أثر حزب العدالة والتنمية في مواجهة الوضع العالمي الراهن

إن مدة حكم AK Parti المنفرد التي بلغت 15 عامًا مدة قادرة على أن تترك بصمتها من أعلى إلى أسفل على تغيير مجتمع وتحوله. وبالفعل ترك AK Parti خلال هذه المدة أثرًا حوّل وحدّد لا تركيا وحدها بل سوسيولوجيا المنطقة كلها وسياستها. وإن وجود AK Parti وأثره قد أحسّا اليوم بلا ريب في سياسة المنطقة كلها، من أوروبا إلى الشرق الأوسط. ومسار الاتحاد الأوروبي اليوم أيضًا يتأثر بوجود AK Parti، ومطالب الديمقراطية التي تتطور في الشرق الأوسط والحراكات الاقتصادية تتأثر تأثرًا جديًا بخيارات AK Parti وبالسياسات التي يتبعها داخل تركيا أو خارجها.

وهو يُحدث هذا الأثر بطبيعة الحال إلى جانب كثير من الفاعلين الذين يحاولون أن يكونوا حاسمين في كل هذه الأحواض السياسية، منافسًا إياهم أحيانًا ومتوازيًا معهم أحيانًا أخرى. وكما أنه لا يوجد فاعل أو عامل واحد حاسم في أي تطور اجتماعي، فإننا حين نتحدث عن أثر AK Parti ينبغي بالطبع أن نتجنب الانزلاق إلى لغة مبالغ فيها تصوّره الفاعل الحاسم الوحيد. لكن أن الأثر الإقليمي لـAK Parti مع فاعلين آخرين قد برز تدريجيًا حقيقة لا جدال فيها اليوم.

ويمكننا أن نكرر هنا، في سياق آخر، ما قلناه من قبل. فقد كانت قوة AK Parti الإصلاحية التحويلية داخل تركيا حتى وقت قريب قائمة على دوره الإبداعي إلى حد بعيد بوصفه «معارضة في الحكم». وعندما وصل فعليًا إلى الحكم بالمعنى الحقيقي واجه مفارقة:

«خطر أن تكرر الكوادر التي أحدثت تغييرًا ثوريًا في البلاد نفسها حين لا يبقى أمامها أمر واقع معارض، وأن تنشغل بعد حين بأنفسها وتستنفد مزاعمها.»

كانت هذه المرحلة تتطلب هزّة. ولم تكن مشكلة تستطيع معارضة من الخارج حلها بسهولة.

وهذه الحال التي وصفها زعيمه بـ«إعياء المعدن» وجعلها نقطة انطلاق لتعبئة كانت في الحقيقة مرحلة تحول إلى روتين قد تتعرض لها كل حركة كاريزمية. وكان طريق تجاوز هذه المرحلة هو الإيمان من جديد بحماسة جديدة وبنقد ذاتي صارم وبتجدد، والشروع من جديد في العمل. وأكبر ميزة للحركة الكاريزمية أن زعيمها، الذي تتواصل شرعيته الاجتماعية ودعمه المتزايدان بنجاحه وإخلاصه وحيويته، ما زال على رأس الحركة.

لقد وقّع AK Parti، رغم كل المقاومة التي وجدها أمامه عند انطلاقه قبل 15 عامًا، على ثورات كثيرة لا يمكن تخيل حدوثها. وبالطبع لن يكون صائبًا أن تُحمَّل كل هذه النجاحات وحدها على عدم فقدان حماسة كونه معارضة أو طاقتها. هذا فضلًا عن أن الامتدادات الخارجية لتلك القوى التي أُرجعت إلى الوراء كثيرًا داخل البلاد اليوم تُسقط أقنعتها واحدة بعد أخرى وتواصل إظهار معارضتها بأقل الصور أخلاقية. إن «الوضع الراهن العالمي» الذي يحاول كسر أثر AK Parti بوصفه فاعلًا يواصل أن يمنح AK Parti، على شكل معارضة، القوة التي هو في حاجة إليها.

وخصوصًا في الشرق الأوسط كانت رؤية AK Parti للتغيير هي تنمية جميع البلدان وتقدمها ونيلها الرفاه، وتحرر شعوبها ومشاركتها في الحكم، وبلوغ احترام حقوق الإنسان ومراعاتها مستوى معينًا. وكانت شعوب المنطقة أصلًا تجذب بعضها بعضًا كالمغناطيس ثقافيًا واقتصاديًا واجتماعيًا. وكانت إزالة بعض العقبات بينها كافية لتلتقي هذه الشعوب.

إن نظام حرية التنقل والتجارة الذي طُوّر قبل عام 2010 بين تركيا وسوريا والأردن ولبنان (ولا يزال مستمرًا إلى حد ما مع الأردن ولبنان) كان في الحقيقة خطوة مرشحة لبناء شرق أوسط جديد تمامًا. وكان مطلب تركيا هو السلام والوحدة والتنمية والتقدم والحرية والكرامة.

وكان يمكن مدّ هذا النموذج بسرعة إلى العراق ومصر وليبيا وغيرها من بلدان المنطقة. وكان شرق أوسط كهذا يكف عن أن يكون حلمًا في لحظة. وبينما أظهرت العملية أن النظام القائم في الشرق الأوسط منذ قرن يتغير من جذوره، كان أبرز فاعل أو محدد بارز لهذا التغيير بلا ريب تركيا. ومن الممكن قراءة جميع الأحداث اللاحقة التي عكست هذه العملية على أنها خطوات خطط الفاعلين المعروفين الذين يحاولون كسر هذا الأثر لتركيا.

إن الفاعلين الذين اضطلعوا بدور ضد هذا الأثر الإيجابي الذي أحدثته تركيا في التحول في الشرق الأوسط يمثلون «الشر المطلق»، لا من وجهة نظر تركيا فحسب بل من وجهة نظر القيم الإنسانية العامة، ومن منظور ديمقراطي، ومن حيث حقوق الإنسان، ومن حيث شعوب الشرق الأوسط.

وفي هذا المعنى يتبلور فرق جلي بين الدور الذي تؤديه تركيا في الشرق الأوسط والدور الذي يؤديه فاعلون آخرون، بينهم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ففي الأماكن التي تطلب فيها تركيا الديمقراطية وحقوق الإنسان ووحدة البلاد وتراعيها، تدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والديكتاتوريات التي لا سبب لوجودها سوى دعمهما الانقلابات، وتسعى إلى التقسيم والتفتيت، وترتكب كل أنواع انتهاكات حقوق الإنسان أو تغضّ الطرف عنها.

أشار ف. فوكوياما قبل سنوات إلى مستوى انتهى فيه التاريخ لمصلحة الديمقراطية الليبرالية.

فكيف ترى كان سيُدخل في تحليلاته التطور القائل إن البلدان التي أشار إليها بوصفها صاحبة الديمقراطية الليبرالية تدعم اليوم في منطقتنا لا الديمقراطية بل الانقلابات والديكتاتوريات، وترتكب المجازر؟