ليس كلاماً فوق كلام بل حجراً فوق حجر

لقد كبّرت تركيا اقتصادها 3.5 أضعاف منذ عام 2002 الذي وصل فيه حزب AK Parti إلى الحكم، ورفعت صادراتها 4.3 أضعاف من 37 مليار دولار إلى 160 مليار دولار، محققةً تطورًا قلّما يوجد له نظير في العالم. وبهذا ارتقت من المرتبة 27 إلى المرتبة 17 من حيث الحجم بين دول العالم. وكونها قد ضلّلت مرارًا منذ البداية مؤسسات التصنيف الاقتصادي والمالي في العالم وأربكت كل مقاييسها هو قصة نجاح بحد ذاته.

وقد سُجّلت في الوثائق قصةً لا مثيل لها في ما يتعلق بصندوق النقد الدولي (IMF) تصفيرُها دينها للصندوق في الموعد المحدد، في مايو 2013، بتعطيل إرشاد الصندوق. فمقتضى الإرشاد الاقتصادي الذي يشترطه الصندوق على الدول التي يقرضها هو تقليص الاستثمارات والتخلي عن السياسات الاجتماعية وتقليص التوظيف. ومن الواضح جدًا أن لهذا أثرًا انكماشيًا فضلًا عن تطوير اقتصاد بلد. ولم تتخلَّ تركيا عن السياسات الاجتماعية، بل طوّرت نموذجًا للسياسة الاجتماعية لا مثيل له، ولم تقلص الاستثمارات إطلاقًا، ومع ذلك واصل اقتصادها الانتعاش والنمو وسداد دينها بما يزيد عن اللازم.

وقد قلبت تركيا في نهاية العام توقعات نمو 2017 التي قدّرها صندوق النقد الدولي بـ2.9 في المئة، والبنك الدولي بـ3 في المئة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بـ3.4 في المئة، ومؤسسات التقييم بـ2.6 في المئة. وبتجاوزها هذه التوقعات بأكثر من الضعف عند 7.4 في المئة تركت خلفها جميع دول مجموعة العشرين (G-20).

وفي الحقيقة فمنذ مايو 2013، الذي رفعت فيه تركيا دخل الفرد إلى 11 ألف دولار وصفّرت دينها للصندوق، يتعرض الاقتصاد التركي لهجمات دولية لا تحصى. فأحداث غيزي التي بدأت في ذلك التاريخ، ثم 17-25 ديسمبر، وأحداث كوباني، وأخيرًا محاولات انقلاب 15 تموز كلها كانت موجهة إلى هدف إسقاط الاقتصاد التركي بقدر ما كانت موجهة إلى إسقاط الحكومة. وبالتوازي مع هذه المحاولات الانقلابية تعرضت تركيا اقتصاديًا لألف ضرب من الهجمات الخفية.

ورغم ذلك تعافى الاقتصاد التركي بسرعة دون أن يفقد شيئًا من حيويته ووصل إلى هذه النقطة. والمشهد الذي يعبّر عن الوضع أفضل تعبير كان تقدم الناس بطلبات قروض استثمارية إلى البنوك في أول يوم عمل بعد محاولة انقلاب 15 تموز مباشرة، وعدم إظهار البنوك أي فرق في تصرفها في منح هذه القروض مقارنة بما كانت عليه قبل يومين.

