الفارق في نظرة البرلمان الهولندي والحكومة إلى التاريخ

قبل ثلاثة أيام أدرج البرلمان الهولندي مشروع قرار يعترف بأحداث عام 1915 على أنها «إبادة جماعية» على جدول أعماله وأقرّه. وبذلك أصبحت هولندا أول بلد يفتح هذا العام، عبر برلمانه، ورقة الإبادة الجماعية التي تُفتح كل عام ضد تركيا في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

ونقول إن هولندا فتحت هذه الورقة هذه المرة عبر «برلمانها» لأن الحكومة الهولندية كانت قد أعلنت مسبقاً أنها لن تعتبر هذا القرار الصادر عن البرلمان الهولندي، الذي يدعم المزاعم الأرمنية بشأن أحداث 1915، قراراً ملزماً.

وخلال التصويت، كان تقرير الحكومة الاستشاري الذي أعدّته بشأن «استخدام مفهوم الإبادة الجماعية» يقول في الواقع الكثير مما ينبغي قوله عن المنطق المعوجّ لوصول مشروع القرار هذا إلى جدول أعمال البرلمان وعن أسلوبه ونهجه. فلا يمكن لأي نائب يتمتع بالعقل والبصيرة، إن أخذ هذا التقرير بالحسبان، أن يتجرأ على الفصل في جدول أعمال البرلمان اليوم في أحداث وقعت عام 1915، أي قبل 103 أعوام.

وقد حذّرت وزيرة الخارجية الهولندية بالوكالة سيغريد كاغ، استناداً إلى هذا التقرير، في كلمتها في اللجنة قبيل التصويت، من أن الحكومة الهولندية لا يمكنها الحديث عن الإبادة الجماعية إلا «حين يكون هناك قرار ملزم من الأمم المتحدة أو حكم صادر عن محكمة دولية كما في حادثة سربرنيتسا».

ودعت كاغ، التي وصفت أحداث عام 1915 بأنها مشكلة بين أرمينيا وتركيا، نوابها إلى ضبط النفس، قائلة إنه ينبغي تجنّب التوصل إلى قرار من جانب واحد.

وبما أن كاغ ذكرت أيضاً أن الحكومة الهولندية لا يمكن أن توجّهها في إصدار قرار بشأن الإبادة الجماعية أو الاعتراف بها إلا أحكام المحاكم الدولية والنتائج الواضحة الجلية في الأبحاث العلمية والاستنتاجات التابعة للأمم المتحدة، فيمكننا القول إن الحكومة الهولندية بذلك اعترفت بأن قراراً اتفق عليه البرلمان الهولندي تقريباً بأكمله (باستثناء 3 نواب من الحزب الذي أسسه الأتراك) بعيد عن العقل والبصيرة.

إن هذا الاختلاف في الرأي بين الحكومة والبرلمان موضوع جدير بالتوقف عنده من جوانب عديدة. فهو من جانب يتعلق بكيفية إجبار تحمّل مسؤولية الحكم الناسَ على الالتزام بالمعايير العلمية والمقاييس الموضوعية المقبولة. وإلا فلولا مسؤولية الحكم لما كان ممثلو الحكومة الهولندية على الأرجح يسيرون في اتجاه مختلف عن أعضاء البرلمان في مسألة الإبادة الجماعية. إن صدور قرار بعيد إلى هذا الحد عن العقل وقريب إلى هذا الحد من العاطفية والنظرة الأيديولوجية الضيقة والعرقية المتمركزة، بإجماع بقية الأعضاء جميعاً باستثناء 3 نواب ينتمون إلى حزب الأتراك، يعكس وضعاً مهماً ومقلقاً بطبيعة الحال بشأن الأجواء السائدة في هولندا.

