لا بد أن في ما جرى خيراً: صفحة جديدة في النموذج التركي

مع إعادة الانتخابات في إسطنبول إثر الاعتراضات التي قُدِّمت هناك، نكون قد طوينا أخيرًا صفحة الانتخابات المحلية التي جرت في 31 آذار/مارس. ومع أن ما جرى يُسمّى "إعادة الانتخابات"، فإن ما حدث لم يكن إعادة؛ بل كان انتخابًا جديدًا تمامًا، بظروفه وأجوائه وأسئلته ومشكلاته.

إن الاعتراضات التي أدّت إلى إعادة الانتخابات، وطريقة حلّ هذه الاعتراضات، ومجموع النقاشات التي دارت خلال هذه العملية، أضفت جميعها على الانتخابات معنى مختلفًا كل الاختلاف عمّا كان عليه في 31 آذار/مارس. وهي تذكّرنا بحق بانتخابات النواب في 7 حزيران/يونيو و1 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. لكن جوانب اختلافها عنها كانت كثيرة أيضًا. وبهذا المعنى قدّمت تجربة إعادة انتخابات 23 حزيران/يونيو لتاريخنا الديمقراطي بيانات أصيلة بالغة الأهمية لفهم السلوك السياسي للشعب التركي ونفسيته وردود أفعاله، بيانات ينبغي لكل من يهتم بالسياسة بوجه ما أن يتأملها بعناية.

لقد اختار أهل إسطنبول. وقد وازنوا في هذا الاختيار بين أمور كثيرة معًا. يمكنكم أن تتساءلوا كيف ذهب أهل إسطنبول وصوّتوا لإمام أوغلو على الرغم من كل أكاذيبه ومع أنه جمع بين هذا الخط غير القابل للتوافق وذاك، لكن ذلك لا يعني شيئًا سوى تكريس عادة سياسية مرضية، هي إلقاء اللوم كله على الناخب. فيبدو أن الناس، على الرغم من كل السلبيات التي رأوها في الطرف الآخر، رأوا في هذا الطرف سلبيات أكبر في المجمل.

ففي النهاية، حين اضطروا إلى اختيار أحد الاثنين، فضّلوا الطرف الآخر على الرغم من أكاذيبه وقلة خبرته وعجزه عن إتقان العمل وسائر السلبيات التي تناقلتها الألسن في الحملات الانتخابية. وبالطبع ينبغي أن نحاول فهم أي توازن اشتغل في هذا الاختيار فهمًا جيدًا. فليس هناك شيء بهذه البساطة.

إننا نرى أن من الأفضل بالطبع أن يتولى إدارة إسطنبول شخص مثل بن علي يلدريم، الذي أثبت خبرته وكفاءته واستحقاقه. ويبدو أن إسطنبول تغاضت هذه المرة عن هذا الخيار الذي كان أفضل بكثير لها، باسم أولويات أخرى. لماذا فعلت ذلك وكيف؟ ينبغي أن نحاول فهم ذلك أيضًا، وبخاصة دون أن نلوم الناخب أبدًا، ودون أن نغتاظ من الوضع.

وعلى أي حال، حدث ما حدث. ووفقًا لحكمة "فيما حدث خير"، فالأفضل أن نحاول رؤية هذا الخير أيضًا. فبوسعي أن أواصل من حيث توقفت في التقييمات التي بدأتها في مقال تقييم الانتخابات الذي كتبته مباشرة بعد 31 آذار/مارس على افتراض أن أكرم إمام أوغلو قد انتُخب لإسطنبول، والتي لم أستطع إتمامها لأن الانتخابات لم تكتمل قط.

إن أكبر خير فيما حدث هو المساهمة الكبيرة التي ستقدمها هذه النتيجة في الاندماج الفعلي لشعب تركيا. فمع هذه النتائج الانتخابية، تدخل المدن الكبرى في تركيا تحت إدارة المعارضة في عهد حكم AK Parti. فأمامنا فترة عمل تنفيذي مدتها 4 سنوات لا يلوح فيها أي انتخابات، وثمة لوحة رائعة تكاد تغيب فيها المعارضة، وتضع فيها جميع شرائح المجتمع يدها تحت الحجر في شؤون الإدارة، وسيكون عليها جميعًا بالتالي أن تعمل من أجل وحدة البلاد وانتظام أمورها ورفاهها، متنافسة ومتسابقة فيما بينها بطبيعة الحال. وستعمل السلطة والمعارضة معًا بجهد أكبر بكثير لإثبات نفسيهما في الانتخابات الرئاسية عام 2023 والمحلية عام 2024، وهذا سيُظهر لوحة مختلفة اختلافًا كبيرًا عن علاقات السلطة والمعارضة في الفترات الماضية.

