معنى ردّ فعل تركيا على استفتاء الاستقلال

يتضح أن للاستفتاء الذي أصرّت إدارة بارزاني في إقليم كردستان العراق على إجرائه، مجازفةً بوضع جميع جيرانها في مواجهتها، انعكاسات خطيرة على السياسات الإقليمية والعالمية. لكن قبل الوصول إلى ذلك، ينبغي ألا ننسى أن نذكر أن هذا الاستفتاء نفسه قد جرى أصلاً بوصفه انعكاساً لتلك السياسات العالمية والإقليمية ذاتها.

سبق أن قلنا إن إصرار بارزاني على هذه الخطوة رغم كثرة الأطراف المعارضة لها في المنطقة والعالم ناجم عن اعتماده على الجرأة التي منحها له في الخفاء من يبدون وكأنهم يعارضونها. ويُرجَّح أن بارزاني، وهو يعلم ما قد يحلّ به عندما يقدم على هذه الخطوة، حسب أن الدعم الموعود سراً قادر على إبقائه واقفاً على قدميه.

غير أن سوسيولوجيا المسألة وجغرافيتها تجعلان الانفصال مستحيلاً ضمن الإطار الذي تخيّله بارزاني وطرحه على الاستفتاء. وليست المسألة متصلة بتاتاً بما إذا كان للأكراد حق في إقامة دولة أم لا.

والحقيقة أن هذه الجغرافيا تحدثنا منذ قرن عن خطأ إقامة دولة على أساس عرقي في هذه المنطقة. وما انتهت إليه بنا الدول القائمة على هذا الأساس، أي على مفهوم سايكس بيكو الذي فُرض علينا بعد الحرب العالمية الأولى، واضح للعيان. كان لا بد لنا من تجاوز هذا المفهوم، وقد بذلت تركيا، على الأقل، جهداً كبيراً في هذا الاتجاه في الآونة الأخيرة.

فقد ابتعدت تركيا كثيراً عن هذا المفهوم بوصفها تنوعها الداخلي ثراءً، واعترفت بالأكراد وبسائر المجموعات العرقية، وملأت بنجاح مبدأ المواطنة الذي تنتفع بموجبه جميع المكونات العرقية بجميع الحقوق على قدم المساواة. واليوم ينتشر الأكراد في كل أنحاء تركيا لأنهم يملكون جميع الحقوق التي يتمتع بها الأتراك أو أي مكوّن عرقي آخر.

وهذا الانتشار نتيجة لعدم إخضاع الأكراد لأي تمييز في حقوقهم في السفر والتعليم والإقامة وتملّك العقار. وهم ينتفعون بهذه الحقوق كغيرهم. وبعد هذه المرحلة، فإن محاولة تمليك أي منطقة جغرافية لمجموعة عرقية واحدة ستكون ظلماً بحق الثمانين مليون إنسان الذين يعيشون في تركيا، وإجحافاً كبيراً. وبالطبع لن يتجاوز ذلك الظلمُ الأكراد الذين هم في عداد هؤلاء الثمانين مليوناً.

ربما لم يكن الأكراد في العراق يتمتعون فعلياً بالراحة نفسها، لكن الظروف الكفيلة بإزالة ذلك كانت قد بدأت تتشكل بوفرة، وانفتح أفق واسع لتجاوز الإطار التقسيمي التفريقي الذي فُرض علينا في المنطقة قبل مئة عام. وقد اكتسبت الإدارة الذاتية الكردية، بفضل المزايا التي حصّلتها عبر الزمن، قدرة عالية على تمثيل الأكراد داخل العراق أيضاً.

ولم يكن لأحد أن يعترض على نيل هذه المزايا، لأن السياسات التمييزية في الماضي كانت تبرر نوعاً من التمييز الإيجابي.

أما خطوة استفتاء الاستقلال فتمثل عودة إلى ما قبل مئة عام، بدلاً من أفق أبعد وأكثر توحيداً وصهراً وحداثةً ومساواةً في المواطنة كان قد انفتح أمام شعوب المنطقة.

والإطار الذي وُضع أمامنا قبل قرن هو إطار احتلالي إمبريالي يفرّق بين شعوب المنطقة على هذا الأساس أو ذاك، ويقسّم أراضيها ويمزّق بلدانها. وبدلاً من السعي معاً إلى كسر هذا الإطار الشبيه بالأغلال وتجاوزه، فإن محاولة إحيائه اليوم لن تعود بشيء على أحد.

إن كون خريطة كردستان المستخدمة في حملات الاستفتاء لم تقتصر على كردستان العراق وحدها بل شملت أراضي أربع دول يُظهر مدى مشروعية ردّ فعل تركيا.

وحتى لو كان الأمر يخص العراق وحده لما كان هذا الاستفتاء مشروعاً؛ أما مزاعمه التي تمس سيادة تركيا وأمنها فهي التي تدفع تركيا إلى رفع حدّة ردّ فعلها. وفي هذا السياق تحديداً صار واجباً على تركيا أن تذكّر هذا الكيان الذي يطلق دعوى الاستقلال بحدوده. وإن حقيقة أن هذا الكيان لا حظّ له في الوقوف على قدميه بمفرده إذا أغلقت تركيا أبوابها ومحابسها وإمكاناتها هي، قبل كل شيء، دعوة إلى التفكير في مدى واقعية (أو حقيقة) دعوى الاستقلال هذه.

لقد نقل صديقنا عمر ليكه سيز أمس إلى عموده شهادةً شاركها على وسائل التواصل الاجتماعي الصحفي القدير محمد أكيف أرسوي، الذي يتابع عملية الاستفتاء في إقليم كردستان العراق منذ بدايتها: «نحن في أربيل. سائقنا صوّت بـ«نعم» وجاء. يقول: «إذا اضطربت الأمور فسآخذ زوجتي وأولادي فوراً وأعبر إلى تركيا»».

ألا يكفي هذا الموقف وحده دليلاً على أن الوطن الأم للأكراد هو تركيا؟

ولا حاجة إطلاقاً بالأكراد إلى أن يعدّوا أنفسهم معنيين بردود الفعل المحقّة التي أُبديت تجاه بارزاني في هذه العملية. وإن فعلوا فذلك حساسية لا داعي لها. فردّ الفعل على الاستفتاء لم يكن موجهاً قط إلى الأكراد ولا إلى احتمال تحقيقهم مكسباً، وإنما هو موجّه إلى اللامسؤولية في جرّ التدخلات الإمبريالية إلى هذه الأراضي التي نعيش عليها معاً والتي تخصنا جميعاً.

وإلا فإن علينا جميعاً أن نتصدى بصدورنا لكل ظلم يستهدف الأكراد لكونهم أكراداً، أو العرب لكونهم عرباً، أو أي مجموعة عرقية لكونها تلك المجموعة العرقية. وجوهر الأمر أنه إذا كان هذا الاستفتاء يُخسِّر أيّاً من شعوب المنطقة، فهو يُخسِّر الأكراد أكثر.