ناخبو أي حزب هم الأكثر أيديولوجية؟

قلنا في اليوم التالي للانتخابات إن لدينا أوسع استطلاع يمكننا أن نجري به تحليلات سوسيولوجية عميقة جدًا. وبالفعل فإن هذه النتائج توفر لمن يريدون دراسة سوسيولوجيا البلد بيانات ذات قيمة وتفصيل لا يُقدَّران بثمن.

وبصرف النظر عن التحليلات الكثيرة التي يمكن إجراؤها، فلنقم اليوم مثلًا بملاحظة أو ملاحظتين تحليليتين استنادًا إلى نتائج هذه الانتخابات: إن المقارنة التي نجريها بين أصوات AK Parti وأصوات المعارضة تُظهر أن ناخب AK Parti يتصرف بصورة أقل أيديولوجية بكثير، وأنه يتأثر في خياراته بسهولة أكبر بكثير بصورة المرشح وبالخطاب وبالسياسات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.

ورؤية أن أصوات CHP وHDP لا تتأثر إطلاقًا حتى في الأماكن التي هما فيها الأكثر تقصيرًا في الخدمة والأكثر عرضة للشكاوى تقود بسهولة إلى هذه النتيجة. ففي أماكن مثل إزمير وديار بكر، حيث يتصدر في الأولى CHP وفي الثانية HDP، مثلًا، لا توجد أي خدمة يقدمها الحزبان، ولا يتوافق مرشحاهما بأي شكل مع هوية حزبيهما وماضيهما، ومع ذلك يتبين أن وراء الولاء المبدى للحزب دافعًا أيديولوجيًا هو بالتأكيد أغلب بكثير من الدوافع العقلانية.

ومع أن من المعروف أن مرشح CHP في إزمير يأتي من عصر الجاهلية في اللاهوت السياسي اليساري وكوادره، من أصل مطابق لـ12 أيلول/سبتمبر، فإن كون جميع خطاياه يمكن أن تُغسل تحت هوية CHP حدث مثير للاهتمام بحد ذاته.

أما كون رئيس بلدية أنقرة الكبرى، القادم من أصل MHP، ورغم ما أبداه من عدم رغبة في حمل هوية CHP أثناء عملية الترشح وما أحدثه ذلك من خيبة أمل في أوساط CHP، قد وجد أصوات CHP تهرع دون أي دلال إلى الالتقاء مع أصوات HDP في بوتقة واحدة، فيُظهر مثالًا لافتًا على التحديد الباطني-الجماعاتي لسلوك الناخبين في هذا الجانب.

والحق أن أصوات AK Parti، رغم كل أصلها المحافظ، ليست مرتبطة بـAK Parti بهذه الدرجة من الإطلاق وبلا شروط ورغم كل شيء، وليست كحجلٍ في حقيبة AK Parti. فهي تهتم بمن هو مرشح AK Parti، وتقيّم أقوال القائد يومًا بيوم وتعطي درجتها، وتتابع الاتساق في السياسات الاقتصادية يومًا بيوم، وإن تأثرت أبدت ردة فعلها على الفور.

وهناك أمثلة بيّنة جدًا على ذلك. أعرف أمثلة تبين فيها في استطلاعات أُجريت في إحدى مدننا في الجنوب الشرقي أن الدعم لـAK Parti يبلغ نحو 40 بالمئة، ثم انخفض فجأة إلى نحو 20 بالمئة في اليوم نفسه الذي أُعلنت فيه قائمة المرشحين. وفي المقابل، حتى لو رشّح HDP مرشحين لا علاقة لهم بالمنطقة كأنه يشتم أهل المنطقة، فإن مستوى أصواته في أماكن كثيرة (طبعًا في الحالات التي لم يرشح فيها AK Parti مرشحًا مناسبًا) قد لا يتأثر إطلاقًا. وبالطبع فإن هذه الحالات أيضًا ليست أمورًا لن تتأثر إطلاقًا بالتطورات الجديدة. فسوسيولوجيا تركيا وقدرة الأحزاب على التكيف وخطاباتها في تغير مستمر.

وفي النهاية ليس صوت أي ناخب حجلًا في حقيبة أي حزب. وهذه بالذات هي القوة الكبيرة التي تمنحها ديمقراطية تركيا للشعب، وينبغي لجميع الأحزاب ألا تنسى أنها ملزمة دائمًا بأن تثبت نفسها أمام هذا الشعب القوي الذي يتسيّدها ويراقبها باستمرار ويقيّم أداءها.

