العام السادس عشر لتأسيس حزب العدالة والتنمية والعام الرابع لمجزرة رابعة

إن إحياء ذكرى التأسيس وفعالياتها ليست لدى أوساط AK Parti مناسبة لحماسة الاحتفال وفرحته فحسب، بل هي أيضًا مناسبة لـ«التفكير في الذات ومحاسبة النفس» من جديد. فالدور والرسالة والمهمة التي مثّلها AK Parti لتركيا يوم تأسس قبل 16 عامًا هي نفسها التي يؤديها اليوم، ولا يزال يقوم بالرسالة نفسها.

إن AK Parti هو اسم لقاء الأمة بالدولة، وقد وجد في السنة السادسة عشرة من تأسيسه والخامسة عشرة من حكمه فرصة لإظهار قوة هذا الالتحام والتكامل للعالم أجمع في مواجهة أشمل محاولة احتلال وخيانة عاشتها البلاد. ولا شك في أنه تابع بنجاح حتى الآن فهمه الذي يرى النجاح في السياسة لا حظًّا بل مسؤولية كقميص من نار. وقد أكدت هذه الأمة عدم وجود الشك هذا في صناديق الاقتراع 12 مرة خلال هذه المدة.

وفي تركيا، على أرضية انقسمت فيها الدولة والأمة، كانت السياسة تُمارس لا باسم الأمة بل باسم الدولة. وكانت تلك الدولة غريبة عن الأمة، تراعي كأنها أولويات دول أخرى وقوى أخرى ومراكز أخرى. ولذلك كانت السياسة التي تقترب من الشعب تُقصى في وقت قصير بالانقلابات ومراكز الوصاية العسكرية أو البيروقراطية أو الأوليغارشية. وبشكل ما كانت الآلية التي أمامنا تُبسَّط بتسميتها «دولة العهد». ونرى ما زلنا، في كل منعطف، بالوجوه الجديدة التي تُخرجها لنا، أن الأمر ليس بهذه البساطة.

وقد بقي AK Parti، في نضاله ضد هذه البنية، تحت تأثيرها أحيانًا بصيغ علاقات متشابكة، وحاول أيضًا بقدر ما استطاع فهمه وتفسيره أن يتجاوز آثار تلك القوة واحدًا واحدًا. فلنعلم أن القوة التي أمامنا ليست قوة بسيطة موحدة تُدار من مركز واحد. إنها أحيانًا أنماط سلوك، وأحيانًا جمود وترسخ للسلطة أو المكانة يمكننا أن ننتجه في داخلنا أيضًا، ومستوى من العلاقات الإنسانية. ومحاسبة ذلك أمر منفصل؛ وفي السنة السادسة عشرة من التأسيس يلفت قائد الحركة رجب طيب أردوغان الانتباه كثيرًا إلى هذه النقطة.

والحق أن ما حققته تركيا مع AK Parti شكّل نموذجًا مثاليًّا لتجاوز الوضع الراهن للانقطاع بين الدولة والأمة في العالم الإسلامي كله. فأهم ما فُرض على جميع الدول التي أُريد إقامتها على العالم الإسلامي الذي مُزّق إلى أشلاء في نهاية الحرب العالمية الأولى هو ألا تعتمد على شعوبها.

إن نقاش «التوافق بين الإسلام والديمقراطية» الذي يكرره الغربيون باستمرار كمن يطبخ البوظة على رقبة العالم الإسلامي هو نقاش وسؤال مخادع إلى أبعد حد. والسبب الوحيد لتطور الديمقراطية أو عدم تطورها في العالم الإسلامي هو أن الأنظمة المعادية للديمقراطية، البعيدة عن الشعب والغريبة عن شعوبها، تلقى تشجيع الغربيين ودعمهم. ولم يدعم الغربيون حتى الآن أي تطور يشكّل بديلًا لهذه الدكتاتوريات ويفتح الطريق أمام التكامل بين الدولة والأمة.

