«الذين لا يتقدمون قيد شعيرة» في دراما ناقصة

إن تصدّي حزب الشعب الجمهوري وأكرم إمام أوغلو بشهية كبيرة لدور المظلومية ردًّا على قرار اللجنة العليا للانتخابات (YSK) بإعادة انتخابات إسطنبول كان أمرًا متوقعًا ومُعدًّا له ومدروسًا. تمامًا كما كانت كل خطوة خطاها في حملته الانتخابية مدروسة سلفًا.

لنعترف بأن إمام أوغلو مادة جيدة جدًا لحملة انتخابية. فهو وهو ماضٍ إلى عملية انتخابية يتخذ كل موقف ينبغي له اتخاذه وفق نفسية الناخب ومقتضيات الظرف، ويدخل بسهولة في كل هيئة ينبغي أن يدخلها، ويستطيع أن يتقمص كل تعبير وجه يناسب بيئته.

ولنعترف أيضًا بأن حزبه ورئيسه تخلّيا هذه المرة عن الكثير من أنفسهما، فأزالا نفسيهما من الكادر وإن كانا هما العائق الذي سيقف في طريق تقدم إمام أوغلو نحو الهدف. فقد انسحب كيليتشدار أوغلو، الذي بلغ رصيده لدى ناخب إسطنبول حدّه الأقصى، من الحملة، وحاولت رئيسة فرع الحزب في الولاية، وهي شخصية سلبية من كل الوجوه بسبب صلاتها الوثيقة بالأوساط اليسارية المتشددة وأوساط غيزي وPKK، ألا تظهر في أي كادر مع إمام أوغلو. وهكذا برزت في الواجهة صورة لإمام أوغلو ببراءة بلاستيكية منزّهة عن ماضي حزب الشعب الجمهوري المعادي للديمقراطية وعن علاقته الحميمة مع HDP ومع الجماعات اليسارية المتشددة المتطرفة.

ومع ذلك فإن هذه المادة لم تكن لتحقق نتيجة إلا بنشاط منظَّم تنظيمًا لا يُصدَّق وبحيل جرت في صناديق الاقتراع. فقد نشأ وضع غريب لم يستطع فيه حزب العدالة والتنمية (AK Parti) أن يفوز مع أن أصواته ارتفعت بنقطة ونصف حتى قياسًا إلى نتائج الانتخابات السابقة. وعندما اتضح، في وضع ظهر فيه الفارق في البداية 30 ألف صوت، ومن مجرد إعادة عدّ الأصوات الباطلة في بعض المناطق، أن 17 ألف صوت سُرقت من AK Parti، ظهر دليل قوي بما يكفي على حيلة تؤثر في جميع صناديق إسطنبول.

وبوجود دليل كهذا لا يستطيع أحد أن يصف الاعتراض على النتيجة بأنه عدم قبول لنتائج الانتخابات. فمثل هذا الوضع يُنشئ بذاته، حتى لو لم توجد أي قرينة أخرى، حق الاعتراض على نتائج الانتخابات كلها.

إن إدراج AK Parti في صف «الذين لا يقبلون الصندوق» لأنه مارس أطبع حقوق الاعتراض هو أعظم الظلم. فقد سلّم AK Parti، في أماكن كثيرة خسر فيها الانتخابات، وفي مقدمتها أنقرة وأنطاليا، بنضج كبير واحترام بالقرار الصادر من الصندوق بوصفه حقًّا. أما في الوضع الذي ظهر في إسطنبول، فلو لم يمارس AK Parti حق الاعتراض لكان ظلم ناخبيه، ولشجّع نزعات التلاعب بالصندوق بألاعيب صغيرة عند الحاجة. غير أن ما فعله AK Parti ليس عدم الرضا بنتيجة الصندوق، بل إنقاذ شرف الصندوق، وتطهير شبهة علقت بالصندوق كما أظهر الوضع بكل وضوحه.

لا أحد مظلوم في هذه المسألة. فبالنسبة إلى إمام أوغلو هناك انتخابات لم تُكسَب بعد. أما المحضر الذي سُحب من يده فقد كان في الحقيقة محضرًا لا ينبغي أن يُسلَّم إليه حتى تنتهي الاعتراضات. لأن الانتخابات متقاربة جدًا، وكان احتمال تأثير نتائج الاعتراضات في أي منطقة في النتيجة مرتفعًا أصلًا. هذا فضلًا عن أن حقوقه لا تُنتزع منه في الوضع الخلافي الذي نشأ، بل تُعاد الانتخابات فقط، وله حق أن يتنافس فيها من جديد، ويؤدي مرة أخرى أدواره: ذاك الحزبي الجمهوري التوافقي الذي لا يشبه أبناء حزبه، المتأبط ذراع HDP لكنه غير مكترث.

