كم «فرداً» مرتبطاً بـFETÖ يثبت اتصال غولن في 15 تموز؟ تقرير البرلمان البريطاني عن 15 تموز

صدر تقرير من 79 صفحة بعنوان "ضغط أم تعافٍ؟ حان وقت القرار بالنسبة لتركيا: النواب يدعمون دورًا بريطانيًا إيجابيًا"، أعدّته لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني. ويشيد التقرير، الذي يشير إلى الأهمية الاستراتيجية لتركيا، بالنضال الذي خيض ضد داعش وبسياسة تركيا تجاه اللاجئين.

ومن ناحية أخرى، يلفت النظر أن التقرير، الذي يستخدم لغة إيجابية قائمة على أطروحة وجوب تطوير العلاقات مع تركيا عمومًا، يستخدم لغة متشككة إلى حد بعيد في ما يخص محاولة انقلاب 15 تموز/يوليو.

والأكثر لفتًا للنظر من ذلك في الواقع هو الفرق بين مضمون التقرير الذي تسرب إلى الرأي العام قبل ذلك والمضمون الذي ظهر بعد صدور التقرير. فقبل صدور التقرير بساعات، أُعلن في موقعي الجزيرة بالإنجليزية والعربية أن هذا التقرير سيصدر وأن مضمونه سيؤكد صلة FETÖ بالانقلاب. لكن بعد ساعات، يبدو أن الجزيرة أدركت وجود عدم اتساق بين المضمون المعلن وخبرها، فأجرت تعديلًا على خبرها.

غير أن المصادر التي تمكنت من الوصول إليها بشأن خلفية الخبر تقول إن القناة كانت واثقة من خبرها حول مضمون التقرير، وإنه، بحكم الاطلاع على مرحلة الإعداد، قد غُيّر مضمون التقرير قرب النهاية.

والسؤال الذي ينبغي طرحه في هذه النقطة بالذات هو، ربما، أي نشاط ضغط أو علاقات كان نتيجة هذا التغيير. لكننا في الحقيقة لا نشعر بفضول كبير. فبعد أن نظرنا إلى موقف جهاز الاستخبارات الألماني، الذي اضطررنا إلى تأكيد حماقته إن لم يكن تعاونه مع FETÖ، فإن الأنباء عن أن السلطات البريطانية كانت في نهج آخر بدت لنا، لا نخفي، مفاجئة.

ومع ذلك، فإن التقرير، الذي يُذكر فيه أن محاولة الانقلاب استهدفت ديمقراطية تركيا، يقول إن الدعم الذي قدمته بريطانيا لتركيا إزاء 15 تموز/يوليو كان في محله.

ورغم أننا لا نرى ولا نعلم أي دعم قدمته بريطانيا لتركيا بشأن 15 تموز/يوليو، فإن البريطانيين يعتقدون أنهم قدموا دعمًا.

ولأن المقام مناسب تمامًا، فلا بأس بوضع المشهد:

يقولون إن سفينة الجبن لا تسير بالكلام، تمامًا على هذا الحساب.

أما الآراء المطروحة بشأن FETÖ فتبدو كأنها دليل على أن بريطانيا، حليفتنا التي تظن أنها دعمت تركيا إزاء 15 تموز/يوليو، لم تفهم 15 تموز/يوليو فهمًا حقيقيًا، أو لعل الأصح أنها لم ترد أن تفهمه. إذ يُذكر في التقرير أن الادعاءات التي تطرحها تركيا بأن منظمة فتح الله غولن الإرهابية (FETÖ) تقف وراء محاولة الانقلاب لم تدعمها أدلة مؤهلة.

