تحالف تركيا أو سياسة الجسد التركية

الديمقراطية هي أفضل جواب أو ممارسة طُوّرت للسؤال عن كيفية تنظيم الاختلافات في مجتمع هو مجموع اختلافات، وكيف تتوافق فيما بينها. أما الاختلافات المكوّنة للمجتمع فليست دائماً، بل ليست في الأغلب، تتفاوض على سؤال "كيف نعيش معاً" في علاقة أو حديث أصدقاء حميمين. بل على العكس، إنها في الأغلب تقارب السياسة من زاوية كيف ستفرض سيطرتها بعضها على بعض، وأحياناً كيف يمكنها أن تستبعد بعضها بعضاً.

وهذا قد يُعجز الأدوات التي تقدمها الديمقراطية في تنظيم ذلك الاختلاف وفي تطوير تلاحم اجتماعي وأمة وسياسة جسد من هذا الاختلاف.

يُرى اليوم أن السياسة عموماً، والديمقراطية خصوصاً، في تركيا واقعة تحت تأثير منطق الانتقام (الرِّفانشية) الذي يستبعد فيه من جاء دوره الطرف الآخر. والرِّفانشية هي أكبر عدو للديمقراطية التشاورية في البلاد، وحقد من جاء دورهم في الانتقام يعرقل أيضاً تقدم البلاد إلى المرحلة التالية بخطى أكثر ثقة. والحقد الذي ينشره جو الانتقام يحول كذلك دون اجتماع اختلافات البلاد على أرضية مشتركة وقاسم مشترك وهدف مشترك.

غير أنه من دون تحقيق هذه الوحدة لا يمكن لا تطوير موارد البلاد بحيث تكفي عدداً أكبر من الناس ولا توزيع الموارد القائمة بعدالة. ومن الناحية السياسية أيضاً، فإن البلد الذي لا يستطيع ضمان وحدة جسده لا يستطيع أن يُقيم استقراره ويحافظ عليه ولا أن يوجد في العالم فاعلاً بوصفه دولة.

ولذلك فإن استراتيجيات تكوين كل منسجم من اختلافات البلاد تحتل مكاناً مهماً جداً بين أولويات الدول. وهذا ما نسميه سياسة الجسد. وسياسة الجسد، بوصفها استعارة، شكل من التصور السياسي ينظر إلى اختلافات جميع عناصر المجتمع بوصفها اختلافات عضوية، وإلى جميعها بوصفها أجزاء من جسد واحد.

وأن تصف الدولة نفسها بأنها جسد وتصف عناصرها المختلفة بأنها أجزاء هذا الجسد هو أسهل ما في الأمر، أما الصعب فهو أن يجعل الآخرين يقبلون أنفسهم أعضاء في هذا الجسد.

وهذا في الحقيقة هدف يحاول كل طاقم سياسي يتولى الحكم أن يحققه. لكن كيف تتحقق وحدة الجسد هذه وانسجامه على أرضية تُدار فيها السياسة على أساس انتقامي؟ كيف ستندمج المعارضة في هذا الجسد الذي تتبناه بسهولة الطواقم المؤسسة للدولة أو الحاكمة لكونها رأسه؟ كيف ولماذا سيشعر العناصر غير الحاكمة في المجتمع بأنها تنتمي إلى هذا الجسد؟ إن سياسة الجسد هي بالضبط السياسة التي توفر الملاط أو الغراء أو المفصل الذي يجعل العناصر المختلفة تشعر بأنها تنتمي إلى هذا الجسد.

والحق أن أهم ملاط تحتاجه سياسة جسد ناجحة هو العدالة. فالعدالة هي بوجه ما اسم الدائرة التي يدور حولها الجسد السياسي، أي الدولة. والفهم الذي يُعبَّر عنه في تاريخ السياسة الإسلامية التركية بدائرة العدالة ليس في الحقيقة شيئاً خاصاً بالثقافة الإسلامية وحدها. ففي جميع الدول القديمة كانت دائرة العدالة تُعدّ بشكل ما أفضل وسيلة لإيجاد شعور بالانتماء العضوي بين الناس الذين تحكمهم الدولة.

واليوم تحتاج تركيا أكثر من أي وقت مضى إلى تشغيل هذه الدائرة وإكمالها. وبقدر ما تعطي الديمقراطية الفئات المختلفة من المجتمع انطباعاً بأنها تملك إمكانية واحتمال نوع من التداول في ذلك الجسد، يمكن إيجاد شعور الانتماء إلى هذا الجسد لدى الأعضاء المختلفة والحفاظ عليه. والديمقراطية نظام يستطيع الحفاظ على وحدة الجسد السياسي بقدر ما يستطيع تنظيم تداول الأعضاء داخل الجسد بعدالة ونجاح.

لكن الديمقراطية قد يكون لها، أثناء عملها، أثر يشتّت الناس ويفتّتهم. وكونها تملك إمكانية تحقيق هذه الدورة على أنجح وجه لا يعني أنها تعمل أو تُشغَّل دائماً جيداً. وقد قلنا من قبل: الديمقراطية نظام يتوافق أيضاً مع الفاشية. إنها نظام يمكن أن يؤدي، إذا عمل بلا ضبط، وإذا لم يوضع لجام للسياسات الشعبوية، إلى كراهية الأجانب والعنصرية وخيارات يتضرر فيها النفع الطويل الأمد للمجتمع.

والواقع أن للعمليات الديمقراطية موضعاً أوصلتنا إليه اليوم. هناك معارضة فازت بانتخابات واستطاعت عبر الانتخابات أن تجد لنفسها مكاناً في الجسد السياسي. وهذا مكسب جدي لسياسة جسدنا. لكن تركيا تحتاج إلى سياسة جسد أقوى، تضيف المزيد على هذه المكاسب وتحتضن بها مواطنيها البالغ عددهم 82 مليوناً.

وليس أطبع من أن يكون رئيس جمهوريتنا المحترم، من المنصب الذي يرعى وحدة البلاد وتماسكها، منشغلاً بهذا وباحثاً عنه وداعياً إليه.

وليس في قول هذا ما يوجب ترك الاختلافات في الرأي والمقاربة السياسية جانباً بالطبع. فحين يُتحدث عن وحدة جسد سياسي واجتماعي، تُؤخذ في الحسبان أيضاً الحالات المرضية التي يمكن أن يُصاب بها هذا الجسد.

وكيفية التعامل مع الحالات المرضية من حيث صحة الجسد السياسي واضحة أيضاً. لكن وجود الأمراض لا يقتضي بالطبع الدفاع عن وحدة الجسد وقبولها كما هي في الجسد.