سياسة الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تجاه تركيا

إن القرار الذي اتخذته الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بشأن تركيا كان، بأخف التعابير، متحيزًا وسياسيًا. فقد كانت الجمعية، التي تركيا من بين أعضائها المؤسسين، قد قررت إخراج تركيا من المراقبة في عهد حكم حزب العدالة والتنمية. وكانت الإصلاحات التي أُنجزت في عهود حكومات حزب العدالة والتنمية في مجالات كحقوق الإنسان وسيادة القانون ومساءلة الدولة قد أدت إلى تغيير مكانة تركيا لدى هذه المنظمة. ومع أنه لم يحدث في تركيا أي تراجع عن أي من هذه الإصلاحات، فإن الجمعية، حين يعارضها أحد أعضائها، تحاول فعليًا استبعاده باستخدام هذه الورقة ضده. ومحاولة إسكات صوت تركيا بهذه الطريقة، وهي التي تمثل في أسوأ الأحوال موقفًا أو صوتًا معارضًا داخل هذه الجمعية، تكشف كذلك عن مفارقة «المستوى الديمقراطي» الذي يُرفع به الصوت بسخاء ضد تركيا في الأثناء. إذ إن جميع الممارسات التي هي موضع الانتقادات الموجهة إلى تركيا وأردوغان في هذا القرار موجودة في الدول الأعضاء ذاتها.

ولتقييم قرار الجمعية تقييمًا أكثر سلامة قد يكون من المثمر إجراء مقارنة مع التقرير الذي أصدرته منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بعد الاستفتاء وموقف ممثلي المنظمة. وكما قلنا من قبل،

فإن الارتباطات السياسية لمن أعدّوا التقرير هي التي حددت مضمون التقرير وهدفه.

فبحسب الأرقام التي أعلنتها YSK، ولكي يتمكن كتّاب التقرير من الدفاع عن أن استفتاءً شارك فيه 87% من الناخبين المسجلين لا يتوافق مع المعايير الديمقراطية، اضطروا إلى ابتداع «اجتهادات» جديدة تمامًا.

وكان الهدف

خلق مجال أزمة جديد في العلاقات التركية–الأوروبية التي سارت في السنوات القليلة الماضية سيرًا متقلبًا، وفوق ذلك فتح شرعية الاستفتاء في تركيا للتشكيك فيها على المستوى الدولي،

لفتح الطريق أمام مسار فوضوي في تركيا.

لقد أعطى تقرير منظمة الأمن والتعاون بعضَ الناس في أوروبا الفرصة التي كانوا ينتظرونها. وقد لوحظ ارتفاع مرعب في الخطاب المعادي لتركيا. ويجب اعتبار قرار الجمعية بإعادة تركيا إلى المراقبة امتدادًا لهذا المسار. فالجمعية، شأنها شأن منظمة الأمن والتعاون، ليست مؤسسة تعمل ضمن الاتحاد الأوروبي لكنها قادرة على التأثير في آلياته،

وهي تهدف بقرارها الذي اتخذته إلى تحديد الموقف الذي تطور مؤخرًا في أوساط معينة والرامي إلى تصعيب العلاقات التركية–الأوروبية سياسيًا.

وبعض التطورات التي جرت بعد قرار الجمعية تؤكد هذا الاستنتاج. وآخرها

أن مقررة البرلمان الأوروبي لشؤون تركيا كاتي بيري دعت في التقرير الذي قدمته إلى البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي إلى تعليق المفاوضات مع تركيا.

والنقاط التي تركز عليها المقررة بيري، التي تبذل جهدًا كثيفًا لإظهار عدائها لتركيا علنًا في كل مرة، في تقريرها الأخير تكشف الهدف الحقيقي.

وبحسب خبر «صوت أمريكا» استنادًا إلى مسودة التقرير، فإن كاتي بيري تقدم اقتراح وقف المفاوضات في حال تطبيق التعديلات التي أُجريت في الدستور بالاستفتاء الأخير دون تغييرها.

ومن اللافت للغاية أن يُعرض الاستفتاء مبررًا للدعوة إلى تعليق المفاوضات.

فمثلًا، حين تقرر استخدام عملة موحدة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل تعميق التكامل الأوروبي وجعله مستمرًا، قالت بعض الدول الأعضاء إنها ستعرض هذا القرار الذي اتخذه الاتحاد على استفتاء. وبعد أن خرجت نتيجة «لا» من الاستفتاء لم تنضم إلى منطقة اليورو. ولم يصدر عن أي مسؤول في الاتحاد الأوروبي تصريح من قبيل أنه لو طُبق قرار الاستفتاء كاملًا فسيحدث كذا وكذا أو ينبغي أن يحدث.

