الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تبحث في المكان الخطأ عن فيروس الفساد الذي يلفّ جسدها

ستراسبورغ

انتهت أمس اجتماعات الدورة الربيعية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا التي استمرت 5 أيام. وقد أخذت التقارير التي أُعدّت بقرارات اللجان شكلها النهائي أولاً في اللجنة، ثم نوقشت أخيراً في جدول أعمال الجمعية العامة وجرى التصويت عليها.

وفي هذه المرحلة من العمل لا يكون هناك في الحقيقة الكثير مما يُفعل. فالتقارير التي تصل إلى مرحلة الجمعية العامة يُحسم أمرها في العادة نهائياً وفق رأي المقرِّر. ولا تختلف الأمور في مرحلة اللجنة أيضاً. فالنتيجة تُحسم في الحقيقة في المرحلة التي يتحدد فيها أي موضوع سيُعدّ عنه تقرير ومن سيكون المقرِّر. وهذه المرحلة هي مرحلة لا حاجة فيها، كما قد يُظن، إلى توجيه تهمة أن اللجان متحيزة بالضرورة وأن قراراتها معروفة سلفاً.

وفي العادة يتصرف أعضاء اللجان باسم مجموعة ويتطلعون بأنفسهم إلى موضوع. ومن يتطلع إلى أي موضوع أمر يتصل كلياً بالحقد السياسي أو بالمبادرة. وفي هذه المرحلة يمكن، إذا بُذل نشاط أفضل، التأثير في أن تنتهي التقارير إلى نتائج أكثر موضوعية. وإلا فإن التقارير تبقى في الغالب في أيدي مجموعات هامشية أكثر دوافع سياسية وحقداً. وهذه المجموعات تستطيع أن تنفخ أشرعتها بسهولة بالتيارات الأيديولوجية السائدة في أوروبا.

ولعلها ليست الأيديولوجية الوحيدة، لكن معاداة تركيا ومعاداة أردوغان ومعاداة الإسلام تيار أيديولوجي سائد الآن في أوروبا، ومن الممكن أن يشعر المرء به بقوة بين خيارات أعضاء الجمعية. ففي التقارير المتعلقة بتركيا أو التي تُذكر فيها تركيا، يلتقي المقرِّرون بمجموعات في تركيا ترتبط كلياً بمنظمات إرهابية ويكتبون تقاريرهم. أما بأي صلات وكيف يستطيع هؤلاء الالتزام بآراء هؤلاء الناس إلى هذا الحد فيجب في الحقيقة التحقيق فيه على حدة.

وكان أحد التقارير الذي نوقش وجرى التصويت عليه أمس فرصة جيدة لمواجهة الهواجس الهامشية الأيديولوجية المسبقة الأحكام التي أصابت عملية إعداد التقارير داخل الجمعية. فقد كانت هيئة التحقيق المستقلة ستطرح للمرة الأولى على جدول الأعمال الفساد الذي يلوّث أنشطة الضغط (اللوبي) داخل الجمعية وتحقق فيه. ويقال إن التقرير ركّز على الأبعاد الأخلاقية لأنشطة الضغط التي مارسها بعض أعضاء الجمعية لدى المقرِّرين بهدف التأثير في عمليات إعداد التقارير بصفة خاصة، ونبّه إلى محاذير الحميمية المفرطة التي تؤثر في التقرير.

والواقع أنه في هذه الفترة التي نوقش فيها هذا التقرير كان أصوب مثال يمكن التوقف عنده للفساد النموذجي تحت سقف الجمعية هو قضية صالح مسلم. فحماية هذا العضو في منظمة إرهابية، المطلوب بتهمة تنفيذ هجوم انتحاري قُتل فيه 29 مدنياً بريئاً في تركيا، تحت سقف الجمعية وتمكينُه من إلقاء خطابات كان في حد ذاته مثالاً على فساد متكامل.

