القدرة التي يحتاجها حزب العدالة والتنمية

إن القوة التي يحتاج إليها حزب العدالة والتنمية (AK Parti) ليست في مكان آخر غير العدالة التي اشتق منها اسمه. فالعدالة رأس كل شيء، وأساس الملك، ومقياس كون الشيء في موضعه أم لا، وميزانه وملكته وضميره وإحساسه.

إن الدافع الأساسي الذي حمل AK Parti إلى يومنا هذا، والذي منحه القدرة على أن يحمل تركيا إلى يومنا هذا، لم يكن شيئًا غير المطالبة بالعدالة وممارستها. وهو أقوى طاقة منحته القدرة على المقاومة والجرأة على التحدي أمام المتربصين به من الخارج والداخل.

لم يُنجز AK Parti القليل في سبيل إقامة العدالة. فعندما كان يبني، بكل الإصلاحات التي أجراها، البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمواطنة القوية في تركيا، لم يكن ما يبحث عنه وما يوفّره شيئًا غير العدالة. فقد أُجريت إصلاحات على طريق أن تصبح تركيا بلدًا لا يتعرض فيه أحد للضغط أو التمييز بسبب أصله العرقي أو لغته أو معتقده. وكان المطلوب هنا أيضًا هو العدالة بالطبع، وقد قُطع في هذا الطريق شوط بعيد.

كان عدد من يعيشون تحت حد الجوع، أي بأقل من 4 دولارات في اليوم، يبلغ 32 في المئة من السكان. وكانت تلك علامة واضحة على الظلم الاجتماعي. وبفضل سياسات دولة الرفاه الاجتماعي التي وُضعت لإزالة هذا الظلم، انخفضت هذه النسبة إلى ما يقارب الصفر. وعندما رُفع نصيب الفرد من الدخل القومي من 2700 دولار إلى ما يزيد على 10 آلاف دولار، كان المستهدف والمتحقق هو العدالة.

ويستفيد من مستوى الرفاه المرتفع في البلاد الجميع، من أفقرهم إلى أغناهم. فإذا كان أفقر الناس في هذا البلد يستطيعون اليوم أن يتلقوا العلاج في المستشفيات نفسها وبالمعايير نفسها التي يتلقاها أغنياؤه، فإن هذا ممكن بفضل هدف العدالة المتحقق والمعاش. وبغض النظر عن الثانوية التي تخرّج منها المرء، والوسط الاجتماعي الذي جاء منه، وكونه يضع غطاء على رأسه أم لا، ودون وضع عوائق أمامه، يستطيع اليوم عدد أكبر من الناس من كل المستويات الاقتصادية الدراسة في الجامعات. فالجامعات الحكومية مجانية بالكامل، بل تدعم المحتاجين بالمنح والقروض لتتيح لهم الدراسة، ويُوفَّر التعليم الأساسي بدعم كامل من دولة الرفاه الاجتماعي بحيث لا يخلق تفاوتًا في الفرص، وهكذا.

وإذا شرعنا في عرض حصيلة ما أنجزه AK Parti باسم العدالة فإن القائمة ستطول. وليس هناك حزب أو حركة حتى يمكنه منافسة AK Parti في هذا الشأن، لا بما أنجزه في الماضي ولا ببرامجه وقدراته اليوم. ومع ذلك فإن العدالة طريق يُسار فيه باستمرار. إنها طريق ثورة لا تنتهي. فعند كل نقطة تبلغها يُدقّ حدٌّ أعلى، وعليك أن ترتقي فوقه. لأن امتحان العدالة وأداء تحقيقها يُعاد ضبطهما بحسب المستوى الذي بلغته، وعليك ألّا تتخلف عنه.

فمثلًا، لم يعد بإمكاننا أن نجد العزاء بمقارنة تركيا بمستوى التسعينيات والقول كم هي جيدة الآن. كنا نقول في الفترات السابقة إن منافس AK Parti هو AK Parti نفسه، لسببين. الأول، أنه لم تكن أمامه معارضة تَعِد ولو بأقل أمل في أنها ستفعل أفضل منه. والثاني، أن AK Parti كان يرى أن أكبر عائق أمام تحقيق ما وعد به ليس المعارضة بل نفسه.

