رسالة حزب العدالة والتنمية التي لا تُنقل ولا تُجزَّأ

مضت ثمانية عشر عامًا على تأسيس AK Parti. وفي كل عام، في 14 آب/أغسطس، تُنظَّم فعاليات متنوعة بمناسبة ذكرى التأسيس. بعض هذه الفعاليات احتفالات، وبعضها الآخر يأخذ شكل تقييم عام للسنة بالنسبة إلى AK Parti. وهكذا تتاح لـ AK Parti فرصة النظر إلى سنته الأخيرة وإلى المسافة التي قطعها بوجه عام منذ تأسيسه. ولا شك أن هذا التقليد يوفر فرصة مهمة من حيث القدرة على تقييم الذات، والالتفات إلى النفس، ومحاسبتها، والتفكر في ذاتها.

ولأن هذا العام صادف عيد الأضحى، يُفهم أن الفعاليات المنتظرة ستُقام خلال هذا الأسبوع بدلًا من 14 آب/أغسطس. غير أن هناك من لم يقل إن 14 آب/أغسطس عيد فلم يفوّته، وأجرى تقييماته.

كما قلنا من قبل، ثمانية عشر عامًا ربما ليست تاريخًا طويلًا جدًا لحزب سياسي، لكن AK Parti الذي قضى قرابة 17 عامًا من هذه المدة منفردًا في الحكم قدّم، من أي ناحية نظرت، تجربة ونموذجًا أصيلين جدًا. فبحمله مسؤولية الحكم منفردًا، عاش AK Parti هذه المرحلة بكثافة شديدة، وبعبارة أخرى بملء معناها.

لقد بلغ عتبة كل ذكرى سنوية وقد عاش أحداثًا بالغة الأهمية وتجاوز هذه الأحداث بنجاح في الغالب. لكن كل ذكرى سنوية شكّلت رصيدًا أكبر مما سبقها. فثمة الآن تاريخ ضخم لـ AK Parti. لأن أمامنا AK Parti الذي حكم تركيا طوال السنوات الـ17 الأخيرة، ووقّع باسمه على كل شيء، على جميع أعماله الإيجابية والسلبية ومشاريعه وبرامجه.

ربما كان ممكنًا في الأيام الأولى تفسير كثير من السلبيات التي حدثت بإرجاع سببها إلى الحكومات السابقة والوضع القائم ونظام الوصاية، لكن لم يعد هناك سبيل إلى ذلك. فمدة الحكم البالغة 17 عامًا، وإن لم تمنع من الاعتزاز بكل ما أُنجز من أعمال إيجابية، فهي مدة تمنع من اختلاق الأعذار لما لم يُنجَز؛ مهما كانت المحن التي مُرّ بها ومهما كانت المشكلات التي جرى التصارع معها خلال هذه الأعوام الـ17. ولهذا بالذات فإن مهمة AK Parti أصعب بكثير مما كانت عليه في الماضي، لأنه صار عليه أن يستجيب لتوقع تجاوز نفسه.

والحق أن القاعدة العامة في كتابة التاريخ، كما قلنا من قبل، تنطبق على AK Parti أيضًا. فالتاريخ يُعاد كتابته كل يوم وكل لحظة. والماضي يُعاد كتابته في ضوء أحداث اليوم. ومن ثم فكما كُتب تاريخ الثماني عشرة سنة في كل عام في ضوء أحداث ذلك اليوم، وكما برز AK Parti فاعلًا في هذا التاريخ، فقد تشكّلت اليوم ظرفية مختلفة تمامًا لكتابة تاريخ AK Parti.

وهذه الظرفية هي مثلًا ظرفية خسر فيها AK Parti انتخابات للمرة الأولى على مستوى إسطنبول وأنقرة. وأغلب من يجرون تقييمات باسم AK Parti، متأثرين بالأجواء التي خلّفتها هذه الخسارة، شرعوا في كتابة تاريخ جديد لـ AK Parti، وهذا ليس مستغربًا كثيرًا بل هو موافق لطبيعة الأمر، ولكن لا ينبغي التفريط في الإنصاف عند ذلك. وعند إجراء هذه التقييمات لا بد من عدم نسيان أن AK Parti لم يبقَ في الحكم 17 عامًا بالقوة، بل بقي فيه بنيله تقدير الشعب وموافقته وأصواته.

وللأسف يُنسى هذا الجانب من الأمر في كتابات التاريخ هذه، ويلفت النظر حرص مفرط على حشر قصة AK Parti كلها بعد 18 عامًا في سياق نتائج إسطنبول وأنقرة.

لا يزال AK Parti بفارق واضح جدًا الحزب الأول في البلاد، ولا يزال زعيمه رئيس البلاد. ولأن ما فعله طوال 17 عامًا لقي استحسانًا كبيرًا من الشعب، فإن AK Parti يصل إلى الحكم في كل مرة بزيادة أصواته. وهذا، وإن لم تكن كل أعماله إيجابية، مؤشر على أن الحوار بينه وبين الشعب قوي جدًا. وبالطبع لا ضمان لاستمرار ذلك إلى الأبد.

ولا يستطيع أحد أن يقول إن تحالفًا بين الشعب والحزب استمر حتى الآن بفضل قوة هذا الحوار سيستمر، رغم كل شيء، إذا ضعف هذا الحوار. فلا بد من مواصلة البقاء قريبًا من الشعب، وتمثيل الشعب، وأن يكون هو الشعب نفسه، وعدم التفريط في التواضع، والعودة إلى التواضع إن كان قد فُرّط فيه.

غير أن من الحقائق هنا أيضًا أن AK Parti لا يزال يملك إمكانات أقوى وثقافة وقنوات أنسب من جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية لمواصلة هذا الحوار. وسيجري، ويجب بالطبع أن يجري، التوقف عند مدى وكيفية تشغيل هذه القنوات بأنشط وأنجع شكل. وما أريد قوله هنا هو أنه عند تقييم AK Parti في ضوء بعض التطورات الراهنة، بدأ التاريخ المكتوب بأثر رجعي هو الآخر يُتجاهل فجأة.

مع أن AK Parti قدّم في كل عام من أعوام حكمه الـ17 نضالات وأعمالًا بالغة الأهمية. فمنذ البداية، وبنضاله ضد الوصاية العسكرية والوصاية المؤسسية العميقة، سلك بتركيا طريقًا لا رجعة فيه نحو الديمقراطية.

وخاض أهم النضالات وأشدها صعوبة مؤخرًا ضد FETÖ. فالنضال الذي خاضه ضد بنية الدولة الموازية التي لفّت البلاد كالسرطان منذ خمسين عامًا لم يكن ليجرؤ عليه أحد غير AK Parti وزعيمه رجب طيب أردوغان، ولم يجرؤ عليه أحد بالفعل. ولو لم يُخض هذا النضال لكان بلدنا محتلًا أصلًا، ولما كنا حتى ندرك ذلك.

وتُظهر كل الأحداث التي عشناها ونعيشها بما يكفي أن FETÖ ليست مجرد الشخص القابع في بنسلفانيا، وأنها أداة بيد من يريدون إبقاء تركيا تحت وصاية الاحتلال إلى الأبد، وأن من يستخدمون هذه الأداة لا يستسلمون إطلاقًا.

وبالنظر إلى تاريخ هذه النضالات وحالها الراهن وحدهما، يتبين أن AK Parti لا يزال في عامه الثامن عشر يحمل رسالة لا يمكن تحويلها إلى غيره ولا تجزئتها.