ليست القضية الكردية بل قضية PKK، وهي أيضاً قضية أمريكية

من الحقائق أن مكافحة الإرهاب لا تقتصر على مكافحة الإرهابيين. فللإرهاب دائماً بلا شك أرضية اجتماعية وسياسية عميقة، وأنه ما لم تُصحَّح هذه الأرضية فلا يمكن الوصول إلى نتيجة بالانشغال بالإرهابيين الذين تنتجهم هذه الأرضية، محفوظةٌ تتكرر كلما طُرح الموضوع. وهي محفوظة لها في الواقع ما يقابلها.

غير أن في تحديد ما هي الأرضية الاجتماعية الحقيقية للإرهاب تتعدد الروايات، كما أن الأرضية الاجتماعية نفسها ليست بهذا الثبات. فأسباب استمرار الإرهاب على أرضية اجتماعية وسياسية في تغير دائم، والآراء والمواقف بشأن هذه الأسباب، تتغير هي أيضاً مع الزمن.

فمثلاً كان ثمة من حاولوا سنوات تفسير إرهاب PKK من خلال مقاربات الدولة الخاطئة للمسألة الكردية. والحق أن التحليلات القائلة إنه في بيئة أخطأت فيها الدولة بحق الأكراد وأنكرتهم وحظرت عليهم التحدث بلغتهم والتعبير عن ثقافتهم وممارسة السياسة في ذلك، لم يبق من سبيل للتعبير عن النفس سوى الإرهاب، كانت تخدم تبرير الإرهاب. لكن لم يكن سراً أيضاً أن سياسة الدولة إزاء القضية الكردية كانت تعمل دعماً نفسياً قوياً للإرهاب، وإن لم تضفِ عليه أي شرعية بأي شكل.

وكان من السهل جداً أن يستغل التنظيم الإرهابي هذه الأرضية، وكان إنتاجها للإرهابيين أمراً لا مفر منه. ولمكافحة الإرهاب كان لا بد أولاً من القضاء على هذه الأرضية المنتجة للإرهابيين. فغيّر AK Parti نموذج الدولة إزاء القضية الكردية. فالأكراد ليسوا مشكلة، بل جزء لا يتجزأ من هذا البلد. وكُفل وجود الأكراد وحريتهم في التحدث بلغتهم وتعلمها والبث بها، وأُزيلت جميع العقبات أمام سياساتهم الهادفة إلى تحسين أوضاعهم أكثر في هذا الشأن. فالأكراد ليسوا مشكلة بل أصحاب هذا البلد؛ بقدر الأتراك، وبقدر العرب والشركس والبوشناق والألبان واللاز والزازا والجورجيين وغيرهم من الذين يعيشون في تركيا.

وهذا ليس إطاراً طُرح لحل مشكلة الإرهاب فحسب، بل طُرح لأنه إطار أكثر ديمقراطية وإنسانية وإسلامية بما يتفق مع رؤية AK Parti نفسه. ففي تركيا لكل شخص حرية التحدث بلغته وممارسة دينه أو عدم ممارسته والتعبير عن ثقافته. وفي بيئة الحريات هذه زالت الأرضية القانونية والنفسية التي كان التنظيم الإرهابي يتغذى عليها، وزالت الذرائع أيضاً.

أما الآن فنحن أمام مفارقة أن الإرهاب لا يزال مستمراً رغم زوال الأرضية النفسية والذرائع التي دعمت الإرهاب سنوات. فهل يدل هذا الوضع على أن التحليلات القديمة التي تفسر الإرهاب بعلم الاجتماع كانت خاطئة؟

لنجب فوراً، بما يتفق مع ما عبّرنا عنه أعلاه: نعم، لم يكن السبب الوحيد للإرهاب في السابق مجرد علم الاجتماع أو ممارسات الدولة الخاطئة. فقد كان الإرهاب يستخدم هذه البنية الاجتماعية أو السياسة، التي يُعبَّر عنها بالاسم الرمزي «القضية الكردية»، مجرد ذريعة. ولم يكن إنتاج هذه السياسة أو البنية الاجتماعية للإرهاب نتيجة حتمية. لكن مع ذلك كان اتخاذ الخطوات التي تفضي إلى حل القضية الكردية صائباً إلى أقصى حد.

علاوة على ذلك، فبعد الخطوات المتخذة في اتجاه حل القضية الكردية، بدأت حتى عملية حل لإتاحة إمكان العودة إلى البيت للشباب الذين صعدوا إلى الجبل متأثرين بهذه الأرضية النفسية ومسمومين بها. لكن شوهد أيضاً كيف استغل التنظيم الإرهابي هذه العملية فرصة تكتيكية لاستراتيجياته الخاصة.

واليوم ليس ثمة بيئة تستدعي ذكر القضية الكردية كلما طُرح الإرهاب. لأن الإرهاب لم تعد له أي صلة بالقضية الكردية بأي شكل. وحتى كون الحزب السياسي المتعاطف مع التنظيم الإرهابي يستطيع أن ينال أصواتاً من جزء من الأكراد لا يثبت هذه الصلة.

ونرى في التطورات في سوريا بما يكفي كيف أصبح إرهاب PKK اليوم موضوعاً مهماً في شبكة من العلاقات الدولية. وقد شهدنا جميعاً كيف أُحيي ورقةً في صراع التقاسم الدولي الذي لا يصدقه عقل على سوريا، بينما كان قد وصل إلى نقطة الانتهاء في تركيا. واليوم نرى أنه يُدعم علناً من قوة العالم العظمى بما يخالف تماماً كل التركيبة الديموغرافية والاجتماعية لسوريا. إن إرهاب PKK اليوم مسألة تدخل أجنبي تتجاوز بكثير بنية اجتماعية أنتجتها تركيا. فجميع الكوادر القيادية لعناصر PYD وYPG من PKK. وفي معسكراتهم يُتحدث بالتركية أكثر من العربية والكردية.

ألا نرى أن ABD، بما لا يقل عن 7000 شاحنة وآلاف طائرات الشحن المحملة بالأسلحة التي أعطتها لفرع PKK السوري، تعطي تنظيماً فقد حقه وحجته وخطابه ما يحتاج إليه بهدم البنية الاجتماعية التي يحتاج إليها لا ببنائها.

إن النظر إلى المشكلة على أنها مجرد حدث يجري ضمن حدود الديمقراطية، دون رؤية اللعبة التي تلعبها ABD في المنطقة من الداخل باستخدام PKK وPYD مقاولين من الباطن، هو، بأخف العبارات وأكثرها براءة، سذاجة وسطحية. فلا ABD تأتي إلى هذه المنطقة عن طريق الديمقراطية، ولا التنظيمات الإرهابية التي تدعمها وتغذيها بإعطائها أطناناً من الأسلحة تحاول بناء ديمقراطية في المنطقة. بل على العكس كل ما تفعله هو محاولة إعادة تصميم المنطقة بطريقة مناهضة تماماً للديمقراطية وقائمة على التطهير العرقي.

انظروا، رغم كل هذه الممارسات اللاإنسانية التي قاموا بها، هم أول من يصرخ مسمّياً تعيين الوصي «ديمقراطية». فهمّهم ليس الديمقراطية، بل أن تكف الديمقراطية عن أن تكون أداة لأنشطة احتلالهم المناهضة للديمقراطية.