وفي الواقع لسنا اليوم في نقطة مختلفة. فما زال لا يوجد حزب ولا حركة بديلة لـ AK Parti تَعِد بأمل أفضل من حيث العدالة لعالم المستقبل. ومرة أخرى، فإن ما يمنع AK Parti من تحقيق وعوده ويعوقه ليس المعارضة نفسها بقدر ما هو أخطاؤه هو أو تراجع أدائه.

إن ما يبدو أنه فتح للمعارضة اليوم منفذًا، ولا سيما في إسطنبول وأنقرة، ليس خطاباتها أو برامجها أو مشاريعها من أجل تركيا أكثر عدلًا وأفضل، بل لا شيء سوى استثمار الاستياء الذي تراكم ضد AK Parti في 17 عامًا من ممارسة الحكم. وسبب هذا الاستياء بالطبع ليس الساخطين. وهنا تحديدًا تدخل ملكة العدالة. ما هي الأشياء التي لا تسير على ما يرام، والتي تولّد الاستياء، والتي نظنها تفاصيل ونعرض عنها، ونمتنع عن النظر إليها ورؤيتها، والتي تراكم هذا الاستياء؟

يتعين على حزب «العدالة» والتنمية أن يلتفت إلى هذه «التفاصيل التي غابت عن الأنظار» تحديدًا، وإلى هذه «الأشياء الصغيرة»، وأن يقيّمها داخله. لأن «التفصيل الذي غاب عن الأنظار» على مستوى الحكم يعني الكثير للحيوات الفردية التي كل واحدة منها عالم. إن امتلاك إحساس الشاة التي خطفها ذئب على ضفاف الفرات ينبغي أن يصير الشخصية الحقيقية لدى المطالبين بالعدالة، لا خطابًا خياليًا. وأخبث أعداء العدالة هو التهاون وعدم المبالاة.

العدالة، ولو لم تُعجبني نتائجها. العدالة، ولو كانت ضدي وضد أقاربي. العدالة، ولو أشارت إلى حكم لصالح إنسان من جماعة أو طائفة أو حزب أو أمة أنا غاضب عليها.

كل ما ليس في موضعه ظلم. وكل قرش من الكسب لا يكون نتاج جهد ولم يُستحق، وكل منصب لم يُستحق، وكل مهمة في غير أهلها، أمانات فقدت موضعها، هي علامات على فقدان العدالة. لأن العدالة هي أن يكون كل شيء في موضعه.

ثمة مقياس بسيط جدًا لكون الشيء في موضعه أم لا. فإن كان الشيء يليق بموضعه فهو يبدو جميلًا هناك، وهو في موضعه؛ وإلا بدا مصطنعًا، وقد اختلّت عدالته.

ينبغي النظر في سبل نشر العدالة وتقويتها بوصفها قيمة وثقافة وشخصية. لم أوافق قط على الانتقادات التي تقول إن AK Parti ليس له أيديولوجيا أو رسالة. فلحزب له هدف كالعدالة لا حاجة إلى أيديولوجيا أخرى. أجل، إن AK Parti لم يُكثر من الحديث الأدبي عن الأداء الباهر الذي أظهره في العدالة، ولم يحوّل ذلك إلى مسألة خطاب وتربية شخصية. هل كان ينبغي له ذلك؟ هل كان من الأفضل أن يفعل الكثير ويقول القليل بدلًا من أن يقول الكثير ويفعل القليل؟ لنترك مناقشة ذلك لعلماء النفس الاجتماعي.

ومع ذلك فإن AK Parti ما زال متقدمًا بفارق كبير في كونه أمل الجماهير، وما زال منافسه الحقيقي الوحيد هو نفسه، لكن هذه المرة بما تراكم من مشكلات 17 عامًا من مدة الحكم القياسية. وطرق مناقشة هذه المشكلات داخل AK Parti، وانتقادها عند الاقتضاء، وتطوير حلولها، والمضي أبعد، ليست مسدودة. بعبارة أخرى، فإن طرق السياسة الداخلية في AK Parti لم تُستنفد ولم تُسدّ. والحل، لتركيا ولـ AK Parti على السواء، ليس خارج AK Parti بل في داخله.

بالطبع ليس الدفاع عن الأفكار وإقناع الآخرين بها سهلًا دائمًا. فهو يتطلب الاستعداد للاصطدام بأفكار أخرى. وأين رُئي ترف أن يُقبل كل ما نقوله فورًا على أنه صحيح؟

ومع ذلك، فإن الشيء الوحيد المطلوب هو الإخلاص والشجاعة.