بعد 28 شباط: أنواع شتى من الانقلابات

اليوم 28 شباط/فبراير. في مثل هذا اليوم قبل 21 عاماً عاشت تركيا نوعاً من الانقلابات يُسمّى «ما بعد الحداثي». كان مختلفاً بالطبع عن سابقاته؛ فلم يكن الجيش يستولي على الحكم مباشرة، ولم يكن الجنود يجوبون الشوارع بدوريات مع إعلان الأحكام العرفية. فقد أُبعدت عن الحكم، بالمؤامرات والدسائس، إدارةٌ انتُخبت بإرادة الشعب ولا تنسجم مع النظام القائم، وصُنّفت الشرائح الشعبية الواسعة التي انتخبتها أعداء من قِبل النظام وأُقصيت، وتأثرت حياة الناس اليومية بذلك تأثراً سيئاً جداً.

وقد رأينا 28 شباط وجميع الانقلابات السابقة انقلاباً عسكرياً. لكننا نفهم اليوم أفضل من خلال الانقلابات أو محاولات الانقلاب الأخرى التي جرت في الزمن الذي مرّ أن الجيش والقوة العسكرية ليسا بالنسبة إلى الانقلابيين الحقيقيين سوى أداة. فقد كان المخططون والمنفذون الحقيقيون دائماً أوساطاً تتجاوز الجيش بكثير. وكان 28 شباط سيناريو استخدمت فيه هذه الأوساط العنصر العسكري بنجاح كتهديد.

لقد أطلق أحد الباشوات الانقلابيين وصف «ما بعد الحداثي»، لكن البعد ما بعد الحداثي الحقيقي لم يكن فيما قصده، أي في حدوث تغيير في الحكم دون أن يستولي الجيش عليه مباشرة. فالبعد ما بعد الحداثي للانقلاب كان في أنه تحقق تشويه هائل للواقع بطرح أعقد صور عمليات الإدراك. وقد جرى 28 شباط بخلق بيئة مظلمة قُلب فيها معنى كل شيء رأساً على عقب ولم تبقَ لأي قيمة صلاحية.

وبعد مرور 21 عاماً واجهت تركيا الأمر نفسه من جديد في 27 نيسان/أبريل 2007 بوجه الانقلاب في صورة المذكرة الإلكترونية، وفي 7 شباط/فبراير 2012 بعملية المدعي العام ذي الصلاحيات الخاصة، وفي أيار/مايو وحزيران/يونيو 2013 بمظهر الاحتجاجات الشعبية، وفي 17-25 كانون الأول/ديسمبر بأجواء تدخل قضائي ضد الفساد، وبالطبع في 15 تموز/يوليو بالصورة التي عادت إلى شكلها التقليدي.

والحمد لله لم تنجح أي من هذه المحاولات. أما 28 شباط فقد كان انقلاباً ناجحاً كانقلاب، حقق ما أراد. لكن نجاحه لا يعني أنه أوصل البلاد بعد الانقلاب إلى استقرار، ولو وفق رغبة الانقلابيين. بل على العكس، كما يدل الاسم «ضربة» (darbe). إنه، كجميع الانقلابات، «ضربة» مدمّرة، تحقق الاستقرار، وإن بدا أنها تحققه، بالقمع والخوف فحسب، ولا تطور أي حل لأي مشكلة في المجتمع، «ضربة» للخيرات وللاستقرار وللنفع الاجتماعي. ومحاولات الانقلاب الأخرى التي عددتها أعلاه، حتى وإن لم تنل ما أرادت، وجّهت ضربات مؤثرة إلى استقرار البلاد وسرعة نموها، وأخّرت تقدم البلاد كثيراً.

من غزي إلى «تمرد»: نظام انقلابات متواصل

ومع ذلك فإذا أردنا أن نرى ماذا كانت ستكون حالنا لو نجحوا، فأقول لننظر إلى مصر اليوم.

لأنه في مصر جاء انقلاب عسكري في أعقاب حركة «تمرد» التي بدت ردة فعل واحتجاجاً ديمقراطيين على الرئيس المنتخب في 30 حزيران/يونيو 2013. وفي الأيام نفسها كانت تجري في تركيا احتجاجات غزي بالمظهر نفسه وبخطابات خرجت من المصنع نفسه.