وفي المقابل، فإن محاولته الآن رسم لوحة مظلومية بسبب سحب المحضر من يده ليست سوى دهاء غربي زائد. فهو يظن أنه بالمظلومية التي سيستخرجها من هذه اللوحة سيقلّد طريق نجاح رجب طيب أردوغان. والحال أن مظلومية أردوغان وموقفه ونضاله والقوى المهيمنة التي كانت في مواجهته كانت كلها حقيقية إلى أبعد حد. فقد جاء أردوغان وهو يناضل ضد أوساط رأس المال التي كانت تستغل الشعب وتفسد المحيط، في إسطنبول الغارقة حتى عنقها في المشكلات الكبيرة، وكتب ملحمته في وقت قصير. فأي حكاية سيرويها إمام أوغلو لإسطنبول اليوم؟ إن ما سيخرجه إمام أوغلو هنا لا يمكن إلا أن يكون دراما ناقصة مبتورة، يُضحك بها الناس على نفسه.

وحتى تشبيه الرئيس الحادي عشر، السيد عبد الله غول، قرار YSK بقرار 367 لا يستطيع أن يجعل هذه الدراما الناقصة دراما تامة، فلا يأمل عبثًا. لكن التوازي الذي أقامه السيد غول بين حكايته هو وحكاية إمام أوغلو سيُسجَّل حادثة عبرة من كل الوجوه. فنسبة الظلم الصارخ في 367 إلى من يطلبون حقوقهم اليوم لا يجبرها أي ضمير.

إن السيد غول، وهو يجري هذا التماهي قائلًا «لم نقطع شبرًا واحدًا»، لا يفعل في الحقيقة سوى أن يجعل واضحًا تمامًا مع مَن يبكي الآن ومع مَن يضحك ومع مَن يسير في الطريق. وماذا يشعر المرء حين يسير في طريق مع جلاديه ذوي الأفكار الجِنّية الذين أنتجوا عبقرية كـ367؟ لا أعرف ذلك حقًّا. أبعدنا الله عن طريقهم. ذلك طريق الغفلة والضلالة. ونحن ندعو كل يوم مرات عديدة أن نبقى بعيدين عن ذلك الطريق.

ونعلم أن السيد غول يدعو كذلك، لكن متى بلغ نقطة يماهي فيها سعي AK Parti إلى حقه في وضع واضح جدًا بهذه الضلالة التي أُصيب هو بها؟ إنه لأمر عجيب حقًّا!

ولنكرر: إن الاعتراض الذي قدمه AK Parti هو أداء لمسؤولية تجاه ناخبيه وتجاه الشرائح التي يمثلها، وهو عين التمسك بالصندوق وبإرادة الشعب.

وفي أثناء عملية انتخاب عبد الله غول رئيسًا للجمهورية، حين وسوست تلك الشرائح التي يبكي لأجلها اليوم بأن ينسحب AK Parti من الترشح باسم التوافق الاجتماعي وحده، رغم الدعم الاجتماعي القوي الذي كان يملكه، قلت: «لا تواضع في التمثيل». يمكنكم أن تكونوا متواضعين قدر ما تشاؤون (بل ينبغي طبعًا أن تكونوا متواضعين، فمن يتكبر سوى الجهلة، ومن يتعاظم سوى الحمقى؟) لكنكم لا تستطيعون التنازل عن حقوق الناس الذين تمثلونهم باسمهم.

إن الذين انتخبوكم والذين وثقوا بكم ينتظرون منكم قيادة منتصبة تدافع عن حقوقكم حتى النهاية. وكل الناس يعرفون كم هو متواضع رئيسنا في علاقاته الشخصية، لكن أهم ما يمنحه قوة التمثيل هو وقوفه منتصبًا باسم الناس الذين يمثلهم، وألا يهدي حقوقهم التي يمثلها للآخرين أو يضحّي بها بسبب عقده الشخصية. إن قدرته هذه على التمثيل هي التي تجعل الدعم الشعبي من ورائه مستمرًا وقويًا.