لدى تركيا من الديمقراطية أكثر من اللازم ولا ينقصها شيء

تنشغل تركيا بالنقاش حول الانتخابات المبكرة، وبينما يُدخَل إلى المضمار الأخير للمرشحين المحتملين وسط حماسة كبيرة وتقلبات ومفاجآت، تُعقد في الجانب الأوروبي، في ستراسبورغ، الدورة الدورية للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

ففي هذه الجمعية، التي تُعقد أصلًا بمشاركة محدودة من تركيا بسبب قرار الانتخابات المفاجئ، يمكن من جهة ملاحظة المشكلات التي تعيشها أوروبا من الداخل، ومن جهة أخرى متابعة مسار المقاربات تجاه تركيا بطبيعة الحال…

ففي الفترة الماضية، دخلت العلاقة بين تركيا والجمعية البرلمانية في مرحلة إشكالية خطيرة إثر فضيحة منح جائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان، التي تُمنح كل عام ضمن الجمعية، في العام الماضي إلى مراد أرسلان الرئيس السابق لـYARSAV، الذي يُحاكم بتهمة العضوية في تنظيم FETÖ.

وكانت تركيا، وهي من بين مؤسسي الجمعية، منذ عدة سنوات من بين رعاتها الرئيسيين. وحين أُضيف هذا الخطأ الكبير إلى المساحة التي فتحتها الجمعية سابقًا للمنظمات الإرهابية، ثم إلى قرارها وضع تركيا تحت المراقبة إثر تقرير مفروض فرضًا، انسحبت تركيا من الرعاية الرئيسية وعادت إلى مستوى الالتزامات نفسه الذي تتحمله الدول الأعضاء الأخرى، فاضطرت الجمعية إلى التقليص في كثير من المجالات، في الإنفاق وفي التوظيف.

وكان الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيورن ياغلاند قد وصف أهم مشكلة تواجه الديمقراطية الأوروبية عمومًا والجمعية البرلمانية خصوصًا بأنها الشعبوية، وذلك في كلمة افتتاح الجمعية العامة في شهر يناير. أما الجانب الذي يمس تركيا من هذه الشعبوية فهو أن السياسيين الأوروبيين يستسلمون بسهولة بالغة لكراهية الإسلام أو كراهية الأتراك (وفي هذه الأيام كراهية أردوغان) التي أصبحت عملة رائجة بين الناس، ويشترون فورًا كل ما يُقال ضد الإسلام وتركيا وأردوغان دون أن يعرفوا حقيقة الأمر ودون أن يتكلفوا عناء السؤال والتحري. ويمكن النظر إلى هذا الإقبال على أنه استسلام شعبوي من السياسيين لهذا التيار العام الذي أصبح أيديولوجيا في المجتمع، ولكن..

وفي هذا العام أيضًا بدأت اجتماعات الجمعية بخطأ كبير لا يقل عن قضية مراد أرسلان.

فقد عُقد في مبنى الجمعية، بمبادرة من رئيس مجموعة اليسار الأوروبي الموحد (UEL)، مؤتمر يستهدف عملية غصن الزيتون التركية، وذلك لإتاحة المجال للحديث أمام صالح مسلم زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، الفرع السوري لحزب العمال الكردستاني (PKK) الذي تعدّه أوروبا أيضًا منظمة إرهابية. ولم يُعلَن مسبقًا عن المؤتمر الذي كان مسلم سيتحدث فيه، وهو المطلوب بنشرة حمراء لاعتقاله بسبب هجمات إرهابية وقعت في تركيا بتعليماته وأسفرت عن مقتل أعداد كبيرة.

وبطبيعة الحال فإن جلب زعيم منظمة إرهابية صادرة بحقه نشرة حمراء بسبب هجمات إرهابية إلى مبنى الجمعية تحت حراسة مشددة من رجال الشرطة الفرنسيين المكلفين باعتقاله، وإتاحة الكلام له، ليس أمرًا يمكن تفسيره ببساطة بآليات العمل الداخلية الديمقراطية للجمعية. فالأمر هنا يتعلق بتمسك فرنسا بالوعد الذي أعلنته سابقًا لحزب الاتحاد الديمقراطي، وبدعمها له علنًا وتحديًا. وبهذه المقاربة التي تعلن أنها لا تعترف بأي معطى أو خطاب صحيح بشأن الإرهاب، تكون فرنسا قد استغلت الجمعية أيضًا أسوأ استغلال لموقفها السياسي هذا.