أما «تمرد»، شقيقة غزي في مصر التي لم تنجح في تركيا أمام موقف رجب طيب أردوغان القيادي الحصيف، فقد نجحت. وقد عدّ الجيش هذا التمرد بمثابة دعوة من الشعب إليه فاستولى على الوضع. وفي المقابل اجتمع الشعب الحقيقي في ميدان رابعة في مقابل ميدان التحرير الذي أضاعه لصالح الانقلابيين، وأعلن للجيش بطلان دعوة الشعب.

وماذا حدث بعد أن أعلن؟ بعد أربعين يوماً ردّت الإدارة الانقلابية على الشعب الذي استقر في ميدان رابعة بمسيرات مليونية بفتح نيران كثيفة وقتل ثلاثة آلاف إنسان. ثم أغلقت كل وسائل الإعلام المعارضة واعتقلت أكثر من ستين ألف متظاهر، وهم منذ ذلك اليوم إلى اليوم جميعاً معتقلون بلا محاكمة في أشد ظروف السجون قسوة. والرئيس السابق وجميع النواب الذين استطاعوا العثور عليهم لا يزالون في السجون. وبمحاكمات سطحية أُعلن في غضون 20 دقيقة إعدام 850 شخصاً. نُفّذ بعضه وبعضه ينتظر التنفيذ إلخ.

هذا هو ما جرى بعد انقلاب ناجح.

إن السيسي الذي انقلب على الرئيس محمد مرسي الذي عيّنه وزيراً للدفاع، ذهب إلى انتخابات بعد 8 أشهر من الانقلاب وجعل نفسه يُنتخب رئيساً. وبالطبع لم يكن أمامه أي مرشح جاد، ونال 97 بالمئة من الأصوات بنسبة مشاركة بلغت عشرة بالمئة في اليومين الأولين. وبالطبع أمام هذا التدني في المشاركة مُدّدت الانتخابات إلى اليوم الثالث ورُفعت نسبة المشاركة إلى الأربعينات.

لم تنتهِ ظروف الانقلاب في مصر قط. فالسيسي الذي نفّذ الانقلاب بحجة أن مرسي ليس ديمقراطياً بما يكفي، أرسى في البلاد نظام انقلابات متواصلاً. وقد شكّل هذا الانقلاب ضربة متواصلة لاقتصاد مصر ونسيجها الاجتماعي ومستقبلها واستقرارها. ومصر اليوم قائمة بلا اقتصاد حقيقي، تماماً بمساعدات الدول التي تدعم الانقلاب.

وبالطبع فإن القائم هو الإدارة الانقلابية فقط. أما البلاد فغارقة. فقد وجّه الانقلاب، كالمعتاد، ضربة قبل كل شيء إلى مصر. وهذه الأيام تتجه مصر إلى انتخابات رئاسية للمرة الثانية بعد الانقلاب.

فأحمد شفيق، الذي ترشح في مواجهة مرسي، والذي أعلن أول من أعلن ترشحه ضد السيسي، أُقصي بجهود وسائل إعلام شاركت فيها الإمارات أيضاً. ثم اعتُقل رئيس الأركان السابق سامي عنان في اليوم التالي لإعلانه ترشحه. وبدلاً منه تعرّض رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق هشام جنينة، وهو يستعد للترشح، لهجوم بسكين. واعتُقل هو أيضاً بحجة أنه اتهم قوات الأمن بهذا الهجوم. ثم اعتُقل عبد المنعم أبو الفتوح، وهو أيضاً من المرشحين المحتملين الأقوياء، متذرعين بمقابلة أجراها مع الجزيرة. وهكذا أُظهر المصير بوضوح لكل من خطر بباله أدنى ترشح ضد السيسي.

لكن كان لا بد مع ذلك من إيجاد رجل ليتحقق الشرط الشكلي للانتخابات.

ففي آخر دقيقة من تقديم طلبات الترشح قُبل ترشح شخص يُدعى موسى مصطفى موسى، وهو في الحقيقة شخص مجهول الاسم. وهكذا ستكون الانتخابات في الحقيقة نوعاً من الاستفتاء لا يقوم فيه بالحملة سوى السيسي. وبالطبع سيُعدّ قول «نعم» وحده بالنسبة للذين سيصوّتون شرطاً للمشاركة في الاستفتاء.

هذا هو المشهد الأخير من الديمقراطية التي جاء بها انقلاب بدا «حركة شعبية» بدأ بالقول إنه ليس هناك ما يكفي من الديمقراطية.

ومع أنه ليس مبهجاً على الإطلاق فسننظر إلى هذا المشهد مجدداً لاحقاً.