من سيستخلص أي درس من 16 نيسان؟

من الواضح جدًا أن نتائج استفتاء 16 نيسان/أبريل لا تقتصر على كونها قرارًا صريحًا بشأن المسألة المطروحة على التصويت الشعبي، بل تبعث برسائل مهمة إلى الجميع، وينبغي لها ذلك. فمع أن هذا الاستفتاء أنتج، بحكم القاعدة، نتيجة كان ينبغي أن تُنهي كل الجدالات، فإن النظر إلى من يحاولون إبقاء الجدالات مستمرة يُظهر عنادًا في عدم أخذ هذه الدروس.

لقد بدأ حزب العدالة والتنمية بالفعل، كما بعد كل الانتخابات، أعماله بعد هذا الاستفتاء أيضًا ليأخذ الدروس اللازمة لنفسه. ولعل أهم فرق بينه وبين CHP والأحزاب الأخرى يظهر بهذه المناسبة أيضًا. فبينما يخسر الآخرون الانتخابات بلا انقطاع، لا يجتمعون بعد أي انتخابات اجتماعًا جادًا ليسألوا «لماذا خسرنا هذه الانتخابات؟» و«لماذا لم تصوّت لنا هذه الأمة؟»، بل يلجؤون إلى طريق لوم من لم يصوتوا لهم باستمرار. وبدلًا من أن يلوم CHP نفسه، يسلك طريق لوم منافسه أو الناخبين أنفسهم. أما حزب العدالة والتنمية، فحتى بعد الانتخابات التي يفوز بها (وقد فاز بجميع الانتخابات التي دخلها حتى الآن) يجتمع ويسأل «لماذا لم نحصل على أصوات أكثر؟» و«فزنا في هذه الانتخابات، لكن لماذا لم يصوّت لنا من لم يصوتوا، وأين أخطأنا؟» وبهذا يبدأ بعد كل انتخابات حملة الانتخابات التالية. وهذا في الواقع قد يكون أول تفسير وأهمه لسبب فوزه في الانتخابات التالية أيضًا.

لقد أقام CHP حملته الانتخابية هذه على مفهوم «حماية صلاحيات TBMM» في مواجهة سلطة «الرجل الواحد». غير أن الجميع يعلم أن CHP لم يكن له في الماضي أيضًا أي احترام لإرادة TBMM. فحين يصدر عن TBMM قرار لا يريده، كان الذهاب إلى المحكمة الدستورية أهم عادة لدى CHP. لقد رأوا المحكمة الدستورية دائمًا، بوصفها مؤسسة وصاية أحدثوها بانقلاب 27 أيار/مايو 1960 الذي يحبونه كثيرًا، أفضل من TBMM، لأن المحكمة الدستورية، في مواجهة أغلبية TBMM التي لم تكن تكفيهم يومًا لاتخاذ القرارات، كانت تمنحهم قوة غريبة لإدارة البلاد، بل لإدارتها بجعلها غير قابلة للإدارة. وهي المحكمة الدستورية التي استطاعت بسهولة، لانتخاب رئيس الجمهورية، أن تفسر نصاب انعقاد المجلس ونصاب القرار في الجولة الأولى وفق هوى أعضاء CHP، فابتدعت بدعة الـ367. والمحكمة الدستورية نفسها استطاعت أن تلغي تعديلًا دستوريًا مرّ في TBMM بـ411 صوتًا بقبولها النظر فيه من حيث الأساس مع أنه لا صلاحية لها بذلك.

هل يأخذ CHP الشعب التركي إلى المحكمة الدستورية؟

إن CHP لم يستطع اليوم كبح جماحه، فصار يستطيع أن يطرح على الأجندة أخذ حزمة مرّت في TBMM وذهبت إلى التصويت الشعبي وقبلها الشعب، أي قرار الشعب، إلى المحكمة الدستورية. والحمد لله لم تعد هناك محكمة دستورية تستطيع أن تخفي المهزلة التي وقع فيها بفعله هذا أو تطمسها.

وليست اليوم محكمة دستورية يمكنهم الوثوق بها، لكن هناك مؤسسات دولية يثقون بها. فهناك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وهناك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهناك مؤسسات الاتحاد الأوروبي كافة. وكأنه لم يبق باب لم يطرقوه حتى أبلوه لعلهم يجدون منهم علاجًا لهذه علتهم.

