كأنه شتيمة…

انقلاب مدني، دكتاتورية الحزب الواحد، ضغط الحي، فاشية مدنية، وصاية مدنية.... لا شيء من هذه المفاهيم أُنتج لجعل وضع قائم مفهومًا. إنها ليست ردًّا مكافئًا على نقاش، بل هي أشبه بإلقاء كلام وشتم. ولا سبيل إلى إنتاج حجة باستخدام هذه المفاهيم. فالمفاهيم على أي حال تعابير تُستخدم لإهانة أحدهم وتذكيره بحدّه وإفراغ المشاعر. مع أن مفهوم الفاشية مفهوم ينبغي بحثه برباطة جأش وأن يكون موضوع تحليلات سوسيولوجية قوية، لكن هذا المفهوم لم يكن في تركيا، للأسف، موضوع تحليل جدّي في أي وقت، بل استُخدم على العكس كلفظ شتيمة يستخدمه البعض لإهانة البعض.

وبوصول الأمر إلى هذا الحد، يعني أنه لم يعد لدى أحد ما يقوله لأحد، ولا لدى أحد ما يسمعه من أحد.

إنه بلا شك وضع محزن. لقد ناقشت تركيا ضغط الحي شهورًا. وفي نقاش كان يمكن أن يكون مثمرًا جدًا في الظروف العادية، عُدّت المفاهيم المستخدمة كلمات تحرّش تُرمى إلى المدرجات المقابلة. وبأي نية أُلقيت هذه الكلمات تُلُقّيت في المدرجات المقابلة بما يناسب تلك النية. ولم تقدّم أي إسهام يضمن التفاهم. وإلا فبينما لا تزال مئات الآلاف من المحجبات عاجزات عن الذهاب إلى المدارس، وعن المشاركة في الحياة العملية، وبينما لا يزال ممكنًا أن يُقابَل بوصفه تمييزًا عاديًّا ومحقًّا ألّا يُعيَّن أناس في مناصب معينة لأن زوجاتهم محجبات، فإن الإصغاء إلى حكايتين أو ثلاث مفتعلة وطرح ضغط المحافظين على أصحاب نمط الحياة العلماني انطلاقًا منها لا يختلف عن شتم «المدرجات المقابلة». وكأن هذا النظام ليس من صنع تنظيم عميق تسرّب إلى النظام القضائي ونقاط الوصاية ومواقع الاستحكام العسكرية ولم يزُل تأثيره إطلاقًا. مع أن ضغط الحي، في أول استخدام له على يد شريف ماردين أيضًا، كان يمكن أن يكون نقاشًا مثمرًا، لا بوصفه ضغط أنماط حياة مختلفة بعضها على بعض، بل بوصفه ضغط أناس من نمط الحياة نفسه ينتمون إلى المجموعة المرجعية نفسها بعضهم على بعض في الغالب.

إن موقف من يجدون اليوم سبيلًا، بسبب محاكمة أناس في قضية Ergenekon، إلى الحديث عن دكتاتورية مدنية أو فاشية مدنية لا يختلف حقًّا عن شتم العقل البشري. فهم لا يتورعون عن إبداء أشد أنواع المعارضة للسلطة التي يتحدثون عن ضغطها. وأكثر ما يواجهونه من ضغط في المقابل هو سؤال: أي تناقض هائل هذا. وهكذا ينبغي أن يكون. لا أحد يرغب في أكثر من ذلك، لكن عدم احتمالهم حتى هذا القدر من النقد وجرّهم الأمر فورًا إلى مماحكة «أنت أسوأ مني» يدلّ على أن الوضع خطير حقًّا.

ويمكن تأييد الانتقادات الموجهة إلى إجراءات المحاكمة في قضية Ergenekon إلى حد ما. فمن غير الممكن القول إنه لا يُرتكب أي خطأ في هذه القضية. وقد يكون مفهوم Ergenekon نفسه يتحول شيئًا فشيئًا، كسائر الكلمات، إلى كلمة «شتيمة» لا إلى توصيف حال، وهذا أيضًا يمكن انتقاده على حدة، لكن بالله عليكم، ألا يجب قبل الوصول إلى تلك النقطة أن يُحاسَب أولًا على الدسائس والجرائم وتشكيلات الجريمة الملموسة التي طُرحت باسم Ergenekon؟

وحتى والمحاكمة لا تزال جارية، فإن النوايا والرغبات التي انكشفت للامتدادات الخارجية للتنظيم تكفي لوخز ضمير كل من يقول عن نفسه إنه إنسان. فهل ينبغي أن يكون أول ما يخطر بالبال أثناء ملاحقة من ثبت بتواقيع بخط اليد أنهم يخططون لدسائس تُظهر أبرياء كأنهم مجرمون هو ضغط المدنيين؟ أينبغي ترك من حاولوا وضع البلاد كلها في قفص وحدهم مع تخيلاتهم؟ أيحدث أمر كهذا؟

أكان لا بد أن يقع اغتيال بولنت أرينج حتى يؤخذ التحقيق في مؤامرة اغتياله على محمل الجد؟ لقد انتُقد مسؤولو الأمن بحق انتقادًا غير قليل لأنهم لم يأخذوا على محمل الجد المعلومات الاستخباراتية التي وقعت في أيديهم في اغتيال هرانت دينك. وحين يُمارَس كل هذا الضغط بسبب أن المعلومات الاستخباراتية ضد أحد كبار رجال الدولة تُؤخذ على محمل الجد وتُلاحَق، فمن يخدم ذلك؟

وفي الواقع، إذا قورن الموقوفون في Ergenekon بما يُطبَّق على المتهمين في قضايا أخرى، فربما لا حاجة حتى للدفاع عنهم. لأنه لا تُراعى في أي قضية حقوق المتهمين بهذا القدر، ولا يُلتزم بإجراءات المحاكمة بهذه العناية. وما زاد عن ذلك يعني تبنّي الأفعال التي يُحاكم عليها أهل Ergenekon، وهذا هو الجانب الخطير حقًّا في الأمر.

وفي هذه الأفعال، بكل أبعاد الدسيسة فيها، جريمة قتل مجلس الدولة، وجريمة اغتيال هرانت دينك، وآلاف جرائم القتل ضد مجهول في الجنوب الشرقي، وخطط عمل «القفص»، وأسلحة مدفونة في الأرض تكفي لتجهيز جيش صغير، وشبكة كاملة من العلاقات القذرة والمظلمة. وهذه الأفعال بطبيعة الحال في عهدة القضاء، وبطبيعة الحال لم تحدد المحكمة بعدُ مسؤوليتهم عنها، لكن كما قيل بإيجاز بليغ بلغة مخافر الشرطة: «هؤلاء ما جُمعوا من ساحة المسجد يا أخي!»

يحتاج المرء إلى قدر من الوقاحة حتى للاحتماء بقرينة البراءة لمن لم تصدر بحقهم أحكام.