← جميع المقالات · تركيا والسياسة

تركيا والسياسةYeni Şafak

«معاً نحو أهداف كبرى»: الاجتماع التشاوري السادس والعشرون لحزب العدالة والتنمية

4 dk okuma
Ankara siluetinde Atakule

عُقد الاجتماع السادس والعشرون من اجتماعات التشاور والتقييم نصف السنوية المؤسسية التي صارت تقليدًا لدى AK Parti في عطلة نهاية الأسبوع في أفيون قره حصار. ويواصل AK Parti، الذي يحتفل بالذكرى السادسة عشرة لتأسيسه، عقد هذه الاجتماعات بمشاركة كاملة ودون انقطاع منذ ستة عشر عامًا، باستثناء ظروف الانتخابات. ويمكننا القول إن هذه الاجتماعات تؤدي وظيفة تغذي الهوية المؤسسية للحزب وتصلحها وتعيد إنتاجها باستمرار.

وكانت أهم ميزة لهذا الاجتماع بلا شك أن زعيم الحركة، رئيس الجمهورية رجب طيب أردوغان، يشارك فيه للمرة الأولى بعد ثلاث سنوات ونصف من آخر اجتماع شارك فيه قبل انتخابه رئيسًا للجمهورية. وكان معسكر أفيون قره حصار مسرحًا لالتقاء أعضاء الحزب، الذين شاركوا مع عائلاتهم، بزعيمهم الذي اشتاقوا إليه بحنين بهذه المناسبة.

لم يمضِ على تأسيس AK Parti سوى خمسة عشر شهرًا حتى عرف الحكم المنفرد. وبحكم كونه الحزب الواحد الذي يحكم تركيا منذ ذلك اليوم، فإن لهذا المعسكر أيضًا خاصية كونه معسكرًا تُناقش فيه مشكلات البلاد والعالم ويُسعى فيه إلى تطوير حلولها.

في السنوات الأولى من وصوله إلى السلطة، وعلى الرغم من أنه جاء بنجاح قلما يُكتب لحزب، وجد AK Parti أمامه مقاومة شديدة العسر. وقد حاولت هذه المقاومة طويلًا أن تمنع AK Parti من إجراء الإصلاحات التي رغب فيها. وقد أجبره الأداء الذي قدمه في مواجهة هذه المقاومة لما أراد فعله في مجال حقوق الإنسان والدمقرطة طويلًا على دور غريب هو «المعارضة في السلطة».

وكما نقول دائمًا، فإن هذا التوتر هو في الحقيقة ما جعل AK Parti يجدد نفسه باستمرار وأبقاه نشيطًا دائمًا بوصفه أملًا في نظر الشعب. وفي ظل هذا التوتر أزال AK Parti جميع العوائق أمام حرية التعبير في تركيا، وذهب في الدمقرطة إلى ما يتجاوز حتى المعايير الأوروبية.

وسيبدو هذا القول بطبيعة الحال غريبًا، لأن هذه لا تزال النقطة التي ينتقدنا فيها الاتحاد الأوروبي أكثر. لكننا عشنا ما يكفي لندرك أن اتخاذ الاتحاد الأوروبي مرجعًا في معايير الدمقرطة وحرية التعبير يسوقنا إلى كارثة تامة. وفي مكافحة الإرهاب نفهم الآن بوضوح تام أن ما تنتظره دول الاتحاد الأوروبي من تركيا ليس حقًا الدمقرطة وحرية التعبير، بل لا شيء سوى درع يحمي الإرهابيين المتعاونين معها.

فمواقفهم التي انكشفت في 15 تموز ونهجهم الحمائي تجاه أعضاء PKK وFETÖ على حد سواء لا يمكن تفسيرها بغير ذلك. ومن جهة أخرى فإن تدابير حالة الطوارئ التي يطبقونها دون تردد ودون اكتراث بانتقاد أحد حين يواجهون هم أنفسهم أدنى حادث إرهابي لا تترك لهم أي حق في أن يقولوا لتركيا كلمة.

