التراجع الكبير في تقرير تقدم الاتحاد الأوروبي

لقد رفع تقرير التقدم الذي نشره الاتحاد الأوروبي جرعة النقد الموجه إلى تركيا بشكل لافت قياسًا بالتقارير السابقة، بل إنه، أكثر من كونه نقدًا، تبنّى كل حجج الدعاية وأسلوبها التي تروّجها المنظمتان الإرهابيتان PKK وFETÖ عن تركيا. وقد سُجّل في الوثائق تقريرًا فضائحيًا خاليًا من التعاطف والتفهم، لا مبالٍ تمامًا بكل ما نُظّم ضد ديمقراطية تركيا وأمنها واستقرارها من هجمات إرهابية، وبالانقلاب، وبتسلل الدولة الموازية.

إن التقرير نفسه يستحق أن يُعدّ تقرير عنه، من حيث تحريف الحقائق والاستسلام للمنظمات الإرهابية والانحياز المتعمد. وأول ما يُلاحظ في تقرير محتمل كهذا: أن تقرير الاتحاد الأوروبي لم يحرز أي تقدم في أسلوبه وواقعيته وحياده، بل فيه تراجع بيّن.

إن إعداد الاتحاد الأوروبي تقارير تقدم عن تركيا أو عن الدول المرشحة للعضوية أمر روتيني. أما كيف تحوّل هذا الروتين إلى ساحة فرصة ضد تركيا لأعداء تركيا فينبغي الوقوف عنده على حدة. لكن من المفيد بهذه المناسبة إعادة النظر في مسار العلاقات بين الاتحاد الأوروبي، صاحب هذا الروتين، وتركيا.

إننا نتحدث عن علاقة ذات منحنى صعودًا وهبوطًا يمتد لأكثر من خمسين عامًا. ومع الأسف، فبالرغم من أن القسم الأكبر من التعهدات التي قدّمها الاتحاد الأوروبي لتركيا بموجب اتفاقية أنقرة لم يُنفَّذ، كانت تركيا، من منظور تاريخي، هي الطرف الذي يتحمل المسؤولية باستمرار حتى لا تنقطع هذه العلاقة.

ولأن هدف العضوية في الاتحاد الأوروبي في تركيا مسألة فوق الحكومات، فقد اتخذت جميع حكومات الجمهورية تقريبًا خطوات في هذا الشأن. وفي عهد حكومات AK Parti بلغت هذه الجهود أعلى مستوى، وأمكن في النهاية بدء مفاوضات العضوية الكاملة. ومع ذلك، فبعد أن بدأ يُنظر إلى تركيا، بسبب بعض الأزمات التي عاشها الاتحاد الأوروبي في داخله، لا بوصفها "شريكًا متساويًا" بل بوصفها "حجة سياسية مفيدة"، بدأت في المسار تعثرات وانكسارات.

وكما هو معلوم نشأ الاتحاد الأوروبي من جمع المجموعة الاقتصادية الأوروبية والمجموعة الأوروبية للفحم والصلب والمجموعة الأوروبية للطاقة الذرية. وهذه المنظمات الثلاث، التي اكتسبت بعض الآليات المشتركة بمعاهدة وُقّعت عام 1965، دُمجت بمعاهدة ماستريخت عام 1991 وشكّلت إحدى الركائز الثلاث للاتحاد الأوروبي.

وجذور شعور المنظمة بالحاجة إلى مراجعة نفسها على هذا النحو كانت في الحقيقة مرتبطة أيضًا بانتهاء الحرب الباردة. إذ إن هذه البنى صُمّمت في الأصل كمنظمات تعاون اقتصادي بين دول أوروبا الغربية، وتُرك الدفاع عنها تقريبًا كليًا لضمانة الناتو.

