هل هناك ديكتاتورية كهذه؟ هل هناك ديمقراطية كهذه؟

ونحن نتقدم بسرعة نحو انتخابات 24 يونيو، فإن الانتقادات الحادة التي يوجهها مرشحو الرئاسة بعضهم إلى بعض في المهرجانات، وإن هبطت أحيانًا إلى مستوى محبط، يمكننا أن ننظر إليها من جانبها الحسن بوصفها علامة على المستوى الذي بلغته الديمقراطية وحرية التعبير في تركيا. إن الذين انتقدوا بشدة عملية الانتقال إلى النظام الرئاسي بحجة أنه سيؤدي إلى تجميع كل الصلاحيات في يد واحدة، ومن ثم إلى الدكتاتورية، يرون اليوم أن أملًا جديدًا تمامًا قد وُلد لهم في هذا النظام.

رئيس البلاد الذي يُشتكى من أنه دكتاتور يتجول بلا توقف ولا راحة، من ميدان إلى ميدان، ويطلب من الشعب مجددًا تفويضًا لخمس سنوات. وهو في ذلك يُشعر الجميع بكل كلمة وكل حركة أن الرئيس ليس هو بل الشعب الذي يطلب منه التفويض. فهل في العالم مثال آخر لدكتاتورية كهذه؟ كم دكتاتورًا مرّ في العالم تصرّف وهو يعلم ويُشعر بأن التفويض الذي تلقاه ساري المفعول فقط حتى الانتخابات التالية ويفعل ما يقتضيه ذلك؟

إنه دكتاتور من نوع أن معارضيه ينتقدونه من الصباح إلى المساء، من ميدان إلى ميدان، ومن قناة إلى قناة، في كل أنواع الإعلام والأجواء، ويحطّون من شأنه، وهو يردّ عليهم. فإذا أطلق المعارضون انتقاداتهم بلا مبالاة وصولًا إلى حد الإهانة، عُدّ ذلك «حق المعارضة»، لكن حين يرد الرئيس على هذه الانتقادات بالنبرة نفسها يسمّونه استبدادًا.

والحق أن السبب الوحيد في أن كلام الرئيس يُشعَر به استبدادًا ليس سوى قوة الحقيقة في مضمونه. أليس المعنى الحقيقي للسلطة هو هذا أيضًا بعض الشيء؟ سلطة قول الكلمة في موضعها، بصوابها وكفاءتها ومناسبتها. إنهم يريدون من الرئيس إما ألا يتكلم أبدًا، أو إذا تكلم ألا يُنطق سلطته على نحو يفضح كلامهم الفارغ.

إنهم في الحقيقة يريدون الميدان خاليًا. وما يكشفونه باتهام الدكتاتورية ليس سوى شوقهم هم إلى الدكتاتورية. والحال أن الرئيس يُبطل السلطنة التي أُقيموا عليها حتى الآن، ويهدم السلطة، ويبني لغة سياسية بديلة. وهو يهدم في الداخل خطاب السلطة المعتاد، ويتحدى في العالم سلطة الخمسة المهيمنين قائلًا «العالم أكبر من خمسة». ولهذا فليس مستغربًا أن يهرع دعم قوي من العالم لنجدة من قصّروا في الصراع وهم يتهمونه في الداخل بالاستبداد.

هناك صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تجمع كل المنشورات الأجنبية التي تروّج لأردوغان بوصفه «دكتاتورًا». فهل يمكن أن يكون هناك استبداد فاشي أخطر من وحدة الخطاب هذه التي تدعو إلى لينش أردوغان؟ إنها لعبة الإجماع المزيف لاستبداد وضيع يختبئ خلف قناع الرأي العام، ولا يجرؤ على مناقشة أي شيء بصدق، ويحاول القضاء على البديل بألاعيب الإدراك. وقد أُقيمت هذه اللعبة ليستمر النظام العالمي المؤلف من خمسة، القائم منذ البداية، على حاله تمامًا كما أُسّس.

والحال أن مسار انتخابات الرئاسة اليوم وحده يكفي ويزيد لكشف زيف كل ألاعيب الإدراك هذه. فرئيس تركيا، كما في جميع حملاته الانتخابية حتى الآن، يركض أكثر من الجميع، ويعمل بإقناع أكبر من الجميع، وبأصالة أكبر وصدق أكبر من الجميع، ولذلك يحصل على نتائج أفضل من الجميع. لم يفز حتى الآن في أي انتخابات بغير ذلك. لم يُجبر أحدًا على التصويت له بسلطته. بنى كلمته بأصالة تنفذ إلى القلوب، وكانت لديه قصة قوية، وحين بذل جهدًا أكبر من الجميع صار نجاحه محتومًا.

ولا يُتوقع تطور مختلف في الانتخابات القادمة أيضًا. ليس أمامه من هو أكثر أصالة. ولم يظهر من يستطيع أن يكون أكثر إقناعًا. منافسوه، بوعود جامحة وشعبوية غير مسؤولة، بفتح أفواه الأكياس، يستطيعون إطلاق وعود لا تخطر على بال. لكن مصداقيتهم تُقاس وتُقيَّم على الفور.

وهناك من يصدّق هذه الوعود أيضًا، ويمكن أن تجد هذه الوعود مشترين لها في سوق الديمقراطية. لكن لسوق الديمقراطية رشدًا أيضًا، وهو الذي يصدر القرار النهائي. إنهم يرون جيدًا أن من يعدون كل أسرة بوظيفة لشخص منها سيُنتجون، إذا وصلوا إلى السلطة بهذا الكرم غير المسؤول، عاطلًا إضافيًا في كل أسرة. وكليتشدار أوغلو بقوله إنه سيعيّن مليون معلم يمدّ رشوة غير مسؤولة إلى مطلب اجتماعي جاد. لكنه أمام المذيع الذي يسأله كيف سيفعل ذلك يتحول إلى بلبل أكل التوت، ثم يربط الموضوع، وهو يلعب دور العقعق فوق السطح، بالطلاب الذين يضطرون إلى الذهاب إلى مدارسهم دون فطور.

الحرية لـ«صِلهو»، والظلم لياسين بورو

بشأن المعيار الديمقراطي لهذه الانتخابات لا يبقى سوى «أسر صِلهو». (تسمية صلاح الدين دميرطاش «صِلهو» ليست من اختياري، بل هي عبارة يرددها أنصاره في الميادين، وإلا فلن نقع في خطأ مناداة أحد باسم أو لقب لا يراه لائقًا بنفسه.)

فكّروا في ذلك مرة أخرى، إن شئتم، بوضع مشهد القتل الوحشي لياسين بورو، ومعه مشاهد من إرهاب هندك، إلى جانب خطابات صِلهو وتصريحاته الاستفزازية.

سجن صِلهو ليس موضوعًا سياسيًا بل موضوع إرهاب، والقرار للقضاء. لم يُعتقل بسبب آرائه السياسية بعد أن أصبح مرشحًا. بل أصبح مرشحًا وهو موقوف بسبب هذه الجرائم المنسوبة إليه مع أدلتها القوية. ولا ينبغي أن يُنظر إلى الترشح للرئاسة أو للنيابة بوصفه فرصة للإفلات من جريمة.