مجلس أوروبا بين الديمقراطية والشعبوية

عُقدت في الأسبوع الماضي اجتماعات الجمعية العامة لشهر كانون الثاني/يناير للجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) في ستراسبورغ. وكانت علاقات تركيا مع الجمعية قد دخلت مرحلة جديدة بعد أن تقرر في اجتماعاتها في نيسان/أبريل من العام الماضي إخضاع تركيا مجدداً لعملية الرقابة في الجمعية العامة. وبهذا القرار الذي اتخذته الجمعية اكتسبت اللامبالاة التي أبدتها أوروبا عموماً إزاء مسارات الانقلاب والهجمات الإرهابية الشاملة التي عاشتها الديمقراطية التركية تباعاً صفة رسمية كأنها. فقد ابتعدت الجمعية كل البعد عن تفهم قرار حالة الطوارئ الذي اتخذته تركيا لحماية ديمقراطيتها وبلدها في مواجهة تنظيم PKK الإرهابي وفي مواجهة محاولة انقلاب FETÖ.

وكأن اللامبالاة العامة في الدول الأوروبية انعكست على الجمعية أيضاً بالصورة نفسها. وكان هذا الوضع في الواقع وضعاً يستدعي من أوروبا مساءلة سبب وجودها. فالجمعية هي تكوين اجتمع بعد الحرب العالمية الثانية من أجل حقوق الإنسان والحريات، وتسعى فيه 47 دولة، بمن انضموا لاحقاً، إلى تحويل الوحدة على قاسم مشترك هو حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية إلى قوة.

وينبغي أن تكون أولوية الاتحاد الأكثر أساسية هي أن يتخذ موقفاً ضد التطورات التي تهدد الديمقراطية، بل أن يتوقف عند التدابير ضد هذه التهديدات. وبالنظر إلى ذلك، فإن محاولة انقلاب 15 تموز/يوليو كانت تشكّل هجوماً بالغ الخطورة لا على تركيا وحدها بل على هذه القيم المشتركة أيضاً.

وقد أحبطت تركيا، بشعبها ودولتها، مساء 15 تموز/يوليو، لا محاولة ضد البلد فحسب، بل محاولة كانت على وشك أن تسكب ماء الكبريت على جذور الديمقراطية في بلد أوروبي.

ويجب تقدير أن محاولة الانقلاب هذه لم تكن أمراً فكّرت فيه ونفذته لفترة قصيرة طغمة محدودة داخل الجيش كما في المحاولات السابقة. بل كانت محاولة جرى التخطيط لها وتنفيذها جيداً من جانب تنظيم سري منظّم إلى أقصى حد في جميع وحدات البلاد منذ ما يقارب نصف قرن. والتدابير التي ستُتخذ ضدها كانت تتطلب أكثر بكثير مما يتطلبه هجوم إرهابي لمرة واحدة. وهذه التدابير هي تدابير اتُّخذت لحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات في تركيا وتطويرها. ورغم ذلك فإن مجلس أوروبا، بدلاً من أن يحاول فهم ذلك على هذا النحو، عرّض سبب وجوده لخطر كبير بإظهاره ما يشبه نموذجاً للتضامن مع الانقلابيين.

وكأن ذلك لم يكن كافياً، فقد مُنحت جائزة فاتسلاف هافيل لحقوق الإنسان، التي تُمنح ضمن الجمعية، في العام الماضي لمراد أرسلان، الرئيس السابق لـYARSAV الذي يُحاكم بتهمة العضوية في بنية FETÖ. ولم يفهم أحد بالطبع بأي نضال في مجال حقوق الإنسان أو بأي نشاط تميّز أرسلان حتى عُدّ جديراً بهذه الجائزة. فكون هذه الجائزة عُدّت جديرة بشخص لا يعرفه أحد ولا يتعرف عليه أحد، ولا نشاط بارزاً له، وكان نشاطه أو ميزته البارزة الوحيدة حمل تهمة العضوية في FETÖ الانقلابي المعادي لحقوق الإنسان، فضيحة بالمعنى الحرفي للكلمة. وقبل كل شيء فإن وقوع هذه الفضيحة على هذا النحو وضع يستدعي مساءلة أوروبا عموماً وAKP خصوصاً لنفسها.

