ماذا تقول نتائج الانتخابات ولمن؟

في عملية الانتخابات التي باغتت الأطراف دون استعداد لأنها «مبكرة» كما يدل اسمها، استطاعت الأطراف مع ذلك أن تلملم نفسها بسرعة كبيرة في وقت قصير، وقدّمت بحماسة كبيرة أداءً لحملة انتخابية عالية التوتر. والحق أن أفضل مقياس للأداء ينبغي أن يكون نسبة المشاركة في الانتخابات. فانخفاض نسب المشاركة في الانتخابات في أكثر الديمقراطيات تطورًا في العالم يُفسَّر باغتراب الناس عن السياسة وانخفاض توقعاتهم منها وضعف إيمانهم بأنهم يستطيعون تغيير شيء عبر السياسة.

فكلما اعتقد الناس، قائلين «هكذا كان الأمر وهكذا سيستمر»، بأن صوتهم لن يكون له أي أثر، ظلوا غير مبالين بصناديق الاقتراع. وليس مما لا يُفهم أن يكون الحال كذلك في بعض البلدان التي تُحكم بالديكتاتورية. ففي مصر، ولأن الجميع يعلم كما يعلم اسمه أن النتيجة الخارجة من الصندوق لن تغير شيئًا على أي حال، انخفضت نسب المشاركة في الانتخابات إلى نحو عشرة بالمئة. وفي نهاية اليوم أجرى المسؤولون التصحيحات اللازمة (!) فأظهروا نسبة المشاركة وكأنها فوق 40 بالمئة، وضمنوا أن ينال المرشح الأول 99 بالمئة من الأصوات. فهل كنتم، لو كنتم في موقعهم، تريدون المشاركة في انتخابات كهذه وإعطاء الديكتاتور الحالي مزيدًا من الشرعية؟

وبمعزل عن بلدان كهذه، كيف ينبغي تفسير الاغتراب السياسي في البلدان المتقدمة؟ فعدم اكتراث الناس بالسياسة وقلة المشاركة السياسية، ما نوع السخرية السوداوية (السينية) أو اللامبالاة التي هي نتيجتهما؟

وفي تركيا يؤمن الناس بأنهم يستطيعون تغيير أشياء كثيرة بأصواتهم، ويهرعون إلى صناديق الاقتراع. فإن كان لديهم عدم رضا عن الحاكمين، فإن الصندوق يمنحهم أفضل إمكانية للتعبير عنه، وبالأصوات يتغير فعلًا الكثير. حتى إن فوز أردوغان وحده بانتصارات لا جدال فيها على جميع منافسيه في كل الانتخابات منذ 16 عامًا لا يخلق يأسًا لدى المعارضين. وفي الحقيقة لا ينبغي له ذلك. فهم في النهاية، وإن لم ينجحوا بأصواتهم التي أدلوا بها وبمشاركتهم السياسية التي أظهروها في إسقاط أردوغان عبر الانتخابات، ينجحون في كل مرة في إيصال رسالة واضحة جدًّا والتأثير بالرسالة في سياسته.

إن رجب طيب أردوغان، في نتائج جميع الانتخابات التي فاز بها حتى الآن، اهتم بالأصوات التي لم تُعطَ له أكثر، بل أكثر من الأصوات التي أُعطيت له. ولذلك بدأ مباشرة عقب كل انتخابات تحليلات عميقة للأصوات التي لم تُعطَ له، وحاول أن يضبط سياسته بالحصول على دراسات استطلاعية وتقارير مراقبة معمقة ومقابلات وبحوث في هذا الشأن. وفي الحقيقة فإن أهم عامل ضمن له الفوز مجددًا في المرة التالية كان جانبه الذي يصغي لهذه الرسائل.

والآن، مع نتائج انتخابات 24 حزيران، ظهرت رسالة مهمة وأكثر تفصيلًا في الواقع مما يبدو. رسالة من النوع الذي تكتبه كل نتيجة انتخابية. وقراءتها بتمعن أهم مسؤوليات السياسي. والرسالة ليست موجهة إلى حزب العدالة والتنمية وحده بالطبع. إنها نص طويل يخاطب جميع من شاركوا في الانتخابات. وقد لا يعدّ بعضهم الرسائل التي يتضمنها هذا النص موجهة إليه إطلاقًا. وهذه مسألة جودة. لكن من يطمحون إلى سياسة عضوية لا يستطيعون تجاهل هذه الرسائل.