لا يمكن لجميع أعضاء البرلمان الهولندي، بل ولا لغالبيتهم الكبرى، أن يكون لديهم علم مفصّل وموضوعي بما جرى حقاً في الجغرافيا العثمانية عام 1915. فكثير منهم تعرّض للدعاية الأرمنية المكثفة. والمسألة في الحقيقة ليست دعاية فحسب، بل هي أن يكون المرء في وضع يمكّنه من شراء تلك الدعاية بسهولة بالغة.

ثمة رابط عاطفي وعرقي وديني لا يمكن إنكاره يجعل الهولندي أميل إلى شراء الدعاية الأرمنية منه إلى الدعاية التركية. فمهما كان علمانياً، ومهما كان معظم سكانه ملحدين، فإن الدافع الصليبي قد ترسّخ في عالم الهولندي الأيديولوجي بوصفه هوية تتجاوز التدين، وهو يحدد نظرته إلى الأتراك. وحتى لو لم يكن يعرف شيئاً عن عام 1915، وحتى لو لم يكن لديه أي دليل، فإنه يدفعه، لدى سماعه الأمر أول مرة، إلى إعلان قناعته: «الأتراك فعلوها بالتأكيد».

وهذا سبب أكثر من كافٍ للقول إن مزاعم الإبادة الجماعية الأرمنية لا يمكن أن تكون اليوم بأي حال موضوعاً للبرلمانات الأوروبية أو الأمريكية، بل ولا حتى للمحاكم. أما إدراج مسألة لا يمكن أن تكون موضوعاً للمحاكم أصلاً بسبب التقادم على جدول أعمال البرلمانات فلا يمكن أن يكون دافعه أبداً شيئاً كالسعي إلى العدالة.

إن الدافع الوحيد وراء ذلك هو الكراهية العرقية والعداء. ومن هذه الكراهية وهذا العداء لا يصدر العدل أبداً، ولا يصدر على الإطلاق شعور بالتعاطف أو العزاء إزاء آلام من كانوا ضحايا الأحداث قبل 103 أعوام.

إن حساسية الأمم المتحدة تجاه منع الإبادات الجماعية الجديدة في محلها تماماً، لكن من الواضح أن إدراج أحداث وقعت قبل 103 أعوام على أجندة اليوم بعيد كل البعد عن خدمة هذا الهدف. إن اللامبالاة التي يبديها من يثيرون هذه المسألة بالذات تجاه المجازر والإبادات الجماعية الجارية في عصرنا تكشف بوضوح أن حساسيتهم ليست حماية القيم الإنسانية بل العداء للأتراك.

ولو كانت المسألة حقاً حساسية تجاه الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية، لكان ينبغي أن نسمع من البرلمان الهولندي نفسه ردة فعل بشأن مساهمة هولندا نفسها في إبادة سربرنيتسا.

كما لم نسمع أن الهولنديين واجهوا مؤخراً خطاياهم في نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) العنصري التمييزي في جنوب أفريقيا، الذي هو عار الإنسانية. أما اليوم، فمن أين يشاهد البرلمان الهولندي، برأيكم، مجازر نظام الأسد التي كلّفت مئات الآلاف من الناس حياتهم؟

من السهل بالطبع العودة إلى ما قبل 103 أعوام والرمي من هناك.

ومن الواضح تماماً أن وراء هذا القرار الذي لم تتبنّه الحكومة الهولندية لكنه صدر عن برلمانها بما يشبه الإجماع، تكمن الإسلاموفوبيا والتركوفوبيا اللتان تتخذان في أوروبا شكلاً خطيراً.

إن هذه الكراهية العنصرية الدينية المتعصبة التي تُبدى تجاه المسلمين والأتراك لها بعد الدودة التي تنخر الأوروبيين من الداخل، أكثر من كونها ضرراً على المسلمين والأتراك. وسيكون أفضل بكثير لهم لو انشغلوا بهمّ وضعهم الخاص بدلاً من أن يصنعوا العداء من أحداث وقعت قبل 103 أعوام.