الاعتراضات جزء من الانتخابات، ولا تكتمل الانتخابات ما لم تُحسم

إن الاعتراضات على نتائج الانتخابات جزء من عملية الانتخاب. فحين تُعدّ الاعتراضات في محلها وتُقيَّم، وتنشأ بناءً على ذلك الحاجة إلى إعادة فرز الأصوات، تُعدّ الانتخابات لم تكتمل بعد. ولا ينشأ للمرشحين ولا لجميع المعنيين حق، ولا تنشأ حالة نهائية، قبل اكتمال العملية.

إن انتخابات إسطنبول لم تكتمل بعد، لأن كل اعتراض يمكن تقديمه، بسبب توزع الأصوات على نحو متقارب لا يستوعبه العقل، فيه احتمال تغيير النتائج كلها. وفضلًا عن ذلك فإن تغيّر الأصوات فعلًا بصورة منتظمة ومستمرة لصالح AK Parti نتيجة للاعتراضات يعطي انطباعًا بأن مخالفة جدية ومنظمة ارتُكبت فعلًا في عملية الانتخاب. وفي هذه الحال لا يمكن اتهام أحد لأنه يستخدم حقه في الاعتراض. فالذين يتصدون للاتهام ليسوا، بكلمة واحدة، إلا ساعين إلى أن يبتلع الجميع، بأمر واقع، تلاعبًا متورطين فيه.

وليس هناك هنا مطلقًا موضوع قبول نتيجة الانتخاب أو عدم قبولها. فقبول إرادة الشعب، في أي اتجاه جرت، واجب في عنق كل من يلتزم بقواعد الديمقراطية. وفي النهاية فإن المطروح الآن ليس قبول النتيجة أو عدم قبولها، بل أن النتيجة لم تتضح بعد. فما يُخاض ليس قبول إرادة الشعب أو عدم قبولها، بل النضال لإظهار ما أراده الشعب فعلًا تمامًا.

وأظن أن وضعًا كهذا يحدث للمرة الأولى حتى الآن في دائرة انتخابية بحجم إسطنبول. أما الذين يقولون لماذا لم تُقيَّم بالطريقة نفسها الاعتراضات التي قدمتها أحزاب المعارضة في أماكن أخرى من قبل، فهم يتصرفون ببساطة بصورة عاطفية وانفعالية.

ففي الأماكن الأصغر حجمًا لم تكن هناك اعتراضات لم تُقبل قدمت فيها أحزاب المعارضة بأدلتها حالات متنازعًا عليها يُقدَّر أنها قادرة على تغيير النتيجة. وحتى في هذه الانتخابات قُيّمت اعتراضات CHP وHDP في أماكن كثيرة وأُعيد فرز الأصوات. فمثلًا اعترض CHP على النتائج في بيرغاما وغيرسون وبورصة ويوسفيلي. وفي بيرغاما وغيرسون، حين عُدّ الاعتراض معقولًا أُجري الفرز ولم تتغير النتيجة، بل ارتفعت في كليهما أصوات AK Parti. أما في بورصة فقد رُفض الاعتراض، على حد علمي، لأنه وُجد بلا أساس.

وباختصار، لم تحدث أي انتخابات لم تكن فيها اعتراضات من جميع الأطراف بحسب الحال، وإن وجود هذه الاعتراضات وطريقة حسمها يدلان في المجموع على أن مؤسسة الانتخاب في تركيا تعمل بصورة جيدة بما يكفي وأنها تمنح الإرادة الوطنية القوة المعروفة.

وفي هذه الانتخابات أيضًا، مهما كانت النتيجة، ستكون الانتخابات قد اكتملت في النهاية في إطار قبل الجميع قواعده، ومهما تجلت إرادة الشعب فإن استخلاص الجميع أصوب الدروس والرسائل منها سيكون جيدًا لهم قبل كل شيء. وقد يوجد من يحرّفون الرسالة التي أعطاها الشعب فلا يأخذون على محمل الجد النقد الموجه إليهم من هذه الرسالة. وهم أدرى بأنفسهم، وفي النهاية سيرون ضرر ذلك بأنفسهم.