«حزب العدالة والتنمية الذي حوّل البلاد لا يمكن أن يُستثنى من التحول»

في رأيي، إن كل آثار انتخابات 31 آذار/مارس و23 حزيران/يونيو التي شُعر بها وعيشت حتى الآن تُظهر مدى سلامة عمل النظام الديمقراطي القائم في تركيا للجميع. وأنا لا أنظر إلى الأمر من زاوية AK Parti فقط، ولكن حتى لو نظرنا إليه من زاويته وحدها، فقد قلت من قبل إن الصورة هي صورة مكسب كبير له بصفته الحزب الحاكم الذي لا تزال مسؤولية إدارة تركيا على عاتقه.

فحتى لو خسر مدينتين كبيرتين مثل إسطنبول وأنقرة، فقد حصل على ميزة قوية هي صورة تركيا التي يعمل فيها الديمقراطية والقانون والقواعد والتشريع. ومن الواضح أن قيمة هذه الصورة أكبر بكثير بلا شك من مكاسب انتخابات يُفوز بها بطريقة أخرى.

والأهم بكثير من هذه الصورة أنه جرى الوصول إلى توازن اجتماعي جديد تشارك فيه الآن أوسع الشرائح الممكنة من المجتمع في الإدارة، ومن ثم يجري فيه الاقتسام بصورة أكثر عدلًا.

وإذا وضعنا الاختلافات السياسية جانبًا للحظة، أمكننا القول إن هذه المشاركة مباركة، وإنها تجعل المعارضة أكثر إلمامًا بمسؤولية هذا البلد وهذا الشعب وهذا التاريخ وهذه الثقافة. وعلى الأقل لا بد أن يكون هناك عقل يفرضه عليها مجرد تذوقها طعم القدرة على تحقيق نتائج عبر السياسة. وبهذا العقل يمكننا أن نتوقع أنها ستضطر إلى الذهاب بنفسها إلى المجتمع الذي لا يأتي إليها. ونتيجة لذلك يمكننا أن نأمل أن تتطور الديمقراطية التركية متجهةً إلى مزيد من النضج.

أما AK Parti، الذي أحدث في تركيا ثورة حقيقية بنضالات شاقة في المجال السياسي وفي البعد الاقتصادي والاجتماعي للتنمية معًا، فقد استنتج بدقة أنه يحتاج إلى تحديث فعّال كي يواصل إعطاء المنافسة السياسية حقها بما يليق بسيرته.

إن التحديث لا يستلزم في الحقيقة القطيعة مع المبدأ والقيمة والأسلوب الأساسية التي تجعل AK Parti هو AK Parti، بل على العكس العودة إليها.

المشكلة ليست في تلك المبادئ، بل في ابتعاد AK Parti عنها مع الزمن. وقد شخّص رئيس الحزب ورئيس الجمهورية السيد إردوغان في إحدى الانتخابات السابقة هذا الابتعاد بأنه «إعياء معدني» أصاب كوادر الحزب، وسُلك طريق تصفية الكوادر التي ظهرت عليها آثار هذا الإعياء حلًّا له.

وفي اعتقادي أن الطريق الذي سُلك، في تشخيص أصحاب الإعياء المعدني هؤلاء وفي المعاملة التي عوملوا بها وفي اختيار الكوادر التي حلّت محلهم، أدى إلى مشكلات أكبر. فإن تداول المهام في حركة سياسية في جو من التصفية يؤدي في كل مرحلة إلى تشكل جماهير جديدة ساخطة.

وخصوصًا حين لا تُبقي الكوادر الجديدة القادمة أي رابطة وفاء ووجدان مع القدامى، بل وتمارس «عهدًا بائدًا» (devri sabık) بشأن المناصب التي تسلمتها، فقد يؤدي ذلك إلى أجواء قطيعة لا تبقى فيها استمرارية بين القدامى والجدد في الحزب. بينما قد يصبح AK Parti، الذي قام عند تأسيسه على تقليد قوي، عاجزًا الآن عن تكوين تقليد داخلي للفكر والنضال والسلوك.