ولم يكن هناك مثال أفضل من هذا للفساد الذي يتورط فيه أعضاء الجمعية. فأي صلات وأي أنشطة ضغط تستطيع أن تجعل زعيم منظمة إرهابية بطلاً بريئاً للنضال المدني تحت سقف الجمعية؟ ومع أن الإنتربول يطلبه بنشرة حمراء، فلأي نائب في الجمعية وأي منافع قدّمها استطاعت هذه الشخصية أن تحصل على هذه الإمكانية؟

بل إن صالح مسلم مجرد مثال أخير. فقبله أيضاً استطاعت منظمة PKK الإرهابية أن تنقل كثيراً من أنشطتها تحت هذا السقف بما نالته من حماية لدى نواب الجمعية.

وكذلك لو جرى التوقف عند عملية منح الجائزة لمراد أرسلان، الرئيس السابق لـYARSAV، الذي عُدّ جديراً بجائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان ولكنه يُحاكم بدعوى انتمائه إلى تنظيم FETÖ، لانكشفت تحت سقف الجمعية مثل هذا الغسيل القذر. وعلى أي حال لم يفهم أحد قط بأي نضال في حقوق الإنسان أو بأي نشاط تميّز أرسلان فاستحق هذه الجائزة. ولا يمكن أن يكون التفسير الوحيد لعدّ شخص لا يعرفه أحد ولا يتعرف عليه أحد، ولا نشاط بارزاً له، وكل ما يميزه أو يُبرزه هو حمله تهمة العضوية في FETÖ الانقلابية المعادية لحقوق الإنسان، جديراً بمثل هذه الجائزة، إلا دولاب الرشوة والفساد الذي سرى إلى أعضاء الجمعية.

ومع ذلك لم يتوقف تقرير هيئة التحقيق عن ادعاءات الفساد التي يتورط فيها الأعضاء داخل الجمعية حتى عند مثل هذه الأمثلة. وبدلاً من ذلك أُظهر حماس يحاول تحميل أذربيجان كل إثم الفساد، من خلال اللقاءات التي أجراها النواب الأذربيجانيون بخاصة مع المقرِّرين بشأن تقرير يتناول بلادهم. فقد ركّز التقرير، على نحو يعطي انطباعاً بأن المقصود تشويه سمعة بلد معين، على بلد واحد فقط وعلى اتهامات مختارة تتعلق بدولة عضو واحدة فقط هي أذربيجان. وإن تركيز هيئة التحقيق على نقطة ضيقة كهذه يثير بقوة أيضاً انطباعاً بأنه مسعى يهدف إلى خلق مشكلات لأذربيجان في علاقاتها بمجلس أوروبا. ومع ذلك فإن إقرار هذا التقرير أيضاً بأغلبية الأصوات لم يعنِ شيئاً سوى تجلّي الحكم المسبق المستعصي على الإصلاح لدى أعضاء الجمعية تجاه أذربيجان التي يطابقونها بمعاداة الأرمن.

وكذلك حين يتعلق الأمر بجمهورية شمال قبرص التركية، يسدّ جميع أعضاء الجمعية تقريباً آذانهم لمصلحة القبارصة الروم، كما يسدّون آذانهم لمصلحة اليونان والأرمن وPKK حين يتعلق الأمر بتركيا...

والواقع أن مثل هذه التحيزات هي أيضاً أمثلة نموذجية على الفساد من حيث إنها تؤدي بسهولة بالغة إلى المحاباة والمحسوبية في التقارير. وبدلاً من التركيز عليها، عُرض في التقرير على أنه مثال كبير على الفساد أن أحد الأعضاء الفخريين الذين قاموا بأشرف أنشطة الضغط لمصلحة تركيا فعل ذلك، كما قيل، ببطاقة الدخول الخاصة بالعضو الفخري التي استخدمها عند دخول الجمعية، وجرى قبول ذلك.

والأمر ليس كذلك إطلاقاً، بل على العكس، فمع أن الشخص المعني أثبت أنه أجرى جميع دخوله ببطاقة العضو العادية بعد أن بدأ نشاط الضغط المشروع لمصلحة تركيا، استمر تضخيم هذه المسألة.

وهذا ليس بشيء، فبالنظر إلى هذا المثال يخال المرء أن أكبر فساد في الجمعية يحدث هكذا. مع أن الجمعية صارت أصلاً منظمة فاسدة موبوءة من أولها إلى آخرها بالكذب والفساد والتحيز. وكما يقولون: مات ولم يسمع به أحد.