كيف يمكن أن تنتهي بالديمقراطية بدايةٌ بالانقلاب والإرهاب؟

إذا نظرنا إلى سياسات دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مؤخرًا تجاه تركيا وتجاه الشرق الأوسط عمومًا، تتضح الصورة التالية تمام الوضوح. إن تفضيل الغربيين في تركيا وفي العالم الإسلامي كله ليس الديمقراطية بل الدكتاتورية. أما كونهم يصمون تجارب الديمقراطية الحقيقية بما يشاؤون ويُظهرونها كأنها غير متوافقة مع القيم الديمقراطية فيُبقونها تحت ضغط الشرعية، فلا يسجَّل إلا بوصفه أداءً في النفاق.

وفي هذا الأداء يبدو أن ألمانيا قد تجاوزت نفسها كثيرًا. فبينما تشتكي من الديمقراطية في تركيا، لا تتحرج حتى من أن تلعب علنًا دور بقاع جديد لكل نشاط إرهابي ضد تركيا. إن تركيا لم تبتعد عن الديمقراطية قيد أنملة، ومن الواضح أن النتائج التي يرغبون فيها للديمقراطية في تركيا هي نتائج يمكن استبدالها بسهولة بأنشطة إرهابية. وهذه المنظمات الإرهابية التي لا يتحرجون هذه الأيام من دعمها علنًا لسحب تركيا إلى خط الديمقراطية الذي يتخيلونه هي مرتكبة عمليات الانقلاب والإرهاب التي تستهدف في تركيا مباشرةً النظام الديمقراطي وإرادة الشعب وطمأنينته وأمنه على حياته وحريته وسلامه.

وقد صرنا اليوم حقًّا نتساءل عن جواب هذا السؤال: هل في استراتيجيات أوروبا للتحول الديمقراطي أن تدعم الانقلابات العسكرية ضد بلد ابتعد عن الديمقراطية، أو أن تحاول إضعافه بالأنشطة الإرهابية لتجعله عديم الفاعلية؟

هل أخذت FETÖ، التي تقول «كل السبل مباحة للوصول إلى الغاية»، هذا المبدأ وهذا المعيار من أوروبا نفسها يا ترى؟ إن كان الأمر كذلك فهذا يعني أن في أصل الديمقراطية التي تطلبها أوروبا من تركيا انقلابات وفاشية ومجازر وجرائم قتل وإرهابًا وكل أنواع الوحشية. فكيف يمكن لما بدايته انقلاب وإرهاب أن تكون نهايته ديمقراطية؟

إن خط الديمقراطية الذي تتبناه تركيا اليوم مسار معلوم بدايته ونهايته. مسار بدايته ديمقراطية ووسطه ونهايته ديمقراطية. ولا بد أن يكون لإيواء ألمانيا على أراضيها، مع تأمين أمنه وراحته، عادل أوكسوز، أهم اسم في منظمة نفذت انقلابًا عسكريًّا لتدمير الديمقراطية في تركيا، تفسير. وهذا لا يمكن تناوله ببساطة في إطار حق اللجوء الإنساني الممنوح لأناس يفرون من بلد قمعي انحرف عن الديمقراطية. فألمانيا بلد ربط بمعيار قانوني وإنساني أن ضابطًا نازيًّا، حتى لو مرّت ستون سنة على الجرائم التي ارتكبها، لا يمكنه اليوم أن يجد مأوى في أي نقطة من أوروبا. ومع عدم نسيان الإمكانات التي تمنحها ألمانيا نفسها لجميع أعضاء منظمة ارتكبت جرائم ضد الديمقراطية والإنسانية في تركيا، ولإرهابيي PKK، فإننا لسنا جاهلين بالمبررات والمعايير التي تمنح بها هذا الإيواء. والواقع أن موقف ألمانيا هذه الأيام يزيد كل يوم إلقاء الضوء على خلفية جميع الهجمات التي تعرضت لها هذه البلاد من FETÖ وPKK منذ أحداث غزي. فإيواؤها العنيد لإرهابيي FETÖ وPKK وDHKP-C يجعلها تبدو في الواقع صاحبتهم. ربما ليست وحدها في هذه الملكية، لكن ألمانيا بدت وكأنها أظهرت هذه الملكية أكثر قليلًا.

وهذا الوضع صورة واضحة على أن أنشطة إرهاب PKK في تركيا خصوصًا لا علاقة لها في الحقيقة بمشكلة تركيا الداخلية. ولو كانت كذلك لكان ينبغي أن تنتهي PKK التي لم يعد لها أي مبرر أو ذريعة أمام كل هذه الخطوات المتخذة في العقد الأخير في المسألة الكردية. غير أن PKK كلما اقتربت تركيا من الحل في المسألة الكردية ضاعفت إرهابها، وصارت كأنها تتحرك أكثر ضد الاندماج التركي الكردي الشعبي في البلاد.

