جاهلية حزب الشعب الجمهوري غير المتناسبة مع مستوى التعليم في تركيا

مهما ارتفع مستوى التعليم في تركيا رقميًا، فإننا نعيش أمثلة مؤلمة جدًا تُظهر أن شرائح معينة لم تحرز تقدمًا كبيرًا في مستوى الفهم والاستيعاب والقراءة. وإن شئتم فلنستعرض أولًا بالأرقام التطورات التي سُجّلت في مجال التعليم في تركيا في عهد AK Parti، ولا سيما في مجال التعليم العالي.

ففي مجال التعليم الأساسي، ارتفع التعليم الإلزامي، الذي كان أصلًا 8 سنوات، إلى 12 سنة، ومُنح شبابنا في سن التعليم الذين يعيشون في أقصى القرى فرصة التعليم وإمكانيته بنظام النقل المدرسي الذي تتحمل الدولة كلفته. وفي الأثناء، ومع المدارس التي تُفتح وتُجدَّد بسرعة، انخفض عدد الطلاب في كل صف إلى العشرينات، وزاد عدد المعلمين لكل طالب كثيرًا. ومن خلال توزيع الكتب المدرسية مجانًا من قبل الدولة، جرى الاقتراب قدر الإمكان من مثال تكافؤ الفرص في مجال التعليم.

أما في مجال التعليم العالي، فقد بلغ عدد الجامعات في تركيا، الذي كان 76 جامعة فقط عام 2002، 186 جامعة اليوم. وكانت هناك من قبل، في عهد الإدارات «المستنيرة التقدمية» المزعومة التي نصّبت نفسها بنفسها، مقاومة صريحة لفتح جامعات جديدة. وبدلًا من بذل أي جهد لرفع نسبة التعليم الجامعي، بُذل جهد لا يخطر على البال لإخراج الراغبين في التعليم الجامعي من الباب، تارة بسبب لباسهم وتارة بتطبيق المعامل، ولم يكن يُقدَّم هذه الخدمة إلا لـ 150 ألفًا فقط من أصل مليون و700 ألف طالب يطلبون التعليم الجامعي كل عام. ومع الجامعات الجديدة التي فُتحت في عهد AK Parti، وبعد أن كان إجمالي عدد الطلاب عام 2002 في حدود مليون و900 ألف، بلغ عدد الطلاب اليوم 7 ملايين و200 ألف.

وهكذا ارتفعت نسبة الالتحاق الصافية في التعليم العالي من 14,65 في المئة إلى 43,43 في المئة. وفي الأثناء ارتفعت نسبة الطالبات في التعليم العالي من 42 في المئة إلى 46 في المئة.

ومع التذكير بأن انتقادات «لا تصنع اللافتة جامعة» التي وُجّهت في هذه الأثناء كانت قد وُجّهت إلى جميع جامعاتنا التي فُتحت في الماضي، فلنقل أيضًا إن جميع جامعاتنا المفتوحة حديثًا بلغت في وقت قصير الحد الأدنى لمستوى جامعات العالم.

وفي الواقع، تُعدّ نسبة التعليم الجامعي في كثير من المؤشرات أحد مؤشرات ديمقراطية بلد ما. لأن التعليم العالي هو أهم قناة يتفرّد من خلالها الناس ويُتاح لهم عبرها المشاركة بشكل ما في عملية الحكم.

ونعلم أن عدد الجامعات في الولايات المتحدة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 300 مليون، يزيد على 5000 جامعة.

وإذا أردنا إجراء مقارنة، أمكننا القول إن تركيا تأخرت كثيرًا في طريق التعليم الجامعي، وإننا ما زلنا بحاجة إلى قطع شوط طويل حتى اليوم.

ومقابل التحسن إلى ثلاثة أضعاف الذي تحقق في نسبة التعليم الجامعي خلال 15 عامًا، تحققت زيادة في عدد أعضاء هيئة التدريس لدينا من 76,090 إلى 151,763، أي نحو الضعفين تقريبًا.

كما ازدادت الموارد المخصصة لجامعاتنا باستمرار، من 3 مليارات ليرة إلى 42,2 مليار بحسب أرقام الميزانية التي بين أيدينا، أي 13 ضعفًا بالتمام.

وكذلك ارتفعت حصة التعليم العالي في الميزانية المركزية بزيادة 123 في المئة إلى 5,53 في المئة.

ينتظر المرء أن تنعكس جميع هذه التطورات في مجال التعليم على لغة الإعلام والسياسة ومستواهما في تركيا بما يتناسب معها. ألم يكن التعليم أساس كل شيء على كل حال؟

إن ما رأيناه في خلفية الخبر الذي انفجر فجأة الأسبوع الماضي بأن رئاسة الشؤون الدينية قالت إن الأطفال الصغار في التاسعة من العمر يمكنهم الزواج، أظهر أنه مهما بلغ مستوى التعليم في البلاد، فإنه لا ينعكس ولا يفيد شيئًا في ذكاء بعضهم ولا علمهم ولا أخلاقهم. فمهما فعلتَ فهو عبث. ومع أن رئاسة الشؤون الدينية قالت مرارًا إن تحديد سن البلوغ أو سن المراهقة بيولوجيًا ليس هو نفسه تحديد السن التي يمكن فيها قانونًا لفتاة أو فتى أن يتزوج، فلم يستطع أحد منع الخبر من أن يتضخم متدحرجًا بهذه الصورة. مع أنه بلغة يفهمونها: «سن المراهقة سن بيولوجية، وليست شيئًا يتغير بتحديد من رئاسة الشؤون الدينية أو أي إنسان آخر. أما تحديد السن في الزواج فتحدده الظروف الثقافية والقوانين. وبالفعل، كلما انتقلنا من المجتمعات التقليدية الزراعية نحو المجتمع المدني الحضري، يتحقق تقدم في سن الزواج، ويحدث انخفاض في عدد الأطفال أيضًا.» ولرؤية هذه الحقيقة تكفي معرفة أساسية بعلم الاجتماع، بل بمستوى الدراسات الاجتماعية، لكن سياسي المعارضة الرئيسية في تركيا لم ينل حتى هذه المعرفة الأساسية. وبالطبع يمكن سدّ هذا النقص في المعرفة الأساسية، ولا ينبغي أن يكون صعبًا إلى هذا الحد. أما إذا استمرت الضجة مع أنه سُدّ، فتتضح المشكلة بوصفها مشكلة أخلاقية جدية، أي مشكلة جاهلية. ولا يكون الخروج منها إلا بهداية من الله.

ورأينا مثالًا آخر على عدم التناسب بين مستوى التعليم الذي بلغته البلاد وبين الجاهلية التي نعيشها، في تعلّق أعضاء CHP بالمسجد الصغير والمرحاض في مكتب رئيس البرلمان. فقد رأينا من مقلّدي المراسلين المتعطشين للسبق بين نواب CHP تلك الحشرية الخاصة بجاهلية 28 شباط، لكننا كنا معتادين على رؤيتها أكثر في الإعلام في تلك الفترة.

وإلى جانب مسألة المسجد الصغير، يتضح أن لدى أعضاء CHP هوسًا خاصًا بمسألة المرحاض هذه. فقد كان كيليتشدار أوغلو، الذي لاكَ من قبل بلسانه مراحيض المجمع الرئاسي، قد تلقى بذلك دعوة خاصة من رئيس الجمهورية لزيارة مراحيض المجمع ورؤيتها عن قرب.

ماذا يأملون أن يجدوا، هؤلاء أعضاء CHP، في المراحيض؟ في الحقيقة هذا أيضًا موضوع فضول مستقل.