وبالطبع فإن الجو العام المهيمن على الجمعية مهيأ أكثر من اللازم لتزكية حدث كهذا. وفي هذه الحال لم يبقَ أمام رئيس الوفد التركي على الأقل، السيد أكيف تشاغاتاي قليتش، خيار سوى المغادرة احتجاجًا على هذا الحدث.

وفي الجلسات اللاحقة أيضًا، حُسم يوم أمس في الجمعية التقرير المتعلق بتطبيقات حالة الطوارئ (OHAL) الموجودة في كثير من دول أوروبا، بانتقادات موجهة إلى تطبيق حالة الطوارئ في تركيا، مع تحذير من أن الانتخابات المبكرة لن تكون متوافقة مع المعايير الأوروبية. وهي مقاربة توحي أكثر من اللازم بأنها إما لم تدرك بعد أبعاد محاولة انقلاب 15 تموز التي واجهتها تركيا، أو أنها جزء من الأمر. فالموقف الذي أبداه الشعب التركي في 15 تموز كان في الحقيقة، لو تصرفت أوروبا بشيء من الصدق، دفاعًا عن القيم التي تمجّدها أوروبا نفسها. الديمقراطية، البرلمان، حقوق الإنسان، الحريات… أما مرتكبو الانقلاب الذي استهدف كل هذه القيم فهم بنية بسرية ومكر وتنظيم لم يُرَ مثلها في أوروبا ولا في أي مكان من العالم. وأن تُقدّر أوروبا، في ظروفها الآمنة المرتاحة، كم يمكن أن تكفي التدابير المتخذة ضدها، أمر مستحيل بطبيعة الحال. هذا إن توافر أصلًا قدر من الصدق كافٍ لاتخاذ هذا القرار...

ليس هناك أي مبرر مُقنع يبيّن أي معيار أوروبي ينقص الانتخابات التي ستذهب إليها تركيا في 24 حزيران. إنهم يظنون، أو يزعمون، أن المعارضة لا تملك أي إمكانات أو شروط أو مجال أو حرية لإدارة حملتها وطرح تحركاتها.

فكيف نسألهم إن كانوا بهذا يظلمون الحكومة أم المعارضة في تركيا؟ وكيف نشرح لهم، إن كانوا لا يرون كيف استطاعت معارضتنا في بضعة أيام فقط أن تنفض كل الأعراف السياسية التركية كما يُنفَش القطن المندوف وأن تؤدي مناورات بهلوانية؟ هل يشكل تسلط المعارضة الرئيسية، في قدرتها على تعيين من تشاء من نوابها الأعضاء في حزب آخر، مشكلة للجمعية البرلمانية أيضًا يا ترى؟

وإن كان يشكل، فهل ينبغي تقييم هذه المشكلة ضمن نطاق قدرة المعارضة على ممارسة حرية مفرطة، أم في سياق التسلط الداخلي لأحزاب المعارضة نفسها، أم ينبغي أن تُعزى إلى كون الحكومة استطاعت أن توفر أو تحمي بيئة تتيح أشياء كهذه؟

وفعلًا، حين ننظر إلى المشهد لا نرى أحدًا يشتكي من أنه فوجئ بانتخابات مبكرة. انظروا، الجميع في أجواء عيد. فزعيم CHP بدلًا من أن يترشح بنفسه يستطيع أن يطرق باب عبد الله غل ليجعله رئيسًا للجمهورية. وزعيم CHP يبحث عن علاج، عن ضحية سياسية، لانتخابات قبِل مسبقًا أنه لن يفوز بها. وغل يبدو كأنه يُبقي بابه مفتوحًا للجميع، دون أن يميّز حتى الباحثين عن كبش فداء، ويرى العروض التي ستُقدَّم. وتمل كرم الله أوغلو يزيد الأجواء سخونة. وفي خضم كل ذلك يوقّع خصوم أردوغان مناورات لا تُصدَّق. وفي هذه الأثناء كل فاعل، كبيرًا كان أم صغيرًا، متفائلًا أم يائسًا، له حل أم لا حل له، على المسرح. فماذا يفعل أردوغان سوى أنه يستخدم حقه في التقييم السياسي إزاء هذه التحركات؟

من الواضح أن في هذه الانتخابات أشياء كثيرة غير موجودة في أوروبا، ولكن ماذا ينقص الديمقراطية، بالله عليكم؟ فيها زيادة ولا ينقصها شيء.