ويُفهم بشكل أفضل أن المستفَز ليس PKK بل أصحابها الذين وراءها. إن أصحاب PKK ليسوا الأكراد أبدًا، وPKK بهذا الشكل بالطبع لا تخدم الأكراد أبدًا ولا تمثلهم. بل على العكس، إن PKK التي تجعل الحياة أشد استحالة على الأكراد بكل عمل من أعمالها، تعرف جيدًا باسم من تفعل ذلك وبأي ثمن.

ومما يؤسف له أن PKK، على المستوى الأكاديمي والفكري، تُعامَل معاملة خاصة، مع إرهابها أو رغم إرهابها، بدعم دعائي قوي من أصحابها الغربيين أيضًا.

وديناميات ذلك على مستوى علاقات السلطة الخطابية ليست غير مفهومة. فالمنظور الغربي ستارٌ جيد لعيننا الأكاديمية الفكرية ويتيح لنا النظر إليها بتعاطف. فحين تُستخدم الفتيات الجيف ذوات الشعر الطويل اللواتي يحملن الكلاشنكوف كفتيات صفحات لتزيين صحفهم، يتبين أن وصف الإرهاب ليس مسألة مبدأ بل هو في النهاية مجرد مسألة عرض. والذين هم ضد «بعض الإرهابيين» لا ضد «الإرهاب» لن يستطيعوا بالطبع أبدًا إنهاء مشكلة الإرهاب.

والمواقف من الإرهاب في العالم قد صارت من هذه الناحية مجالًا مثيرًا يُعرض فيه النفاق. فالذين يتحركون ضد DEAŞ بوصفها إرهابًا بينما يحجمون عن وصف PKK بالإرهابية يُظهرون أن مشكلتهم ليست الإرهاب بل العقبات التي أمامهم فحسب. وهذا النفاق بالطبع يغذي الإرهاب أكثر. ويمنع بمجموعه القضاء عليه تمامًا.

ينبغي الوقوف ضد الإرهاب دون الوقوع في هذا التناقض.

وينبغي أن يُعطى اهتمام للبيان الذي نشره في الأيام الماضية بعض الأكاديميين والمثقفين وناشطي المجتمع المدني ضد هيمنة هذا الخطاب الغربي الأكاديمي الفكري الذي يدعم الإرهاب. ويمكن العثور على نص البيان والقائمة الكاملة للموقّعين على العنوان http://www.teroredurde.com/tr/. ويؤكد البيان بصفة خاصة أن هجمات إرهاب PKK، لا سيما في الأشهر الأخيرة، على المعلمين وأفراد الأمن والسياسيين المدنيين والعمال تعني عرقلة حق الحياة وحق العمل. ويبرز كذلك أي نوع من التخريب ترتكبه المنظمة، التي ترد على مطالب الشعب الكردي بالطرق والخبز والعمل والصحة والخدمات والحياة الجيدة باقتحام ورش البناء واختطاف العمال وقتلهم وإحراق آليات العمل لمنع وصول الخدمات، بحق الحياة العملية وتنمية المناطق التي يعيش فيها الأكراد بكثافة، ويقول ما يلي:

«نريد أن يتوقف فورًا الإرهاب الذي يعرقل حق أمتنا في المبادرة الحرة وحق الحياة وحق العمل وحق ممارسة السياسة. إن العنف الموجّه إلى المعلمين الذين يريدون تعليم أطفالنا، وإلى السياسيين المدنيين، وإلى المدنيين، وإلى جميع العاملين الذين يبنون السدود والطرق ويقدمون خدمات التعليم والصحة، يستهدف شعبنا كله أيضًا. إننا نلعن منظمة PKK الإرهابية التي لا تريد تنمية تركيا وتطورها وعيش العاملين حياة تليق بالكرامة الإنسانية وممارسة السياسة المدنية …

«… إننا ندوّن للتاريخ صمت بعض المنظمات العمالية والمهنية وبعض الأكاديميين، الذين لا تفارق الديمقراطية وحقوق الإنسان أفواههم، إزاء مجازر PKK.

«إننا ندعو المنظمات النقابية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي إلى التعامل بحساسية مع هذه المجازر التي لا تدخل في جدول أعمال المنظمات النقابية الدولية والاتحاد الأوروبي ولا في تقاريرهما.»