الديناميات الجديدة للميدان السياسي

يمكن القول إن من أهم الخصائص التي ميّزت AK Parti في التاريخ السياسي التركي أنه نظر إلى المشكلات بوصفها فرصًا، لا بوصفها عذرًا أو حائط مبكى.
وأفضل ما في ذلك من الناحية السياسية أنه، إلى جانب جعله الفاعل السياسي يقارب المشكلات بنهج يتجه نحو الحل، يمكّنه كذلك من رؤية الفرص التي تنتجها المشكلات وطرح رؤية جديدة انطلاقًا منها.
ولا سيما حين تُعدّ بعض المشكلات قدرًا محتومًا، فإن نهجًا باكيًا يرزح تحتها يستنزف السياسة بطبيعته.
فالسياسة لا بد أن تنطلق من تفاؤل بأن المشكلات، مهما عظمت، يمكن حلها. والتشاؤم لا ينتج سياسة بل قدرية، وهي عدوة السياسة. والناس الذين لا يحملون إيمانًا بأنهم قادرون على تغيير العالم لا يستطيعون ممارسة السياسة.
بطبيعة الحال، شرط أن يتبع هذا التفاؤل مقترحات ومشاريع حل واقعية. وإلا فحين يتضح أن التفاؤل وحده لا يكفي لإشباع بطون الناس، تحدث في النهاية خيبات أمل أكبر تغذّي أشكال السخرية التشاؤمية.
وحين وصل AK Parti إلى السلطة عام 2002، لم يكتفِ بحل كثير من المشكلات المزمنة التي تركها السياسيون القدامى، بل أعاد كذلك تعريف كثير من المشكلات التي تُركت في مجال من العجز المكتسب لأنها لم تُحل، بوصفها مجال فرصة لتنمية البلاد. فالهجرة من الريف إلى المدينة كانت مثلًا أمرًا لا مفر منه. أما أزمة السكن التي أنتجتها وسائر مشكلات التمدن فقد ظن السياسيون القدامى أنهم يستطيعون حلها بعكس هذا التدفق الاجتماعي الذي لا مفر منه، بوقف الهجرة، بل بـ«إعادة الناس إلى قراهم».
والحال أن الهجرة والتمدن عملية اجتماعية لا رجعة فيها في العالم الذي نعيش فيه، وكان لا بد من رؤية ذلك وإنتاج سياسات تلائمه. فالناس القادمون من الريف كانوا يريدون سكنًا، ولما لم تُجرِ الدولة التنظيمات اللازمة لذلك كانت النتيجة الحتمية انتشار الأحياء العشوائية (الغيجه كوندو) والتمدن المعوج. ولم تكن العشوائيات نتيجة حتمية للهجرة، بل كانت نتيجة عجز الدولة عن استشراف هذه العمليات الاجتماعية وعدم قدرتها على قبولها قط.
وقد تعامل AK Parti مع حاجة السكن الناجمة عن الهجرة، التي بدأت قبله بزمن طويل، لا بوصفها مشكلة بل بوصفها مجال فرصة ينعش الاقتصاد ويديره، وبإنتاج المساكن الذي أطلقه أنجز التحول العمراني إلى حد كبير، وأعطى زخمًا كبيرًا للتطور الاجتماعي في تركيا ولنشوء الطبقة الوسطى.
وأظهر النهج نفسه في مجالي التعليم والصحة اللذين كانا من المشكلات الكبيرة أيضًا. فبدلًا من الرزوح تحت مشكلات الصحة والتعليم العالي، أعاد بناء هذين المجالين ووضعهما ضمن بنود التصدير في تركيا. واليوم، بينما يتقدم قطاعا الصحة والتعليم في تركيا نحو نيل حصتهما من السوق العالمية، فإن الخدمات التي يقدمانها لمواطني البلاد أنفسهم جعلت القطاع مجالًا جادًا للتطور الاقتصادي.
إن النظر إلى المشكلات بوصفها فرصًا كان فرقًا في النموذج المعرفي، ربحت منه تركيا لا AK Parti وحده.
وبهذا النهج حقق AK Parti أيضًا التطور الاجتماعي الذي وسّع الساحة السياسية كثيرًا. ويمكننا اليوم أن نقول إن تلك السوسيولوجيا بعينها هي التي تعود لتحاكم AK Parti، وتدعوه، بل تجبره، إلى أن يكون أكثر اتساقًا مع نفسه وأن يعود إلى مبادئه السياسية المؤسِّسة.