والواقع أنه عند إلقاء نظرة على كيفية جريان عمليات اتخاذ القرار والتفاوض والنقاش والجلسات في الجمعية، يتضح فوراً إلى أي حد المؤسسة مفتوحة وعزلاء أمام مثل هذه الحوادث أو التطورات الفضائحية. فباستثناء الجلسة الأولى، تكون المشاركة في الجلسات اللاحقة قليلة جداً. ويمكن اتخاذ القرارات بعدد قليل جداً من الأشخاص. والنظام الداخلي للمجلس ليس كالنظام الداخلي لـTBMM. فليس هناك نصاب، لا لاتخاذ القرارات ولا لانعقاد الجلسات. والمواضيع المناقشة ليست مواضيع يمكن أن يكون الأعضاء خبراء فيها. ولا يمكن القول إن المواضيع تُناقش بما يكفي. لكن التصويت يجري بسهولة بالغة. وتجري عملية يمكن فيها لمن يقوم بدعاية جيدة، بل لمن يقوم بالدعاية الأولى، أن يكون مؤثراً وأن يحدد القرار. وبالطبع فإن العقلية الأيديولوجية السائدة داخل أوروبا مؤثرة جداً بهذا المعنى. فرغم كل التدابير الأمنية في مبنى المجلس، يمكن لشخص يُحاكم بتهمة الإرهاب مثل أرسلان أن يُمرَّر عبر تلك الإجراءات في الجمعية وينال جائزة. فما فائدة الجمعية إذن؟

وقد عدّد الأمين العام للجمعية ثوربيورن ياغلاند في كلمة افتتاح الجمعية العامة التهديدات الوجودية التي تواجه المجلس تعداداً جيداً جداً. وبالطبع يستطيع من يشاء أن يستخلص بسهولة من بين السطور، بين هذه التهديدات، مخاوفه المتعلقة بالتأثيرات الأيديولوجية التي تتعرض لها الهيئة بصورة خاصة.

«نعلم جميعاً اليوم أن التهديدات الموجهة إلى قيمنا التي تجعل أوروبا أوروبا حقيقية. ففي بعض دولنا الأعضاء تشهد السياسات القومية والشعبوية صعوداً خطيراً. إن الشعبوية عنصر جذب عاطفي يستخدم مظالم الجمهور ضد المؤسسات. ويطالب الشعبويون بتفويض أخلاقي ومعنوي خاص جداً لتنفيذ إرادة الشعب. إن الجدل من نمط "نحن ضدهم" يُفقد المعارضة شرعيتها ويهدد الشعب ويقوّض، من بين أمور أخرى، مؤسساتنا الأساسية التي صُمّمت لحماية الجماعات الأقلية. وهذا يحدث في أوروبا اليوم التي نعيش فيها فترة هجرة واضطرابات اقتصادية كبيرة.»

وبعد هذه الملاحظات حذّر ياغلاند من أن عاصفة كاملة على الأبواب في 2018. ولفت إلى أن القيم الأوروبية وسلطة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مهددة، ولذلك فإن القيادة الأوروبية وقوتها ونشاطها ضرورية بصورة عاجلة، لكن هذا يعود إلى حد كبير إلى إخفاق الطموح السياسي، ولذلك يدفع المواطنون ثمناً باهظاً جداً، ودعا إلى التفكير في ذلك.

إن التفكير في الذات أمر جيد وفضيلة كبيرة. ومما يؤسف له أنه لا يمكن القول إن نظرة ياغلاند هذه، الذي يتميز بحصافته ونهجه المتوازن والمتعاطف، تنعكس تماماً في قرارات الجمعية.