متى تنتهي مشكلة البقاء؟

عند التوجه إلى الانتخابات المحلية، لا يبدو طبيعيًا لدى بعضهم ذا معنى أن يتشكل جدول النقاش حول موضوع كمشكلة البقاء، وهو في الحقيقة موضوع يتجاوز السياسي نفسه. والحق أنه ينبغي أن يُقال أولًا قبل كل شيء إنه من حيث الهرمنيوطيقا السياسية ليس هناك نقاش بلا معنى. فحتى أكثر الأجندات أو موضوعات النقاش أو العبارات التي تبدو غير ذات صلة لها معنى. وربما كان المعنى شيئًا لا يُوجد في الموضوع أو المسألة أو العبارة نفسها فحسب، بل يمكن أن يجد ما يقابله في من ينطقون بها أو في من يخاطَبون بها.

وفي هذه الأثناء، فالذين يرون الحديث عن مشكلة البقاء بلا معنى بالنسبة للانتخابات المحلية يرونه ذا معنى بالنسبة للانتخابات العامة بوضوح، وما يعترضون عليه هو استمراره في الانتخابات المحلية أيضًا. ولكن إن كنا نتحدث عن معنى مشكلة البقاء بالنسبة للانتخابات العامة، فإن توقع أن تسقط تمامًا من جدول الأعمال في انتخابات تُخاض بعد أقل من سنة لا يختلف عن معاملة المقابل كالأبله.

والحق أن هناك حقيقة أخرى منفصلة، وهي أن إدارة النقاش السياسي في بلد ما باستمرار في ظل نقاشات الأمن والبقاء، أو محاولة إنهائه بذريعة هذه المشكلة، له جانب يعمل ضد السياسي. ومن الظلم بالطبع، وخصوصًا على المستوى المحلي، أن نستنتج كأن لكل النقاشات والانقسامات لا معنى ولا حق ولا صلة خاصة بها وكأن جميع الخلافات تُفرض من أعلى أو من الخارج. فجميع احتمالات السياسي لا يمكن استنفادها بمثل هذا الاستنباط.

ومع ذلك فإن هذه الحقيقة غير القابلة للنقاش لا تدل على أن مشكلة البقاء قد تم تجاوزها بالنسبة لتركيا، ولا على أن هذه المشكلة منحت تركيا استراحة لثلاثة أيام. وبالتعبير المشهور: لسنا مصابين بالبارانويا، لكن عدم إصابتنا بها لا يعني أننا لسنا مُلاحَقين. وفوق ذلك نحن نعيش معًا كل آثار ونتائج الكثير من الهجمات التي نعيشها حاليًا، والتي تقوم جذورها على العلاقات الدولية.

لم يكن أي من الهجمات التي تعرضت لها تركيا الواحدة تلو الأخرى في السنوات الثماني الأخيرة مزحة يمكن عدم أخذها على محمل الجد. استدعاء وكيل MİT للإدلاء بإفادته في 7 شباط، وحادثة غيزي، ومحاولة الانقلاب القضائي لـFETÖ في 17-25 كانون الأول، والتوترات التي عاشتها تركيا عند التوجه إلى الانتخابات المحلية عام 2014، وأحداث كوباني في 6-8 تشرين الأول، وما عاشته تركيا عند التوجه إلى انتخابات 7 حزيران 2015، ومحاولة انقلاب 15 تموز ومحاولات الانقلاب الضمنية التي عاشتها بعدها...

لقد أظهرت كل هذه الهجمات، بكشفها بما يكفي ارتباطاتها الخارجية ودعمها، أن النقاشات والتوترات التي تبدو تركيا تعيشها في داخلها لا تبدأ ولا تنتهي عند حدود تركيا.

والمثير للاهتمام والخطير هو أن الانتخابات، وهي أهم ركيزة للديمقراطية، يمكن أن تُعتبر أيضًا ميدان فرصة مهمًّا للحصول على نتائج عند الحاجة.

ومنذ انتقادات ماركس للديمقراطيات البرجوازية، نحن بالطبع على علم بأنها، حتى في صورها المتقدمة في أوروبا، قد تكون مفتوحة لاحتمال أو إمكانية كهذه. أما في بلدان الشرق الأوسط الخاضعة لسيطرة الدول الإمبريالية فتُضمن الانتخابات بسهولة أصلًا بطلبات تُقدَّم مباشرة إلى الصناديق. وأما في ديمقراطية مفتوحة وشفافة ومفتوحة للمنافسة مثل تركيا، فقد جرت محاولات التدخل دائمًا عبر تأثيرات الصدمة والتلاعب التي يمكن إحداثها في نفسية الناخب.

ولمن يجدون صعوبة في التفكير في الانتخابات المحلية مع مشكلة البقاء، نذكّرهم بكيف جرت انتخابات 2013 المحلية في ظل محاولات الانقلاب القضائي في 17-25 كانون الأول. فتلك الانتخابات كانت أيضًا انتخابات محلية، لكنها دخلت التاريخ بوصفها أفضل مثال يوضح أنه لا شيء يبقى محليًا في جغرافيا مثل تركيا. ولو أنهم حصلوا من تدخلاتهم في الانتخابات المحلية في ذلك اليوم على النتائج التي أرادوها، لكان ذلك قد أثر في الوقت نفسه في أول انتخابات رئاسية جرت في آب، ولكانوا أسقطوا أردوغان عبر الانتخابات. الانتخابات التي هي في الديمقراطيات أحداث لا يستطيع أحد أن يجادل في شرعيتها.

لم تكن انتخابات 7 حزيران انتخابات محلية، لكن ألم تقدم أيضًا مثالًا كاملًا على تعبيد قوى من خارج السياسة الطريق إلى النتيجة التي ستخرج من الصندوق؟ هل كان دعم HDP من قِبل الدول العظمى السبع ومن قطاعات كثيرة داخل تركيا، ومعها حزب المعارضة الرئيسي نفسه الذي كتب على نفسه مهمة الدعم، نتيجة طبيعية بسيطة لنقاش ديمقراطي يجري داخل تركيا؟ ينبغي التسليم بأنها كانت عملية قادوها بنجاح كبير إلى حد ما، أي إلى المكان الذي اصطدموا فيه بحدود الأمة.

إن السياسة في تركيا، للأسف، لا تسير بالرومانسية الخاصة بديمقراطية تشاورية تُدار بين الأطراف.

لقد رأينا بما يكفي أن قوى ما يسمى العالم الديمقراطي، التي تحاول اليوم تصميم العالم كما تشاء، لا تحزن حتى على أي ديمقراطية تضيع. وحين تسقط تركيا فإن الذين سيبكون عليها لن يكونوا الديمقراطيات الأوروبية، بل الذين يتعرضون للظلم اليوم في العالم كله والمظلومين الذين لا يجدون في النهاية، إذا بحثوا عن مأوى، ملاذًا غير تركيا. ولا ينبغي إبكاؤهم أكثر.

إن مشكلة بقاء تركيا موضوع ينبغي أن تراعيه لا في انتخاباتها المحلية أو العامة فحسب، بل في كل سياساتها وأفعالها.

ومع ذلك فإن حقيقة أن الانتخابات المحلية هي أهم فرصة يضع فيها السياسيون مرآة أمام أنفسهم لدى الأمة لا تتغير. وبغض النظر عمن يقول ماذا، ومع عدم إهمال مشكلة البقاء بالطبع، فقد حان الوقت الآن للإصغاء أكثر إلى حقيقة أن الأمة هي الحاسمة.