ومن الممكن رؤية هذه الأدوار في كل مكان، لكن أحد أحدث الأمثلة وأكثرها إثارة للانتباه هو مصر. فمحمد مرسي، ربما الرئيس الوحيد المنتخب بطريقة ديمقراطية في تاريخ مصر، كان في الواقع يختبر أيضًا مدى استعداد الغربيين لالتقاء الإسلام والديمقراطية في العالم الإسلامي. ولم يتحملوا هذا اللقاء في مصر ولو سنة. وقد كان فشل الغربيين في هذا الامتحان مأساويًّا بكل ما في الكلمة من معنى.

ففي 3 تموز/يوليو 2013 أُطيح بالزعيم الديمقراطي المسلم مرسي بانقلاب عسكري وحشي بحجة أنه لم يستطع خلال رئاسته التي دامت سنة حل مشكلات مصر التي عمرها ألف سنة ولم يرضَ بتقاسم السلطة مع المعارضة. وقد نظمت الجماهير المعترضة على ذلك، نحو شهر ونصف، مظاهرات في جميع ميادين مصر ضد الانقلاب العسكري دفاعًا عن إرادة الشعب، أي عن الشرعية، أي الديمقراطية، أي قيم تبدو بسهولة من منظور غربي «قيمًا غربية»، واتخذت من الميادين مقرًّا. لكن هذه الأماكن حُوّلت، بشكل مأساوي مرة أخرى، إلى قبور لثلاثة آلاف شخص بالتمام يوم 14 آب/أغسطس 2013، الذكرى الثانية عشرة لتأسيس AK Parti الذي حقق قبل ذلك بنجاح وعلى نحو يشكّل نموذجًا التحام الأمة والدولة وإرادة الأمة. فالانقلابيون، إذ رأوا أنه لا طريق لإيصال الانقلاب العسكري الذي لم توافق عليه الأغلبية الساحقة من الشعب بأي شكل إلى هدفه سوى نشر الدم والخوف، فتحوا النار عشوائيًّا على الناس المجتمعين في الميادين وقتلوا ثلاثة آلاف إنسان بالتمام دون أن يرف لهم جفن ودون مراعاة لأي قيمة إنسانية.

ورغم أن الحكومة تعرضت خلال سنة لوابل من الانتقادات من الأوساط الغربية لأنها لا تتقاسم السلطة، فقد فُضّل على أكثر حكومة ديمقراطية شهدها تاريخ مصر انقلابٌ عسكري كهذا بمرتكبي مجازر هائجين. وإدارة السيسي، التي بدأت بمجزرة كهذه، لم يوجَّه إليها حتى الآن من الغرب أدنى انتقاد ذي قيمة، ولم يُتخذ موقف، ولم تظهر حساسية جدية تجاه انتهاكات حقوق الإنسان في سجونها التي يتعرض فيها 60 ألف معتقل سياسي لكل أنواع التعذيب.

ومهما قال قائل، فإن تفضيل الغربيين في مصر وفي العالم الإسلامي كله ليس الديمقراطية بل الدكتاتورية، وليس حقوق الإنسان بل الفاشية والتعذيب. ومع مجزرة رابعة شهدنا في الواقع انتحار القيم الغربية أيضًا. وقد رأينا في مصر عين اللامبالاة التي رأيناها من الغرب حين وقعت في 15 تموز/يوليو مجزرة ضد ديمقراطية تركيا وإرادة شعبها.

إن كثيرًا من الدول الأوروبية، وفي مقدمتها ألمانيا، تفتح اليوم ذراعيها لكل من يمارس نشاطًا إرهابيًّا لذبح ديمقراطية تركيا بحجة أن تركيا تبتعد عن الديمقراطية. فـFETÖ التي ظهرت جرائم انقلابها وإرهابها جهارًا نهارًا، وPKK وDHKP-C وPYD، كلها تدعمها ألمانيا. ومن الواضح أن تفضيل الأوروبيين تجاه الديمقراطية في تركيا التي لا تعجبهم هو الإرهاب مباشرة.

إن تزامن مجزرة رابعة مع ذكرى تأسيس AK Parti مصادفة ذات دلالة رمزية كبيرة حتى لو لم تكن مقصودة. فليكن عيد تأسيس AK Parti مباركًا، ونحن إذ نريد أن نعيش بأنفسنا الجمال نفسه، فرحمة الله على الذين استشهدوا في مجزرة رابعة ومنا لهم السلام.