ومن المعلوم أن AK Parti، الذي ظل طوال 17 عامًا في الحكم المحلي والعام على السواء وحده تقريبًا، لم يكن يترك للمعارضة أي مجال بحكم طبيعة السياسة. ومع أنه يملك أوسع قدرة على التمثيل بوصفه الحزب الوحيد القادر على الحصول على أصوات من البلاد كلها ومن جميع شرائح المجتمع، فإنه كان في النهاية، بوصفه حزب المركز، منفردًا بالحكم، ولم يكن يترك فعليًا أي مجال لنصف الناخبين الآخر الذين لم يصوتوا له. وكان هذا يجعل ما يقارب نصف المجتمع يشعر بأنه خارج النظام.

ومع أن الحكم المنفرد وفّر بلا شك مزايا كبيرة من حيث الاستقرار وسرعة عمل آليات اتخاذ القرار، فإنه لم يكن يقدّم وضعًا صحيًا ومستدامًا من حيث الاندماج الاجتماعي والتلاحم ووحدة الجسد السياسي.

وكان خسارة المعارضة الانتخابات تباعًا، وعجزها عن الوصول إلى الحكم عبر الانتخابات، وعجزها حتى عن أن تكون شريكة في الحكم، يدفعها كذلك إلى فقدان إيمانها بالنظام. وقد أدى هذا النقص في الإيمان إلى حقد على الكتلة الحاكمة وإلى تطلع إلى طرق أخرى خارج الديمقراطية للوصول إلى الحكم.

وفي الأثناء، كان شعور الكتلة الحاكمة بانعدام المنافس يجرّها كذلك إلى استرخاء واضح في تجديد نفسها وتجاوزها. إذ إن موقف المعارضة الساخر القائم على "المعارضة من أجل المعارضة"، وهو بعيد كل البعد عن المصداقية والمعقولية، كان يترك الحكم وحيدًا في تحمل مسؤولية البلاد. وكان أحد أسباب الجمود النسبي الملاحَظ اليوم في حكم AK Parti هو في الواقع غياب معارضة جادة. أما الآن فيمكننا القول إن المعارضة موجودة؛ ربما ليس بعدُ بطرحها مشاريع وبدائل معقولة وقوية بما يكفي في مواجهة الحكم، لكنها موجودة ككتلة من الاستياء الجاد المتنامي. وفي الأثناء اتسع المجال السياسي كثيرًا أمام المعارضة بوصفه مجالًا واعدًا للوصول إلى الحكم. وهذا الأمل في حد ذاته قد يحوّل المجال السياسي إلى بيئة تنافس بالغة الإنتاجية تعمل في النهاية لصالح المجتمع.

والواقع أن ما منح AK Parti قوته الحقيقية سنوات طويلة هو خاصية "أن يكون معارضة وهو في الحكم". وقد خرج منذ فترة قصيرة من موقع المعارضة هذا وبلغ الحكم حقًا. غير أنه، بسبب غياب معارضة حقيقية في فترة الحكم هذه، وبسبب أمور يمكن أن تُعزى جزئيًا بالطبع إلى إرهاقه الداخلي، لم يكن يولّد دافعًا كافيًا لتجاوز نفسه.

وحين نقول معارضة، فنحن بالطبع لا نتحدث عن معارضة من أجل المعارضة، تقول عمّا يقول عنه الحكم أبيض إنه أسود، وعمّا يقول عنه أسود إنه أبيض.

اليوم يكون AK Parti في الحكومة، بينما يكون CHP مع العناصر الأخرى في ائتلافه في الإدارات المحلية، وسيديرون البلاد معًا. وهذا يعني انتشار السلطة في القاعدة كلها، مما سيولّد لتركيا في المجمل فرصة كبيرة لا توجد في أي بلد آخر.

ومن الممكن استثمار هذه الفرصة جيدًا معًا لمصلحة تركيا ولنموها وتطورها.

ومن هنا نستطيع أن نرى أكبر خير فيما حدث.

هذه صفحة جديدة يُفتخر بها في النموذج التركي الذي يتابعه العالم باهتمام منذ البداية.