محاسبة 15 عاماً لحزب العدالة والتنمية: توازن البنية التحتية والبنية الفوقية

لن تجد في السياسة أبدًا بيئة خالية من الاحتكاك والتوتر والعوائق، وردية مفروشة بالورود، لما تريد تحقيقه. ولم يُرَ قط أن مجتمعًا سُلّم إلى حركة سياسية لتبني مجتمعًا أو نظامًا يوافق مُثُلها. ليس هناك ميدان سياسي سهل كهذا. فالسياسة صعبة بطبيعتها.

حتى أي شخصين يعيشان معًا يفتحان بسرعة ميدانًا تبدأ فيه مصالحهما، وبالتالي آراؤهما، بالتباعد، وكثيرًا ما بالتصادم. وأكثر من ذلك أن المجتمع، لكونه ميدان تنازع مصالح وتوتر، لا يترك لأي جماعة قوة مطلقة خالصة. وحتى الحكومات التي يُظن أنها تمتلك أكثر القوة إطلاقًا لا تستطيع النفاذ إلا إلى أبعاد قليلة جدًا من المجتمع. وأطرف المجالات التي لا يمكن النفاذ إليها هي مؤسسات الناس أنفسهم وفرقهم ورفاق دربهم.

ففي اللحظة التي تشعر فيها أنك حققت غلبة معينة على المعارضين الذين أمامك مباشرة، ترى في صفوفك أنت مقاومة أو عدم انسجام أو تطورات غير محسوبة.

حين وصل AK Parti إلى الحكم في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2002، مارس ممارسته الحكم، بسبب المقاومة التي واجهته، مدة طويلة بأسلوب يتقدم بالاصطدام. ففي مرات كثيرة لم يستطع أن يفعل ما يريد، وفي مرات كثيرة آل ما انطلق ليفعله في نهاية اليوم إلى أن راجعه وفعله على نحو آخر. وبالطبع طرح عند انطلاقه برنامجًا سياسيًا، وحقق كثيرًا من هذا البرنامج، من حيث الكمّ، وأكثر. وبخاصة ما أنجزه في مجال التنمية تجاوز حتى أهدافه حتى حين. فقد وضع هدف 15 ألف كم من الطرق المزدوجة، وبلغ هذا الهدف قبل أوانه، وامتد إلى 20 ألف كم.

كان لAK Parti، حين انطلق، كادر يعرف عمله، ديناميكي وكفء بما يكفي ومقتدر، لكن الطريق نفسه علّم هذا الكادر الكثير. وانضم إلى القافلة الرصيد الجديد الذي تعلّمه واكتسبه في الطريق. وصارت الحركية التي أحدثتها في القطاع أعمال شق الطرق في النقل وأعمال TOKİ في الإسكان، في وقت قصير، ديناميكية تحول اجتماعي جدي. إن رواد الأعمال الذين نشأوا بالخبرات المكتسبة هنا جعلوا تركيا اليوم أكبر علامة في العالم في مجال الإنشاءات بعد الصين.

وتحت ضغط قوة الدولة العميقة التي واجهته والخطابات الانقلابية الأيديولوجية اضطر AK Parti إلى تدبير أمور كثيرة في الطريق. كان مستعجلًا. وكان تطوير نمط سكن أفضل ترفًا كبيرًا في الأيام الأولى. أما الحساب لتنشئة نمط إنساني أفضل وتطبيقه فلم يستطع التخرج إلى ذلك إلا في الفترة الأخيرة من حكمه. وبدلًا من ذلك اكتفى مدة طويلة بمجرد القيام بأفضل الاستثمارات في البنية التحتية للتعليم.

وفي هذا السياق رفع عدد الجامعات من 77 إلى 185. وأتمّ مشروع إنشاء جامعة واحدة على الأقل في كل ولاية في عام 2007. و«جامعة في كل ولاية» كان يعني من جهة إيصال فرصة التعليم إلى الجميع، لكن كان هناك حتى عام 2011 تطبيق للمعامل يعمل علنًا ومع سبق الإصرار ضد تكافؤ الفرص هذا بالذات.

ومن جهة أخرى كانت الجامعة تعني أيضًا «مصنعًا بلا مداخن»، وبذلك يكون انتشار التنمية في جميع أنحاء البلاد مضمونًا أيضًا. فكانت ستنتج فرص عمل، وكانت معرفة الجامعة ستسهم إسهامًا مهمًا في تطور المدن، وقد حدث. واليوم في كل مدينة في الأناضول توجد فروق بيّنة بين ما قبل الجامعة وما بعدها من حيث التطور البيئي والاقتصادي والمعرفي للمدينة.

وفي الحقيقة، في بيئة كان العالم يتجه فيها بسرعة نحو قطاع الخدمات، أدركت تركيا للمرة الأولى اتجاهًا في وقته دون تأخر. لأن أهم شروط التكيف مع قطاع الخدمات هو امتلاك بنية تحتية تعليمية قوية.

وعلى أي حال فإن هذه الحملة التنموية ضمنت في الوقت نفسه انتشار الرفاه بين جماهير أوسع، وبذلك حصلت العدالة الاجتماعية على أساس بنيوي. ومن الواضح جدًا اليوم أن الجامعات التي أُنشئت في الأقاليم أدت دورًا مهمًا في تحقيق هذه الأهداف، ولو بلا لون وبلا أيديولوجيا. لكن حين تُقيَّم هذه الجامعات والتحول الاجتماعي الذي أحدثته من حيث مزاعم AK Parti القائمة على رؤيته للعالم، فإنها لا تعطي انطباعًا بتطور متناسب.

ومن الواضح جدًا أنه لم يحدث تركيز موازٍ للاستثمارات في البنية التحتية للجامعات في ما يتعلق بمفهوم العلم وجودته، والأعراف الأكاديمية وأسلوبها، والتحول في التاريخ والثقافة والعقلية. ولذلك هناك انزعاج يُشعر به في قاعدة AK Parti. ومع أن أسبابه تقوم على أسباب مفهومة كما شُرح أعلاه، فليس هناك ترف التذرّع بأي عذر لهذا اللاتناسب بعد 15 عامًا.

والأمر نفسه ينطبق في كل مراحل التعليم وفي مجال الثقافة. ففي الجانب المتصل بالتنمية من الأمر أُنجز الكثير في وقت قصير، أي في البنية التحتية، لكن التطورات في البنية الفوقية لم تستطع أن تتبع ذلك بالسرعة نفسها.

أمر غريب. فهذا الفرق في السرعة أو الإيقاع بين البنية التحتية والبنية الفوقية حال طالما تحدث عنها الماركسيون كثيرًا. لكنهم يعبرون عنها لا بوصفها شكوى بل بوصفها حالًا ناشئة من طبيعة الأمر (مثلًا، فالتر بنيامين، «الأثر الفني في عصر إعادة إنتاجه تقنيًا»).

وبالطبع ليس من الممكن مقارنة تجربة AK Parti بمسار أي حركة اشتراكية، ولسنا بصدد اللجوء إلى طبيعة الأمر والرضا بما هو كائن.

وفي النهاية، بمعنى عدم لحاق القيم المرغوبة ونمط الإنسان المراد بالمسافة المقطوعة في التنمية، فإن لجميع الحركات السياسية امتحانًا مأساويًا. وAK Parti بالطبع ليس بمنأى عن هذا الامتحان.

إن هذه المرحلة من الحركة تتطلب، له بالذات، محاسبة نفس ومجاهدة لها مكثفتين.