«لا تراجع ملّيمتراً واحداً عن سياسة الأنصار»

أُعلن، بتصريح واضح من وزير الداخلية السيد سليمان صويلو، أن سياسة تركيا الإنسانية تجاه المهاجرين التي تطبقها منذ سنوات والتي نالت تقدير العالم كله، لم تغيّرها ولن تغيّرها بعض المشاهد "غير اللائقة والمخالفة" التي ظهرت في الآونة الأخيرة.

وقال السيد صويلو، مكرّرًا الموقف الواضح الذي أبداه السيد رئيس جمهوريتنا في الأيام الماضية: "لا يمكننا أبدًا أن نتحول إلى فهم حاد عن فكرة الأنصار والمهاجرين سنتيمترًا واحدًا أو مليمترًا واحدًا."

وهذه الفكرة تضمن ألّا يُعاد قسرًا إلى بلده أي شخص اضطر إلى اللجوء إلى تركيا بسبب الظروف غير الآمنة في بلاده. ونشكر السيد صويلو على هذا التصريح.

لكن ما الذي حدث في الأسبوع الماضي حتى ظهرت تلك المشاهد في إسطنبول تحت اسم عمليات "الطمأنينة" التي جعلت جميع المهاجرين السوريين يعيشون ما يشبه الكوابيس؟

ففي عمليات تفتيش أُجريت فجأة ودون أي استعداد مسبق، رُكّب في الحافلات على عجل أناسٌ لا يحملون هوياتهم معهم، يقيمون في إسطنبول منذ سنوات، وربما أسسوا أعمالهم، وفي البيت أطفالهم وأمهاتهم ينتظرونهم، وأُرسلوا إلى إدلب أو إلى الأماكن المسجلين فيها.

إن الصورة التي أعطتها عمليات الإرسال هذه ذكّرتنا بصورة صادمة للغاية بأن سياسة الهجرة، التي هي من أفضل القصص التي ستحكيها تركيا للعالم اليوم، ما زالت لا تستند إلى بنية قانونية قوية ولا حتى دنيا. وهذا في الحقيقة وضع بالغ الخطورة، وقد تبيّن أن سياستنا في الهجرة، مهما استندت إلى فلسفة عميقة وحساسية إنسانية دقيقة، يمكن أن تتأثر بسهولة بالظرف السياسي اليومي، وأن هذه الفلسفة لم تحمِ على نحو كافٍ من يجب أن يتمتعوا بحقوق الإنسان الأساسية.

والحمد لله أن هذه الأوضاع الخطيرة التي ظهرت وصلت فورًا إلى علم وزيرنا المحترم، ومنه إلى ضميره العادل، فأجرى التدخل اللازم. وإلا لكانت تركيا قد كتبت بيدها طوال تاريخها كله لوحة بالغة الخطورة تخجل منها.

والآن لدينا فرصة جديدة لنضع أيدينا على ضمائرنا مرة أخرى ونفكر. على تركيا أن تمنح سياستها الإنسانية التي نالت تقديرًا كبيرًا في العالم معيارًا أكثر مأسسة، يمكن تقديمه للعالم نموذجًا. وعليها أن تُنشئ الأساس القانوني لذلك أيضًا. فبعد أن أظهرت في نقطة السياسة الإنسانية تضحية تفوق حتى كل المستويات القانونية في العالم، يجب ألّا تقع يومًا، بتأثير الظرف السياسي، في تناقض التراجع إلى ما دون حتى قانون الهجرة العادي في العالم بكثير.

مهما يفعل غيرها، ومهما كان ذلك غير متوافق مع هذا، فهناك حقوق يمنحها قانون الهجرة العالمي للمهاجرين. وقد عاملت تركيا منذ البداية الناس الذين فرّوا من المجزرة في سوريا ولجؤوا إلى تركيا معاملة "الضيوف، لا اللاجئين فحسب"، فوفّرت في الحقيقة من الإمكانات والمعنويات أكثر مما يكفله قانون اللاجئين. وبهذه المعنويات رأى السوريون المظلومون دفئًا وكرم ضيافة لم يرهما في أي تجربة لجوء أخرى. وكان ذلك لكل واحد منهم، ولو لم يكن تامًا، شيئًا من العزاء عن أقاربه الموتى الذين خلّفهم وراءه والذين لا يمكن في الحقيقة نسيانهم، وعن بيوته المهدمة.

وبما أن تركيا، بحكم اتفاقيات الهجرة الدولية التي هي طرف فيها، لا ترى الهجرات القادمة من الشرق ضمن نطاق اللجوء، فإن السوريين لا يستطيعون أن يتمتعوا، بصفتهم لاجئين، بالقانون المعترف به دوليًا للاجئين. وقد منحت تركيا المهاجرين السوريين حقوقًا قانونية خاصة بها بوصف "الحماية المؤقتة"، لكن من الضروري السعي إلى تطبيق هذه الحقوق أيضًا في استمرارية لا تنحرف بأي شكل عن الاتساق.