وعلى أرضية النقاشات السياسية التي نشأت مع انتهاء الحرب الباردة، تكوّن توقع، أو جرى خلقه، بأن الاتحاد الأوروبي قد يتحول هو الآخر إلى قوة عالمية. وكانت الركيزتان الأخريان اللتان أوجدتهما معاهدة ماستريخت المذكورة أعلاه نتيجة لهذا التوقع إلى حد بعيد.

ومن بين هذه، فإن النقاشات الموجهة نحو سياسة الدفاع المشترك، وهي الأهم، بدأ تقييمها في سياق تقويض الناتو، وبدء إدارة الولايات المتحدة معارضة هذه الجهود علنًا، كان ربما من أهم التطورات التي أثرت في المسار تأثيرًا عميقًا. فدول الاتحاد الأوروبي التي حاولت الخروج من المظلة العسكرية للناتو عبر سياسة الدفاع والأمن المشتركة علقت في هوامش البيئة السياسية الجديدة التي تشكلت بعد الحرب الباردة، وأرجأت فكرة بنية عسكرية مستقلة.

إن انهيار إحدى الركائز التي أوجدتها معاهدة ماستريخت أظهر أن مستقبل الاتحاد ليس مشرقًا جدًا. ومن ناحية أخرى فإن حلم أوروبا الواحدة الذي ينتزع من المجتمعات دولها القومية، أو بعبارة أخرى تدمير حدود الظواهر التي أوجدتها الحقائق الاجتماعية-التاريخية-السياسية لنحو 400 عام، صبّ الزيت على نار اليمين المتطرف في أوروبا، وجلب معه صعود حركات تدافع عن مطلب الدولة القومية بصلابة، وتجعل كراهية الأجانب مادة للدعاية السياسية.

وهذا الوضع كان يُظهر في الحقيقة أن مشروع الاتحاد الأوروبي نفسه بدأ ينهار أيضًا. وفي النهاية نرى أن الهيئات المختصة في الاتحاد الأوروبي، التي كان ينبغي أن تكافح هذه المعوقات، قد تبنّت الشعبوية استراتيجيةً بمجاراتها التيار. أما محاولة جعل تركيا إدامًا لهذه الاستراتيجية فمحزنة بشكل إضافي.

ومن الواضح جدًا أن أحدث تقرير تقدم نشره الاتحاد الأوروبي لا ينسجم هو أيضًا من هذه الناحية مع القيم الحقيقية للاتحاد، وأنه يحاول بدوافع سياسية للغاية أن يستفيد من العداء المتصاعد للأتراك وللإسلام في أوروبا.

أما العبارات الواردة في التقرير عن حالة الطوارئ (OHAL)، السارية كاستراتيجية وقائية لتمكين الدولة من أداء الحد الأدنى من مسؤولياتها تجاه مواطنيها في بلد يتعرض لهجوم مكثف من المنظمات الإرهابية ولضمان سلامة المدنيين في أرواحهم وأموالهم، فهي بعيدة عن التعاطف كما أنها لا تتفق مع الحقائق.

ولو استطاع الاتحاد الأوروبي أن يقدّم مثل هذه المقترحات إلى فرنسا أيضًا بنبرة متعالية لأمكن ربما الدفاع عن أن ما قيل له شيء من المعنى. أما أن تُحاول إعطاء تركيا دروسًا بينما لا يُرفع صوت إزاء تطبيق حالة الطوارئ في فرنسا فأمر غير مقبول.

أما العبارات القائلة إن تركيا ابتعدت عن منظور العضوية فهي مضحكة إلى درجة أن تكون موضوع مسرحية فكاهية لا تقييم سياسي. فمن الذي يبتعد عن منظور العضوية: الاتحاد الأوروبي أم تركيا؟ من الواضح أن جواب هذا السؤال ليس تركيا.

وفي هذه اللحظة بالذات فإن صدور تصريحات من الولايات المتحدة بأنها قلقة بشأن الانتخابات في ظل الطوارئ يذكّر بمثل يُستعمل في الأناضول: واحد يسرق والآخر يُخرج الأفرول. حسنًا، عاريان اثنان يليقان بحمّام على أي حال.