ومن اللافت،

أن مؤسسات مثل الجمعية البرلمانية ومنظمة الأمن والتعاون لم توجه، في مسارات التفاوض مع الدول الأعضاء الآن في الاتحاد الأوروبي والتي ما زالت تعاني مشكلات جدية كالرشوة والفساد وتعيش مشكلات في الحكم والاستقرار، نداءات من قبيل أن هذه الدول غير مؤهلة لعضوية الاتحاد الأوروبي أو تعليق المفاوضات.

ففي هذه الدول لا تزال هناك انتهاكات جدية لحقوق الأقليات وانتهاكات للقانون. بل إن

بلدًا مثل فرنسا، قرة عين أوروبا (!)، يشهد حالة طوارئ مستمرة منذ عام.

وممارسة الحقوق والحريات الشخصية مقيدة تقييدًا جديًا. ولا صوت من منظمة الأمن والتعاون والجمعية البرلمانية. أما حين يتعلق الأمر بتركيا فيخرج صوت من كل رأس.

فقد ذهب ملايين الناخبين من مواطني الجمهورية التركية إلى صناديق الاقتراع واختاروا. كان هناك من قالوا نعم ومن قالوا لا. ولم يكن كل من صوتوا بـ«لا» من أنصار CHP أو HDP. أي لم يكن هناك كتلة واحدة صماء. وقد احترمنا اختيار جميع هؤلاء الذين اختاروا بشأن مستقبل بلدهم. لكن

قاعدة اللعبة السارية في كل مكان من العالم كانت هي: أن 50%+1 من الأصوات تكفي لتحديد الفائز.

وقد ظهرت نتيجة بفارق نحو مليون ونصف المليون صوت.

فما معنى التشكيك في هذا القرار، وفتح شرعية هذا القرار للنقاش، وابتزاز تركيا بشتى الأساليب للتراجع عن هذا القرار!

إن كاتي بيري، التي تتحدث بلغة مافياوية تجمّلها جماليًا، حين تقترح على الاتحاد الأوروبي ربط المساعدات الاقتصادية بشرط من أجل إجبار تركيا على التغييرات، وإضافة بنود في مسائل حقوق الإنسان وما شابهها من أجل تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، فإن ذلك أوضح مؤشر على لغة الابتزاز المافياوية هذه. حتى إن المقررة لا تدرك حتى أن الاتحاد الأوروبي لم يفِ بوعوده لتركيا بشأن اللاجئين السوريين.

وقد ظهر بهذه التطورات مرة أخرى أن المؤسسات في أوروبا لم تستطع أن تفهم ما جرى في تركيا في 15 تموز/يوليو، أو لا تريد أن تفهم.

وثمة عند هذه النقطة جواب ثالث عن سؤال لماذا طوّروا هذا الموقف وهذه السياسة، أو بالأحرى احتمال يزداد قوة يومًا بعد يوم: كان وراء محاولة انقلاب 15 تموز/يوليو ممثلون لهذه المؤسسات في أوروبا، وهم يسعون الآن إلى تحقيق ما لم يستطيعوا تحقيقه في 15 تموز/يوليو بأيدي الإرهابيين الخونة بألعاب شتى.

إن القرارات السياسية التي اتخذتها منظمة الأمن والتعاون والجمعية البرلمانية لن تصرف تركيا عن طريقها، ولن تسمح تركيا لا بهذا ولا بالتدخل في شؤونها الداخلية.

ومن المؤكد أن الضبط في العلاقات مع أوروبا والاتحاد الأوروبي قد اختل.

وإن كان في ذلك أمور ينبغي لتركيا أن تنتبه لها وتصححها، فإن تركيا ستؤدي ما عليها اليوم كما فعلت في الماضي.

ولا ينبغي أن يُنسى أن مهندس الإصلاحات التي مكّنت تركيا والاتحاد الأوروبي من بدء مفاوضات العضوية الكاملة هو حزب العدالة والتنمية.

ففي تركيا حزب حاكم قَبِل القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون لا لأنها معايير الاتحاد الأوروبي، بل لأن مواطنيه يستحقون تطبيق هذه القيم بأفضل المعايير ولأنه يؤمن بهذه القيم، وخطا في هذا الاتجاه خطوات كثيرة.

غير أن أمام أوروبا والاتحاد الأوروبي خطوات أكثر ينبغي اتخاذها كي تعود العلاقات إلى الضبط الطبيعي.

فمثلًا، بينما يُحمى أفراد منظمة إرهابية انفصالية ويُرعون من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، كيف يُنتظر منا أن نجعل علاقة تحالف مع هذه الدول علاقة مستمرة. أما تنظيم العلاقات مع تركيا بناءً على الهراء الذي يعدّه أشخاص مثل كاتي بيري، الواضح من يستخدمهم، أو عدم تنظيمها، فهو بالطبع شأن الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأخرى في أوروبا. لكن عليهم ألا ينسوا أن لصبر تركيا حدًا أيضًا.