«العدالة» و«التنمية» بعد 15 عاماً

كان أمس الذكرى الخامسة عشرة لانتخابات 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 التي حسمت وصول AK Parti إلى الحكم بفتح صفحة جديدة في تاريخ تركيا. أي أن حكم AK Parti يكون قد أتمّ اليوم 15 عامًا.

وبين أيدينا فرصة أو مناسبة جيدة لإجراء محاسبة أكثر هدوءًا لما أُريد فعله في هذه الفترة وفُعل وما لم يُستطع فعله، ولما لم يُرَد فعله ومع ذلك فُعل، سواء بإهماله أو أخطائه هو أم بسبب عوامل تعرّض لها. وسنواصل إجراء هذه المحاسبة التي بدأناها منذ مدة.

لقد وعد AK Parti عند تأسيسه، برفعه شعارَي «العدالة» و«التنمية»، وبالاسم الذي اختاره، بأنه سيتحرك استنادًا إلى هذين الأساسين.

وفي الحقيقة، في العالم الذي نعيش فيه، فإن هذين المفهومين هما أهم مهمتين على حركة سياسية أن تتصدى لهما بالنسبة إلى بلد مثل تركيا.

وحين تركّز على هاتين المهمتين فإنك تتولى عملًا يمسّ حياة الناس من كل عمر وكل جنس وكل طبقة ومن كل أصل عرقي أو ديني أو فلسفي ويحيط بهم.

إن عائق سياسات التنمية في العالم الحديث وفي ماضي تركيا القريب أنك لا تستطيع تحقيقها دون التنازل عن العدالة. فسياسات التنمية تسير بنماذج تفتح الطريق أكثر أمام طموحات الرأسمالية الجشعة وتجعل التطبق الاجتماعي أكثر انسدادًا. وبخاصة إن من الملاحظات والقناعات الشائعة أن المهمة النيوليبرالية، التي أُلصقت بـAK Parti بسهولة بسبب السياسات التي حمّلها لنفسه في البداية، تعمّق الظلم الاجتماعي أكثر بكثير وتنطوي على مناقضة جذرية لمفهوم الدولة الاجتماعية.

وهذا هو المجال الذي أظهر فيه AK Parti، في رأيي، أكبر فرق له: أنه نفّذ سياسات تنموية قوية على نحو يصلح أرضية العدالة الاجتماعية ويقويها أكثر بكثير.

فقد نشرت استثمارات البنية التحتية ذات الطابع الثوري والسياسات المطبقة في مجالات الصحة والتعليم والنقل والإسكان والزراعة الرفاه الاجتماعي حتى أدنى الطبقات. وبينما رفع نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي من مستويات 3000 دولار إلى مستويات 11 ألف دولار حتى أيار/مايو 2013، ضمن أيضًا أن ينعكس متوسط هذا الناتج على حياة الناس من كل فئات البلاد. وأن يكون الفرق قد انغلق تمامًا بين الخدمة الصحية التي تصل إلى إنسان الطبقة الدنيا الذي يعيش في أبعد زاوية في الأناضول والخدمة الصحية التي يتلقاها أناس الطبقة العليا الذين يعيشون في أكثر أحياء إسطنبول أو أنقرة تطورًا لم يكن يمكن تخيله حتى، واليوم هو حقيقة. ففي عام 2002 كان عدد الناس الذين يعيشون في تركيا تحت خط الجوع البالغ 4 دولارات يوميًا يشكل 32 بالمئة من المجتمع. واليوم بلغ هذا الرقم الصفر. وهذا وحده يكفي لإظهار نجاح سياسات العدالة الاجتماعية التي نُفذت مع سياسات التنمية.

إن الثقل الذي أولاه AK Parti للخدمات والسياسات الاجتماعية، في الوقت الذي أفسح فيه مكانًا للسياسات النيوليبرالية، يُظهر في الحقيقة أنه لا يمكن إدخاله بسهولة في فئة نيوليبرالية. وبصراحة، فمن حيث السياسات الاقتصادية التي سجّلها العالم اليوم، لا بد أولًا من الإقرار بأن الطريق الذي سلكه AK Parti طريق فريد جدًا.

وفي سياسات التنمية المتبعة، فبينما رُوعيت مكاسب المستثمرين، رُوعي أيضًا أن يستفيد الناس من الفئات الأدنى اقتصاديًا حتمًا من المكاسب نفسها. ويمكن رؤية ذلك في الصحة وفي النقل وفي الإسكان.

وكمثال، فإن سياسات الإسكان هي في الوقت نفسه من المجالات التي انتُقد فيها AK Parti أكثر في النهاية. فالتعبير «مساكن TOKİ» الذي صار اليوم على كل لسان يمكن عدّه علامة على استياء في هذا المجال. والانتقادات القائلة إن المساكن المنتَجة في المدن فيها جانب لا يكسب المدن طابعًا ويحكم على الناس بمساحة عيش رتيبة محقة إلى حد ما، لكن لا أحد يريد أن يتذكر من أي سياق مشكلة انطلقت إدارة الإسكان هذه، وبالتالي لا يريد أن يرى إسهامها في العدالة الاجتماعية.

إن مجال الإسكان ربما كان أحد أهم المجالات التي يمكن أن يُسهَم فيها في العدالة الاجتماعية مع التنمية، وAK Parti فعل ذلك. فبالمساكن التي أُنتجت بالجملة على يد TOKİ أنتج أولًا بديلًا عن العشوائيات وعن مساكن أقل جودة بكثير، بلا بنية تحتية ومشوّهة، وبالقدر نفسه غالية. وبفضل هذا البديل صارت فئة لم يكن لها أن تملك مسكنًا في حياتها أصحاب مساكن، وتغيّرت أنماط عيشها بهذه المساكن. وبتعبير جائز، فبواسطة TOKİ انتقل الناس في شريحة الـ32 بالمئة سريعًا إلى الطبقة الوسطى. أي أن المشكلة أو الهدف الذي كانت TOKİ تحاول التغلب عليه في أيامها الأولى لم يكن إنتاج مساكن مثالية مكيّفة مع حضارتنا وثقافتنا ومخططات المدن المثالية بعيدة المدى. بل على العكس، كان إنتاج مساكن للجماهير التي تتوق إلى مأوى معقول تضع فيه رأسها، وقد فعلت ذلك. والناس ذوو الدخل المحدود الذين صاروا أصحاب مساكن بسهولة بالغة بفضل TOKİ جعلوا هذه البيوت أيضًا درجة نحو حياة أفضل.

وبفضل سياسة الإسكان هذه بدأ قطاع البناء وجميع القطاعات المساندة من جهة يشهد حركية هائلة في وقت قصير. وبينما دفع معيار الإسكان الذي طُرح الناس الذين رأوا الطبقة الوسطى من قبل إلى البحث عن مسكن أفضل جودة من مساكن TOKİ، اتخذوا أيضًا السقف الذي وضعته TOKİ مرجعًا. وبذلك كان لـTOKİ أيضًا في هذه الفترة إسهام معتبر في جودة الإسكان الإجمالية.

وبعد 15 عامًا بالطبع لا تعجبنا المساكن التي أنتجتها TOKİ لتلبية حاجة اجتماعية عاجلة عند انطلاقها.

فالمجتمع يريد ما هو أفضل بكثير، لأن لديه الآن قوة تمكّنه من أن يريده، وعلى الحكم أن يرى ذلك ويستجيب له بسياسات جديدة.