هذا موضوع آخر، فلنعد إلى ما فعله AK Parti بوصفه «المعارضة في السلطة» في تركيا. لقد وقّع AK Parti طوال سنوات طويلة، ردًّا على مقاومة المعارضة التي كانت أمامه، ما يشبه ثورات صامتة. وفي إطار هذه المقاومة تعرض مرارًا لمحاولات انقلاب أو لتحضيرات لها. وجرت بحق زعيمه محاولات اغتيال لا تُحصى. وتعرض لدعوى إغلاق. وبينما كان يظن أنه وضع البلاد على أرض مستوية تمامًا اقتصاديًا وديمقراطيًا، تعرض في عام 2013 تباعًا أولًا لتمرد غيزي، ثم لانقلاب 17-25 كانون الأول القضائي، ثم لانتفاضة كوباني، ثم لعملية تحالف الشر في 7 حزيران، ثم لانقلاب 15 تموز، وفي الفترات الفاصلة لهجمات اقتصادية لا تُحصى.

وقد وقع معظم هذه الهجمات في فترات كان AK Parti يقع فيها في كل مرة في ظن أنه «صرنا الآن في السلطة». وهذه الهجمات التي تعرض لها AK Parti في أحوال ظُنّ فيها أن المقاومة ضد الدمقرطة قد زالت، جعلته يدرك تمامًا أن المقاومة في الداخل لن تنتهي بسهولة وأن جذر هذه المقاومة ليس في داخل البلاد. وفي الحقيقة لم يعد لتفسير تلك المقاومة اليوم بمفهوم «النظام الكمالي» أو الوضع القائم، الذي ألفناه، أي وجاهة. فمصدر طاقة المقاومة ليس في الداخل بل في الخارج، في النظام القائم في العالم ذاته. والمقاومة لم تعد ضد AK Parti، بل ضد تركيا كلها التي يديرها AK Parti بطبيعة الحال.

وكما كان AK Parti يستمد قوته وطراوته من معارضته للسلطة العميقة المتهالكة الخفية في الداخل، فإن تركيا اليوم تستمد قوتها من الموقع المعارض الذي تمثله ضد السلطة المتهالكة في العالم. وهذا الموقع يضعها في مرمى كل التحركات من حولنا. ولذلك قال الرئيس أردوغان في كلمة اختتام اجتماع التشاور أمس: «الذين يقولون إن ما يجري في سوريا والعراق وليبيا وشمال أفريقيا والقوقاز والبلقان لا علاقة له بتركيا، إما أنهم لا يفهمون شيئًا أو أنهم يعلمون كل شيء وهم جميعًا جزء من هذه الهجمات التي تستهدف تركيا».

قبل خمسة عشر عامًا كانت تركيا منغلقة نسبيًا على نفسها، وكانت تستنفد معظم مشكلاتها في أجندتها الداخلية. وبعد خمسة عشر عامًا أصبحت تركيا بلدًا يحتل اقتصاده المرتبة السابعة عشرة في العالم ولها في السياسة العالمية دور وتأثير لا يمكن تجاهلهما. ولذلك فكما أنه لا يمكن لأي من قضايانا الداخلية أن يكون مستقلًا عن العالم، فنحن في وضع لا نستطيع فيه أن نبقى غير مبالين بأي شيء يجري في العالم. وهذا الوضع يحمّلنا بطبيعة الحال مزيدًا من المسؤولية وأدوارًا جديدة. وعلينا أن نفهم هذا الدور جيدًا وأن نعمل جيدًا وأن نكبّر أهدافنا. ولذلك وُضع عنوان اجتماع التشاور هذا «معًا نحو أهداف كبرى».

وفي الداخل، تجاه مواطنينا، بعد حكم دام خمسة عشر عامًا، ليس لدينا أي عذر نلجأ إليه بقولنا «الوضع القائم أو المقاومة التي أمامنا».

علينا أن نكون الأفضل وأن نكون جيدين دائمًا.

وبالطبع هناك الكثير مما ينبغي فعله وقوله في هذا الشأن.

وسنواصل الفعل والقول.