إن أخوّة الأنصار والمهاجرين حساسية جديرة حقًا بالاحترام، لكن من الضروري أن تستند كذلك في كل الأحوال إلى قانون يحمي الناس.

ولإقامة نظام، لا بد بطبيعة الحال أن نتذكر أن لتركيا نظام دولة وأن نضمن ألّا تكون الهجرة القادمة عشوائية. ولا يمكن إلا أن نوافق على هذه الكلمات للسيد صويلو: "من هذه الناحية نحن مضطرون إلى إرساء هذا النظام. وإرساء هذا النظام هو في صالح إخوتنا الذين نستضيفهم اليوم بروح الأنصار والمهاجرين أيضًا. وإذا لم نضمن ذلك، فسيصبح هذا خارج السيطرة."

هذا صحيح قطعًا، شرط ألّا ننسى أن هناك أيضًا نظامًا اجتماعيًا آخر تشكّل ببعض ممارسات هذا النظام التي أُهملت منذ بضع سنوات، وألّا ننسى أن التدخل فيه بهذه العجلة قد يؤدي إلى نزيف لا يمكن إيقافه.

وبطبيعة الحال، فإن رؤية هذه المشكلة بالذات ومنح مهلة 30 يومًا تدل على أن العقل السليم قد انتصر في الوقت الراهن.

لكن ينبغي الآن أن تُمنح هذه الأيام الثلاثون لا للسوريين فحسب، بل أيضًا للمؤسسات التي ستنفذ التطبيق في هذا الشأن.

1. ماذا يمكن أن يُفعل لكيلا تظهر هذه المشاهد مرة أخرى؟

2. إلى أي حد من الصواب أن تُطرح إدلب هدفًا للترحيل وكأنها منطقة آمنة؟ فهي ما زالت مكانًا يستمر فيه كل يوم قصف الأسد الظالم، وتواصل فيه بعض الجماعات الإرهابية التجوال لاختطاف الناس وتهديدهم.

3. وبالطبع هناك حاجة أيضًا إلى تقييمات اجتماعية وعلمية أكثر حول محاذير إرسال الناس إلى المحافظات المسجلين فيها خارج إسطنبول. فما الذي ستكون عليه المكاسب والخسائر من إرسال أناس أسسوا أعمالًا في إسطنبول، والتحقوا بوظائف، وأمّنوا إمكانية العمل ضمن الحدود القانونية، قسرًا إلى مدن الأناضول التي لن يستطيعوا فيها تأمين معاشهم؟ فلنناقش هذا أيضًا.

"كما أنهم هم أنفسهم لا ينفقون، لا يريدون منك أن تنفق أيضًا"

وفي هذه الأثناء، فإن قناة العربية ووسائل الإعلام العربية المعروفة ستكاد تضع الخلاخيل وترقص قائلة إن "سياسة تركيا في الهجرة قد أفلست". ولا يبدو أنه يكفيهم أنهم هم أنفسهم لم يقبلوا حتى الآن سوريًا واحدًا لاجئًا، بل لديهم أيضًا حال تريد أن تفلس تركيا في السياسة الإنسانية. تمامًا كما صوّره كتابنا العزيز: "كما أنهم هم أنفسهم لا ينفقون، لا يريدون منك أن تنفق أيضًا." لأن إنفاقك يكشف بخلهم وتقصيرهم وجرائمهم.

بل لقد تدنّوا إلى وضاعة تقديم كلام نقلتُه في اجتماع نظمته الجاليات العربية في تركيا على أنه يعود إلى من يشاركونهم عقليتهم هنا، وكأنه كلامي أنا، وتسويقه بعنوان "انعطاف يوشك أن يكون عودة إلى الوراء من ياسين أكتاي". "بعض الجهلة في تركيا لديهم نهج يقول إن السوريين يسرقون أعمالنا": يمكنكم أن تتخيلوا أي انتقاء بالملقاط قاموا به من كلامي. وفرحتهم التي أظهروها بالتحريف الذي أجروه بنسبة الجزء المقتبس من الجملة إلى شخصي ستظل عالقة في حلوقهم.

إن تركيا، بعبارة السيد رئيس جمهوريتنا والسيد وزير داخليتنا الواضحة: "لن تحيد عن فكرة الأنصار والمهاجرين سنتيمترًا واحدًا ولا مليمترًا واحدًا". وكلما فعلت ذلك ستواصل أن تلقي في وجوهكم أمام العالم أجمع عار ما لم تفعلوه.