فقد طُرد أناس من TSK لأنّ زوجاتهم محجّبات. ولم يُعيَّن في بعض المناصب الحسّاسة عمدًا من كانت زوجاتهم محجّبات.

وأنا لا أتحدّث هنا بالطبع عن مظلومية الرجال الذين زوجاتهم محجّبات. فما كان ينبغي أن يُرى حقًّا في هذا التطبيق هو أنّ المرأة عُدّت شيئًا تابعًا لرجلها تبعية مطلقة، لا قرار لها، يمكنها أن تغطّي رأسها وتكشفه بقرار الرجل. بينما كان بإمكان المرأة أن تتغطّى بإرادتها، بل ربما كانت تفعل ذلك رغمًا عن زوجها. وفي الواقع ففي أغلب الأمثلة تقيم النساء علاقتهنّ بينهنّ وبين الله بمعزل عن الرجال بالطبع، وكنّ يتلقّين أمر التغطّي منه سبحانه مباشرة.

وبالطبع لم يكن هذا الاحتمال يخطر على عقلية CHP، لأنّه، وربما لا يدركون هم أنفسهم ذلك، لم يكن للمرأة في أذهانهم اسم، ولا رأي ولا قرار ولا إرادة خاصة بها. فإن أراد زوجها أن تكشف رأسها فعليها أن تكشفه. ولا يمكن أن تكون لها قدرة أو قوّة قرار خاصة بها.

إنّ تصوّر أنصار CHP للمرأة الحرّة مريض من أيّ جهة نظرتَ إليه. أمّا لأيّ شيء يخدم في نهاية المطاف فهذه مسألة أخرى، لكنّ من الواضح أنّه لا علاقة له بشخصية المرأة وحقوقها واسمها.

بينما بعد نضال AK Parti الذي استمرّ سنوات، نالت المرأة اليوم شخصيةً وقوةً وحرّيةً وحقوقًا «في الجوهر» لا «في الظاهر»، وحصلت على «اسمها» الخاص. وبهذه الحال بلغت المرأة الآن نقطة يمكنها فيها أن تعدّ حتى النقاش حول اختيار ملبسها أو عدم اختياره مذلّة. فسواء تغطّت أم لم تتغطّ فالأمر لها.

وهذا ليس موضوعًا يُترك لبعض السياسيين الغوغاء.