ورغم هذه الحيوية فإنه من أجل بلوغ أهداف 2023 التي تنبأت بها الحكومة قبل سنوات، يجب اتخاذ خطوات جريئة جدًا في الوضع الراهن للاقتصاد، لأن دخل الفرد البالغ 11 ألف دولار ظل متوقفًا عند المستوى نفسه منذ مايو 2103. ومع أن مستوى الرفاه المحسوس يرتفع بشكل ملحوظ للعين، فمن الضروري تسجيل بعض التطورات من الناحية الرقمية أيضًا. فعجز الحساب الجاري في تركيا يتجاوز 40 مليار دولار. ومع أن ما يزيد عن عجز الحساب الجاري يُقيَّد على فاتورة الطاقة في تركيا، فإن لدينامية الاقتصاد التركي قوة سدّ هذا العجز. فالكثير من المواد الخام، بدلًا من تصنيعها في تركيا، تُصدَّر إلى الخارج بأسعار رخيصة ويُستورد منتجها المصنَّع. وهذا مثلًا أحد العوامل الأساسية المكوّنة للعجز. وليس في تركيا من لا يوجد مستثمرون يتولون هذه الاستثمارات ويجرون هذه اللمسات. ولكن ينبغي تشجيعهم وحثهم جيدًا حقًا.

إن حفل تسليم شهادات التشجيع لـ23 استثمارًا استراتيجيًا إلى 19 شركة، الذي أُقيم يوم الاثنين في المجمع الرئاسي بتنظيم وزارة الاقتصاد، خطوة عملاقة ستفتح الطريق أمام تركيا في هذا المجال وستسدّ 19 مليارًا من عجز الحساب الجاري. وبهذه الحزمة التي أُعدّت في فترة قصيرة بلغت 6 أشهر ستكون تركيا قد دخلت في مسار سينهي تبعيتها للخارج في كثير من المجالات أو يقلصها بشكل كبير.

وكمثال، فإن تركيا في الحقيقة من بين أغنى دول العالم في احتياطيات النحاس. لكن تركيا تضطر إلى استيراد 400 ألف طن من خارج البلاد من حاجتها السنوية إلى النحاس البالغة 450 ألف طن. فالمادة الخام النحاسية المخصبة تخصيبًا خفيفًا المنتجة من المناجم العاملة تُصدَّر إلى الخارج مع المنتجات الجانبية الأخرى التي تحتويها كترابٍ بسعر 400 دولار للطن. بل وتُقيَّد في الظاهر في بند الصادرات أيضًا. لكن من الممكن معالجة هذا التراب في تركيا والتخلص من شراء الطن منه من الخارج بنحو 7000 دولار هذه الأيام، بل وتصديره على المدى الطويل.

وتأتي سيرت في مقدمة محافظاتنا الغنية بالنحاس، لكن مناجمها لا يُستفاد منها بما يكفي. ومن المشاريع التي نالت شهادة تشجيع مصنع سيرت لصهر النحاس والتحليل الكهربائي. وفي المرحلة الأولى سيلبي نصف حاجة تركيا من النحاس، وفي المراحل اللاحقة ربما كلها… وليس العثور على مستثمرين أجانب لمثل هذه المشاريع صعبًا إطلاقًا. وفعلًا فإن المشاريع المشجَّعة جميعها تقريبًا ذات شركاء أجانب، وتأتي بتمويلها معها، فلا تضع تركيا تحت عبء اقتصادي جديد إضافي، وهي مشاريع لا تحتاج إلى قرض أو تمويل فلا تولّد ضغطًا على الدولار.

لقد عملت وزارة الاقتصاد حقًا كوكالة استثمار خاصة، وأدخلت بعمل بالغ الدقة 23 مشروعًا مماثلًا في نطاق التشجيع. وهي مشاريع سيساهم كل منها في عجز الحساب الجاري لتركيا، وسيخلق فرص عمل، وسيساهم مساهمة جدية في مستوى التكنولوجيا العالية في تركيا.

ولمتابعة كل من المشاريع التي مُنحت شهادات التشجيع ولإزالة العقبات التي تعترض أعمالها المتعثرة أُنشئت وحدات خاصة في وزارة الاقتصاد، وأُنشئ نظام متابعة حتى النهاية لتحقيق الاستثمارات.

ويجب تهنئة وزير الاقتصاد السيد نهات زيبكجي. فكما عبّر رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تمامًا، شرع في عمل يُظهر ما معنى وضع حجر فوق حجر بدلًا من قول كلام فوق كلام. مبارك عليه.