وبعد يوم واحد فحسب من 16 نيسان/أبريل أصدرت منظمة الأمن والتعاون على عجل تقريرًا؛ ولا يُدرى في أي وقت أعدّوه، ومع من وكيف تحدثوا. وكان من الواضح جدًا أن هذا التقرير أُعلن لصب الوقود على الاستفزاز الذي يريد CHP تنفيذه في تركيا. وقد اتضح أن الهدف هو إشعال انتفاضة شعبية. غير أن العالم أجمع أدرج هذا التقرير على أجندته مدة وكأن له جدية.

وقد لفت التقرير الأنظار بلغته المتحيزة علنًا وعدوانيته التي لم تستطع أن تخفي معارضته لتركيا. فالوفد الذي جاء إلى تركيا لإعداد التقرير طرف علنًا في الحملة. حتى إن النائب الألماني أندريه هونكو، الذي يعدّ نفسه تقريبًا مكلفًا بالدعاية لمنظمة PKK الإرهابية، هو أحد المقررين. وهذه العلاقة وحدها ينبغي أن تكون إنذارًا جديًا للتفكير في الوجهة التي تجرّ إليها هذه اليد القذرة وهذه الزاوية في النظر، الملوِّثتان لتشكيل آراء منظمة الأمن والتعاون أو الاتحاد الأوروبي بشأن تركيا، أوروبا. وبصراحة، فإن إصدار تقرير كهذا باسم منظمة تحمل هدف نشر الدمقرطة وتعميقها في أوروبا لم يفعل سوى زعزعة الثقة بالمنظمة.

ماذا ينبغي أن يُفعل من أجل «التنافس في ظروف متكافئة»؟

وبعد أن شهدنا هذه العلاقة، هل يلزم التنبيه إلى أن الادعاءات الواردة في التقرير لا أساس لها ولا صحة؟ وللأسف فإن العبارات الصادرة عن هذه الأفواه القذرة انتشرت. ولذلك لنواصل من أجل تنظيف الآذان التي سمعت. فمثلًا يُقال إن حملة الاستفتاء لم تُجرَ في ظروف متكافئة؟ فما المقصود بالظروف المتكافئة؟ في تركيا تحصل جميع الأحزاب التي تتجاوز عتبة الانتخابات البالغة 10% على حصة من الخزينة العامة. وجميع القنوات التلفزيونية مفتوحة لجميع الحركات السياسية. وإمكانات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي مفتوحة لاستخدام الجميع. فإن كان المقصود بعدم التكافؤ أن حملة «نعم» يقودها زعيم كاريزمي، في مقابل أن حملة «لا» يقودها زعماء لم يستطيعوا إقامة صلة بالمجتمع التركي قط، غرباء عنه ولا كاريزما لديهم، فأي إجراء تقترحه منظمة الأمن والتعاون لمساواة ذلك؟

ويتضح أن مصدر الانزعاج هو دعم السيد رئيس الجمهورية لحملة «نعم» والأداء والقيادة اللذين أظهرهما رئيس وزرائنا بن علي يلدريم في هذه العملية. فلكي تكون حملة الاستفتاء متكافئة في نظر منظمة الأمن والتعاون كان ينبغي إذن ألا يتكلم السيد رئيس الجمهورية، وألا يُظهر السيد رئيس الوزراء مثل هذا الأداء. فماذا يعني قول المنظمة «الانتخابات لم تجرِ في ظروف متكافئة»؟

إن عدم التكافؤ بين أردوغان وقليجدار أوغلو حقيقة فعلًا، لكن لنعترف بأنه وضع وجودي (أنطولوجي) لا سبيل إلى تعويضه.

ولكن لنتذكر أن الظروف المتكافئة التي يرغبون فيها لم تتحقق على هذا النحو في أي انتخابات سبق أن دخلها قليجدار أوغلو وسائر المعارضين في مواجهة أردوغان. ولذلك يبدو قليجدار أوغلو منذ الآن واثقًا من أن أردوغان سيفوز في الانتخابات التي ستجري في 2019 وفي 2024 أيضًا. لأن عدم رؤيته نفسه متكافئًا لا ينبع من أن ظروف الانتخابات لا تتيح الإمكانية، بل من منظوره هو ذاته.