إن نتائج الانتخابات المحلية الأخيرة تطالب باستمرار العمليات التي بدأها AK Parti في تركيا. فالخطاب والديناميات التي أكسبت أكرم إمام أوغلو الأصوات وأفقدت AK Parti الأصوات، كلها تحيل في الحقيقة إلى قيم AK Parti المؤسِّسة وخطابه. المجتمع لم يتخلَّ عن AK Parti، لكن يبدو أنه كلما ابتعدت كوادر AK Parti عن الفلسفة وأسلوب السلوك السياسي اللذين أسّسا AK Parti، بحث المجتمع عن AK Parti في أماكن أخرى. وكون إمام أوغلو جمع الأصوات المنفصلة عن AK Parti عبر تقليد رديء لأردوغان هو من التقييمات التي ينبغي أخذها في الحسبان. ولا شك أن ما أتاح له أن يُلصق به هذا الدور هو الفراغ الذي ظهر في أداء الدور الذي أوجد AK Parti أو أردوغان.
لقد كانت هذه النتائج أبرز عَرَض لبعض المشكلات الجدية لدى AK Parti. كانت هناك مشكلات جدية يشعر بها الجميع ويرونها، لكن لم يكن هناك من يعبّر عنها بجرأة الشعب ووضوحه. لقد شخّص الشعب المشكلات داخل AK Parti بأوضح صورة ووضعها أمامه.
وسوف يتعامل AK Parti مع رسائل الشعب التحذيرية الواضحة هذه لا بوصفها مشكلة، بل بوصفها فرصة ليعود فيجدد نفسه.
فقبل كل شيء، إن نتائج الانتخابات التي جرت في هذه العملية ستضمن ألا تُتجاهل بعد الآن الحقائق التالية التي كان ينبغي رؤيتها منذ زمن بعيد.
أولًا، الساحة السياسية في تركيا قد اتسعت إلى أبعد حد، ولا يمكن الرد على هذه الساحة بالانحباس في فهم أركي-سياسي للسياسة. والسياسة الأركي-سياسية تعبّر عن حالة تُوصف فيها الأصوات المختلفة أو النقد بأنها فتنة، ويُزدرى فيها ذلك باسم حماية الوحدة الاجتماعية أو التنظيمية بالاحتجاج بفترات أو ظروف حساسة. واليوم، بقدر ما يتنوع المجتمع ويتطور، فإن المطالبة بأن تزداد السياسة التي تجيب عنه وعن احتياجاته تسيّسًا هي حقيقة لا يمكن تجاهلها. والتسيّس، أي تبادل الأفكار، وتكافؤ الفرص والعدالة في المشاركة، وإمكانات مفتوحة وشفافة للتغيير، والعقلانية والمأسسة.
ثانيًا، في هذه الساحة السياسية المتطورة والمتسعة لم تبقَ منطقة راحة لأحد، كما أنها لم تبقَ لـ AK Parti كذلك. فالراحة التي استند إليها طويلًا بسبب المشكلات الضخمة التي حلّها في تركيا في البداية لم تعد موجودة، وإن الأجيال الجديدة ومرور الزمن يستلزمان الآن قول أشياء جديدة وأصيلة لأزمنة جديدة.
لم تعد هناك الراحة التي صنعتها المحفوظة القائلة إن الأكراد أو المحافظين لن يصوّتوا أبدًا لـ CHP الذي ظلمهم في عهد الحزب الواحد أو في عهد 28 شباط. ولا راحة في الظن بأن أنصار MHP وأنصار HDP لا يمكن أن يكونوا في تحالف واحد. لقد فتحت الساحة السياسية مجالًا واسعًا إلى أبعد حد يستطيع فيه الجميع، عند الحاجة، أن يلتقوا مع الجميع على أساس مصالح مشتركة يومية، بحيث لا تضيّق أي محفوظة المجال السياسي.
وهذا أمر جيد من وجه. فانفتاح أشد المواقف السياسية صلابة على التغير بحسب الحال يمكن أن يفلّ التعصبات ويزيد التحولات الاجتماعية.
وقد يجبر الجميع على أن يكونوا أكثر إبداعًا في إنتاج السياسة. بطبيعة الحال، فإن التركيز على حوادث فردية شاذة جدًا قد يعتّم هذا الأفق السياسي العام.