فمن الضروري أولًا استبعاد تقييمات من قبيل أن كذا من أصوات حزب العدالة والتنمية ذهب إلى MHP، وأن كذا من أصوات MHP ذهب إلى حزب İYİ، وأن كذا من الأصوات جاء إلى هنا مستعارًا من هذا الحزب وكذا من ذاك. فعندما نقيّم عمليات الانتخابات معًا فإن أوضح رسالة تخرج هي: الأصوات ليست حجلًا في حقيبة أحد ولا في حقيبة أي حزب. ليست هناك أصوات مسجلة بسند ملكية لأي حزب أو لأي شخص.

لقد نضج سلوك الناخب في تركيا غاية النضج وتفرّد. ولم يعد هناك أي مقابل لحفظ نسبة 70 إلى 30 بالمئة في التوزيع الكلاسيكي للناخب اليميني المحافظ والناخب اليساري. فالديناميات والحراكات السياسية-الاجتماعية العميقة التي شهدتها السنوات الأخيرة أنتجت في توزيعات الأصوات خليطًا جديدًا تمامًا. وفوق ذلك فإن هذا الخليط لم يستقر بعد. فهناك وضع يتطلب من الجميع أن يثبتوا أنفسهم من جديد في كل انتخابات.

ولا بد بالطبع من التفكير كثيرًا في الفرق بين أصوات حزب العدالة والتنمية وأصوات رئيس الجمهورية. فكاريزما رئيس الجمهورية لا تزال أكبر رأسمال سياسي واجتماعي لحزب العدالة والتنمية. غير أنه من الواضح جدًّا أيضًا أن تنظيمات حزب العدالة والتنمية تعاني عجزًا جادًّا في إضافة قيمة مضافة عضوية جديدة فوق هذا الرأسمال. وقد ظهر بهذا الوضوح في هذه الانتخابات أكثر من أي وقت أن من ليس لهم أي إسهام غير استهلاك كاريزما أردوغان الحالية بفظاظة واستغلالها قد تحولوا إلى عامل يجرّ حزب العدالة والتنمية إلى مستوى أدنى بكثير.

ومع ذلك فلعل ما منع حزب العدالة والتنمية من نيل أصوات أقل هو أن رئاسة أردوغان كانت تُصوَّت عليها في الانتخابات نفسها. فخلال عملية الانتخابات، وبمعزل عن مهرجانات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، لم تعش تنظيمات حزب العدالة والتنمية حماسة انتخابية ولم تستطع أن تُشعر الآخرين بها. وكان يلفت النظر في أماكن كثيرة إعياء يتجاوز كلال المعدن. ولا بد من إجراء تحليل عميق جدًّا لكل ذلك.

ينبغي أن يكون تنظيم حزب العدالة والتنمية أمتن أداة توصلنا إلى أهداف 2023 و2071، لكن من الواضح جدًّا أيضًا أنه لا بد أولًا من بدء دراسة جادة حول طاقة حمل هذه الأداة ونوعيتها.

وفي الرسالة التي بين أيدينا بيانات مهمة حول سلوك الناخب الكردي أيضًا. فكثير من المقارنات تُجرى بالاعتماد على 1 تشرين الثاني أو حتى 7 حزيران، لكن 16 نيسان في رأيي يشكل أساسًا أهم بكثير. ففي 7 حزيران كانت الأصوات الكردية هي التي أنقذت الاستفتاء.

لقد حدث انخفاض في ميل الأصوات الكردية إلى HDP قياسًا إلى 1 تشرين الثاني و7 حزيران، صحيح، لكن ميلًا أكبر إلى حزب العدالة والتنمية (عبر أصوات «نعم») كان قد تشكل في 16 نيسان. فماذا حدث حتى عاد هذا الميل في مدة قصيرة كسنة بنسبة 8-10 بالمئة إلى HDP؟

ولا ينبغي لأحد أن يظن أن الأصوات الكردية مسجلة بسند ملكية لا لـHDP ولا لحزب العدالة والتنمية. وبما أنه لم يكن في هذه الانتخابات ذريعة ضغط إرهابي يمكن اللجوء إليها، فلا بد من التسليم بأن الأصوات الكردية تتأرجح على بندول عقلاني وأيديولوجي إلى أقصى حد. وبالطبع فإن ما يقع على عاتق حزب العدالة والتنمية أن يحلل جيدًا أي خسارة تكبدها خلال سنة في هذه الأصوات المتأرجحة على البندول.

إن النص الذي تطرحه نتائج الانتخابات يحتمل مزيدًا من التعليق بالطبع. وهذا ما لدينا الآن.