هل هناك دولة موازية داخل أمريكا؟

تقوم تركيا بتحديد جميع المسؤولين عن محاولة الانقلاب الخائنة التي وقعت في 15 تموز/يوليو 2016، واستهدفت ديمقراطيتها وحرياتها وأدت إلى مقتل 249 شخصًا وإصابة 2193، وتحاكمهم.

ومن النظرة الأولى ينبغي للجميع أن يقرّوا ويحترموا أن لها حقًا طبيعيًا للغاية في ذلك. وينبغي للأصدقاء أن يساعدوا القضاء التركي في هذه العملية وأن يقفوا إلى جانبه ويدعموه.

وحتى لو لم يكونوا أصدقاء لتركيا، فعلى الذين يقولون إنهم مع الديمقراطية، إن كانوا شيئًا من الصدق، أن يساعدوا على الأقل في قرار تركيا وفي مكافحتها للانقلابيين والإرهابيين التي تخوضها.

للأسف رأينا أن كثيرًا من الدول التي تتظاهر بأنها بطلة الديمقراطية، بل تبدو صديقة لتركيا، كانت في عالم مختلف تمامًا خلال هذه العملية. وقد حملنا موقف بعض الدول التي لم تستطع اتخاذ موقف واضح من الانقلاب أثناءه، في اللحظة الأولى، على سياسة «الانتظار والترقب» البراغماتية.

كان ذلك بحد ذاته مخجلًا جدًا وخطأً، وكافيًا لإظهار نفاق تلك الدول، لكن ما واجهناه أثناء الانقلاب لم يكن مجرد تردد، بل كان ناجمًا، على ما يبدو، عن شعور بتبنّي ما هو أبعد من ذلك للانقلابيين الذين يقاتلون في الميدان نيابة عنهم. وأظن أن أماكن الذين فرّوا من تركيا لأنهم لم يستطيعوا تنفيذ الانقلاب، في ألمانيا أو في الولايات المتحدة، كانت جاهزة أصلًا ضمن «الخطة ب».

وتطلب تركيا من الولايات المتحدة رأس الانقلاب منذ ما قبل هذا الانقلاب، بل منذ محاولة الانقلاب القضائي في 17 كانون الأول/ديسمبر. ولنقل إننا لم نقدم في مسألة ضلوعه في 17 كانون الأول أدلة كافية لإرضاء قضاء أمريكي موضوعي. لكن ضلوعه منذ 15 تموز في محاولة الانقلاب التي أقدم عليها FETÖ بوصفه منظمة إرهابية دموية واضح وضوح الشمس. فالذين يطلبون أدلة ليقتنعوا في هذا الشأن إما مفتقدون للعقل حقًا أو يسخرون من عقولنا.

فقد حكمت الولايات المتحدة على عجل في 11 أيلول/سبتمبر بأن القاعدة وراء ذلك، وأن أفغانستان والعراق وراء القاعدة، وأعلنت أن على الجميع إما أن يصدقوا ذلك أو أن تعدّ الجميع جزءًا من هذا الهجوم. وأعلن بوش عبارته التي دخلت التاريخ بدعوة الاستقطاب العالمي التي أطلقها بعد هذا الحدث مباشرة: «إما أن تكونوا معنا أو معهم».

ترى على أي أدلة استندت الولايات المتحدة التي لم تمنح أحدًا حتى حق الحياد أو التردد أو التساؤل عن مدى إقناع الأدلة؟ وبهذه المناسبة، نتيجة احتلال العراق بحجة امتلاكه أسلحة دمار شامل وبوعد جلب الديمقراطية إليه بطبيعة الحال، قُتل مليون ونصف المليون إنسان، وجُرح الملايين وشُرّدوا، وتعرض البلد لعدم استقرار لا يمكن تداركه بسهولة.

والولايات المتحدة التي لم تستند إلى أي دليل حين اتخذت هذه الخطوة التي حملت العالم إلى الكارثة، تزعم اليوم أن الأدلة غير كافية لتسليم رأس انقلاب واضح وضوح الشمس.

نحن نعرف جيدًا ما تعنيه عبارة «الأدلة غير الكافية» هذه، لكني أظن أن رد فعل السفارة الأمريكية على اعتقال موظف القنصلية في إسطنبول ميتين توبوز جعل الأمر أوضح تمامًا: أي دليل يمكن أن يقنع بأنه مذنب من حرّضه بنفسه على الجريمة، أي الانقلاب؟

سواء قدمتم 85 ملفًا ممتلئة بالأدلة والوثائق إلى الولايات المتحدة للسلطات القضائية أم إلى غولن نفسه...

وحين يكون واضحًا كالشمس أن 17-25 كانون الأول كان انقلابًا لـFETÖ أيضًا، تزول الآن غرابة تبنّي القضاء الأمريكي لقرارات الاتهام التي أعدها هؤلاء الانقلابيون والتي رُدّت في وجوههم في تركيا.

والحق، ما شأن القضاء الأمريكي بقضية هي شأن داخلي لتركيا؟ لقد شارك رضا ضراب في تجارة أموال وذهب بين إيران وتركيا. وحتى في الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على إيران، وكانت تركيا قد قالت مسبقًا إنها لا تعترف بهذا الحظر، فأي قانون هذا الذي يمنح الولايات المتحدة الحق في محاكمة مواطن تركي؟

لنتجاوز هذا. فالقضاء الأمريكي يرى لنفسه الحق في إجراء قرارات الاتهام الباطلة التي أعدها أفراد FETÖ الذين انكشف أنهم انقلابيون وفاسدون في بلاده، واستنادًا إلى ذلك اعتقال مواطنين أتراك ومحاكمتهم. لكنه يعدّ اعتقال ومحاكمة موظفي القنصلية، وهم مواطنون أتراك توجد أدلة قوية على تورطهم في جرائم انقلاب ومجازر ارتُكبت في تركيا نفسها، سببًا لأزمة.

ومع ذلك فإن رد فعل السفير الأمريكي على اعتقال موظف القنصلية ميتين توبوز حالة تحتاج حقًا إلى حسن تفسير. فهذه التناقضات التي حاولنا إظهارها أعلاه ينبغي ألا تُرى، على الرغم من كل شيء، نتيجةً للموقف الأصلي الثابت للولايات المتحدة ككل.

وكما تساءل الرئيس أردوغان أيضًا، لا بد من التفكير في أن الولايات المتحدة نفسها تعرضت لتسلل «بنية موازية». لأن هذه السياسة غير المتسقة تُخسر الولايات المتحدة قبل كل شيء. والسياسة غير المتسقة المتمثلة في التعاون مع الإرهاب ضد الإرهاب في سوريا، وفي طعن أكبر حليف لها في الناتو، تركيا، من الخلف، لا بد أنها نتيجة تسلل كهذا أيضًا.

فهذه السياسة أيضًا تكسب الولايات المتحدة أعداء لا أصدقاء.

وهذه السياسة التي تدفع الولايات المتحدة شيئًا فشيئًا إلى عزلة لن يبقى لها فيها صديق أو من تثق به في العالم، لا يمكن تفسيرها إلا بعقل احتلال موازٍ داخل الولايات المتحدة.

وفي حين لا يزال تحالفنا الرسمي مع الولايات المتحدة قائمًا، فلا نغفل عن توجيه هذا التحذير.

وإذا كانت لا تزال في الولايات المتحدة إرادة «وطنية» ستنقذ البلاد، فلتتحرك لتنظيف هذه البنية الموازية داخلها والطريق لا يزال قريبًا، وإلا فإن نهاية الطريق للولايات المتحدة تلوح.