أعلن فخامة رئيسنا يوم الجمعة في اجتماع رؤساء فروع AK Parti في الولايات أن عملية المؤتمر العادي ستبدأ قبل موعدها المتوقع بعام. وهذا في الحقيقة أنجع علاج عاجل للآلام التي تسببها الحالة المعنية، ولا سيما للتشخيصات التي طُرحت في التقييمات التي أعقبت الانتخابات. ومن الواضح أنه عند الدخول في هذا الطريق ستُجدَّد بعض الكوادر وتتغير.

التجديد، التحديث، التغيير.. أيَّ كلمة اخترنا، فإن التشخيصات التي ستقوم عليها عمليات تسليم المهام وتسلمها ينبغي حتمًا أن تُجرى بعناية أكبر بكثير من تشخيص أصحاب الإعياء المعدني. وينبغي ضمان أن يتحرك من بذلوا جهدًا في الحزب بشعور أنهم فعلًا يسلّمون راية سباق في الخدمة والعمل.

وبالطبع فإن سبيل ضمان ذلك يمر قبل كل شيء باختيار أشخاص يحملون هذه الفلسفة. ومع الأسف يعاني AK Parti هنا من عائق كونه حزبًا حاكمًا، ولم يُطرح بعدُ تدبير فعّال لمواجهته. ففي الحزب الحاكم يكثر من يطمحون بشغف إلى المهام لكن لا صلة لهم إطلاقًا بالقضية التي يتبناها الحزب. ليس لهم من هوى سوى أخذ حصة الأسد من سلطة الحزب الحاكم، لكنهم لا يتورعون عن التنكر في هيئة أفضل مجاهدي القضية ليتمكنوا من الدخول إلى الدائرة. وبالطبع فإن القضية لا تكون قضية بالنسبة إليهم إلا إلى الحد الذي تعطيهم فيه منصبًا ومكانة وغنيمة. أما مبادئ AK Parti وغاياته وفلسفته فلا تعنيهم قيد ذرة.

ويمكن تقدير أن إقامة التوازن في هذا الأمر ليست سهلة جدًا في حزب حكم منفردًا 17 عامًا بوصفه حزبًا جماهيريًا، ولكن المسألة هي تحوّل هذا الهابيتوس السياسي إلى تقليد للحزب، وسيتيح المؤتمر فرصة جدية للتحديث في هذا الشأن. إن هذه الكلمات التي قالها إردوغان في خطابه الذي أعلن فيه عملية المؤتمر العادي نذير بأن AK Parti، وهو حزب حوّل تركيا، لن يتردد عند الاقتضاء في أن يبدأ التحول من نفسه:

«لا يمكن تصور أن يُبقي حزبٌ يحوّل البلاد نفسه خارج ذلك. هدفنا، كما كان حتى اليوم وكما سيكون من الآن فصاعدًا، هو توسيع أسرة AK Parti بكوادر ذات شخصية، ولها كلمة تقولها، وصاحبة دعوى، ومتسلحة بقيم أمتنا. وفي الفترة المقبلة، إلى جانب تقوية كوادر تنظيماتنا، سنضيف أيضًا أساليب جديدة إلى أساليب السياسة التقليدية. وإذا لزم الأمر فسنجعل تنظيماتنا أكثر نشاطًا في عملية صنع السياسة عبر استحداث وحدات جديدة.»

من الواضح جدًا أن الحزب بحاجة إلى تحديث، ولكن هذه الحاجة ليست مما يمكن تلبيته بالاكتفاء بتغيير الكوادر وحده.. وبالطبع هناك مسائل كثيرة تتطلب التحديث في الخطابات والسياسات والبرامج أيضًا. بل ينبغي أن نبدأ العمل أولًا بفهمنا وممارستنا للعدالة التي تشكل اسم الحزب أيضًا وهي رأس كل شيء.

العدالة هي جوهر الأمر. مقياس كون الشيء في موضعه، وميزانه وإحساسه.

فلنواصل هذا.