حزب العدالة والتنمية في عامه الثامن عشر بين النقد والنقد الذاتي

في الذكرى الثامنة عشرة لتأسيسه، يملك حزب AK Parti، وقد حكم تركيا منفردًا، رصيدًا كبيرًا من التجربة المفتوحة أمام كل أنواع التقييم والتحليل والنقد. ولا شيء أكثر طبيعية من أن يكون في هذه الحصيلة كثير من الأخطاء التي تستحق النقد فيما فعله، وكثير من أوجه القصور فيما كان بوسعه فعله ولم يفعله.

وستجري بالطبع تقييمات لهذا ونقود له. ومن مجموع هذه الانتقادات والتقييمات ستنشأ أيضًا إمكانات مهمة جدًا لـ"التأمل الذاتي" لدى AK Parti، أي لمحاسبته التي تضع أمامه مرآة وتتأمل في نفسه.

غير أن ثمة عينًا أخرى تهيمن حتمًا على إجراء هذه التقييمات اليوم، عقب أجندة الانتخابات المحلية مباشرة، عينًا ترى ما يجري على نحو مختلف. ولا بد من تسجيل أن هذه العين لا تنظر بصحة ولا بانتباه ولا بإنصاف كبير.

لم يعد سرًا أن الذين خرجوا من داخل AK Parti ويحاولون الانعطاف نحو تشكيل مستقل كانوا ينتظرون هزيمة ساحقة لـ AK Parti، خاصة في الانتخابات المحلية. ويبدو أن الذين لم يروا حتى نتائج 31 آذار/مارس أرضية كافية وصلبة كنقطة انطلاق، شعروا بزخم أقوى بعد 23 حزيران/يونيو.

ويتضح من هذا أنهم استثمروا في هزيمة AK Parti منذ ما قبل الانتخابات، وهو ما يبيّن بما يكفي أن أي مبادرة سياسية سيقومون بها لن يكون وراءها أي همّ أو رسالة تمسّ الناس. مع أن السياسة إذا كان غرضها خدمة الشعب والحق، فإن طرق هذه السياسة داخل AK Parti ليست مسدودة وإمكاناتها لم تُستنفد. بالطبع السياسة ليست سهلة، وقد تحتاجون أحيانًا إلى كثير من العرق وكثير من العناء في النضال من أجل ما ترونه صوابًا مع رفاقكم في القضية. لكن انتظار تعثّر رفاقكم في القضية لكي تحلّوا محلهم ليس نهجًا يُقابَل بالاحترام والتقدير ويُكافَأ في أي قاعدة سياسية؛ مهما أخطأ رفاقكم في القضية.

وبهذا النهج بلغت اليوم موجة الإصغاء إلى الانتقادات الموجهة إلى AK Parti وتبنّيها باسم النقد الذاتي أبعادًا لافتة. والحق أنني ممن يقولون إن على AK Parti أن ينتقد نفسه كثيرًا دائمًا. فنواقص AK Parti كثيرة وأخطاؤه أكثر، والمجالات التي أشعر فيها بنقص الرؤية لأنه لم يفعل ما كان بوسعه فعله، أو أهمل فعله، أو لم يخطر بباله أصلًا، كثيرة أيضًا. وإن إدراكه لكل ذلك وتقييمه المستمر له في إطار البحث والتطوير يُبقي AK Parti حيًّا وراهنًا كما كان دائمًا حتى الآن. لكن حين تُعطى هذه الانتقادات وزنًا أكثر مما يلزم، وحين تُتجاوز حدود الإنصاف، يجري أيضًا تجاهل إسهامات AK Parti في السياسة التركية وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أنه ليس من المعقول ممارسة النقد الذاتي في بيئة يترقّب فيها بيقظة من يعتبرون النقد الذاتي لا فضيلة بل اعترافًا دائمًا بالذنب. وفي مواجهة من يستقبلون أدنى نقد ذاتي باسم AK Parti كأنه علامة على نهاية AK Parti، وبفرح طبعًا، يجب أن نواصل التصريح بوضوح بما يلي:

لا يزال AK Parti الحزب الأول في تركيا، وهو حزب حطّم وحده كل الأرقام القياسية حتى الآن بدعمه الشعبي وإصلاحاته ومدة بقائه في الحكم وتنميته الاقتصادية والاجتماعية وإرادة التغيير لديه وأدائه.

قلنا في المقال السابق إنه، إلى جانب مراكز الوصاية العسكرية والمؤسسية والعميقة، بمجرد أنه بدأ وأنجز نضالًا ضد FETÖ وحدها، قدّم إسهامًا تأسيسيًا في الوجود القومي لتركيا واستقلالها. ونرى اليوم ونشعر يومًا بعد يوم أكثر فأكثر أن هذا النضال ليس ذا ساق واحدة بل هو نضال متعدد الأبعاد والجبهات. ويُرى كذلك في هذا النضال أن الفاعلين خارج AK Parti لا يتصرفون بمسؤولية كافية ولا يرون أنفسهم أعضاء في جسد واحد. ولذلك تبقى هذه المهمة، للأسف، على عاتق AK Parti غير قابلة للتجزئة ولا للتحويل.

لكننا لا نقول إن كونها غير قابلة للتحويل والتجزئة وضع مثالي. ليت هذه المهمة يمكن أن يتقاسمها الفاعلون السياسيون الآخرون أيضًا.

إن المهمة التي تتحملها تركيا اليوم، سواء في نضالها ضد FETÖ أو على مستوى العلاقات الدولية، تجعلها فاعلًا حقيقيًا له كلمة مسموعة ومؤثر على الساحة السياسية العالمية، لكنه بالطبع معترض وكثيرًا ما يعارض. فتركيا بهذا الأسلوب السياسي فاعل لا يسير في ركاب الفاعلين المهيمنين في العالم ويدافع عن حقائقه الخاصة، وبهذه الصورة يفرض نفسه. ويجب أن يلقى هذا الأسلوب السياسي قبولًا ودعمًا أوسع بين جميع فاعلي البلاد.

فمثلًا، ما كان ينبغي أن يكون من الترف الكبير أن نطلب من زعيم أكبر أحزاب المعارضة ألا يكون بهذا القدر من الجهل بما تفعله تركيا اليوم في العالم. ومثلًا، ما كان ينبغي له أن يوقّع على غلطة كطلب وجود تركيا أيضًا في شرق المتوسط بينما الجميع موجود. وعليه أن يتابع تركيا قليلًا، وكان ينبغي أن يكون زعيم حزب معارضة جديرًا بتركيا اليوم.

وكان ينبغي لزعماء أحزاب المعارضة تلك أن يُبقوا AK Parti تحت ضغط أكبر، مثلًا بشأن مدى تبنّيه للمظلومين بما يكفي، بدلًا من الدخول في سباق لتحريض الشعب على بضعة مظلومين لجؤوا إلى البلاد.

مهما قال أي أحد، فلا منافس للنموذج الذي طرحه AK Parti باسم "سياسة الخير". لا بين الأحزاب القائمة ولا بين التشكيلات التي تبحث عن فرص جديدة.

باختصار، النقد الذاتي باسم AK Parti في عامه الثامن عشر أمر حسن، لكن لا ينبغي أن يصل إلى حد تبنّي موقع معارضة كانت تعترض على وجوده أصلًا منذ البداية، وإنكار إسهاماته الاستثنائية وتجربته.