ووفق التقرير، فإن مشاركة أفراد من أتباع غولن في محاولة الانقلاب هذه لا تعني أن المحاولة نفّذتها هذه المنظمة. وبالطبع فإن السؤال الأساسي الذي يخطر على البال فورًا رغمًا عنا هو:

كم "فردًا" مرتبطًا بـFETÖ يجب رصده حتى يقتنع البريطانيون بأن غولن أو الغولنيين كانوا في صلب الحدث؟

والمثير في الأمر أنه بعد تسجيل عبارات حذرة بشأن FETÖ، يُذكر أيضًا أن وزارة الخارجية البريطانية تصدّق ما تبلغ به تركيا عن العلاقة بين FETÖ ومحاولة الانقلاب، لكنها لا تملك معلومات كافية عن FETÖ. أي أنه

من جهة يقال "نصدقكم"، ومن جهة أخرى يقال إنه لا يوجد دليل. وبذلك يُتبنّى لسان وسطي يلبّي توقعات الطرفين.

والتقرير ذو طابع توصية للحكومة البريطانية، وليس وثيقة حاسمة. ومع ذلك فهو مهم من حيث إنه يعبّر عن نهج البرلمان البريطاني تجاه ما يجري في تركيا.

ففي 15 تموز/يوليو في تركيا نُفّذ هجوم قوي جدًا على النظام الديمقراطي. وقُتل مئات الأشخاص على أيدي إرهابيين انقلابيين وهم يدافعون عن القيم الديمقراطية وعن مستقبلهم، وأصيب الآلاف. وقُصف مبنى المجلس الوطني الكبير والمجمع الرئاسي ومديرية العمليات الخاصة بطائرات حربية مسجلة في ترسانة الناتو أقلعت من قواعد كان يسيطر عليها الإرهابيون.

وتبين الأدلة المتوفرة أن محاولة الانقلاب هذه نظّمها عسكريون معروفون بانتمائهم إلى FETÖ، وأن FETÖ كانت في مستوى القيادة. وهناك عدد كبير من الأدلة التي تؤكد ذلك. وإضافة إلى ذلك،

فإن بعض التطورات التي انعكست في الإعلام وأكدتها الحكومة تكفي وحدها لفهم أن FETÖ كانت في قلب هذه المحاولة.

فمثلًا، أكاديمي تابع لـFETÖ (عادل أوكسوز)، وهو مدرّس في كلية الإلهيات بجامعة صقاريا، كان في ليلة الانقلاب في قاعدة أكنجي الجوية، وهي مركز الانقلاب، ثم أُلقي القبض عليه.

وتبين لاحقًا أن هذا الشخص هو المسؤول عن القوات الجوية في FETÖ. وفوق ذلك، فبعد فشل محاولة الانقلاب، قال عدد كبير من الضباط الذين أصبحوا معترفين إنهم من أعضاء FETÖ وإنهم تلقوا الأوامر لمحاولة الانقلاب من رؤسائهم في بنية FETÖ.

وفي ليلة الانقلاب، فإن المدني الوحيد الذي كان مع العسكريين الذين استولوا على القناة التلفزيونية للدولة وقرأوا البيان القرصاني، مكلفًا بتوجيه البث وتقديم الدعم الفني لهم، أونور دميرجان، هو أيضًا من أعضاء FETÖ.

أي أن العسكريين الذين حاولوا الانقلاب لم يجدوا، ليدعمهم، (وعلينا أن نسمي هذا صدفة إذا تكلمنا بلغة التقرير) إلا عضوًا في FETÖ. ويمكن تكثير الأمثلة.

وبالتالي لا يشك أحد في أن FETÖ كانت في موقع مركزي في محاولة الانقلاب هذه.

لكن هذا لا يشير إلى حالة ساذجة بمعنى أننا نعتقد أن FETÖ وحدها نفّذت محاولة الانقلاب هذه.

فالشعب التركي والحكومة التركية كلاهما يدركان أن محاولة الانقلاب الخائنة هذه دُبّرت من قبل كونسورتيوم.

أما المحرِّض فلا شك فيه، لأن الجريمة ضُبطت في حالة تلبس. ومن هم المحرّضون، فنحن بالطبع نعمل عقولنا في ذلك أيضًا.

فمثلًا، من المعروف من أين أقلعت طائرات التزود بالوقود التي تزودت منها الطائرات الحربية التي قصفت المجلس والمجمع الرئاسي وأغلقت المجال الجوي لإسطنبول أمام الحركة. ونحن قادرون أصلًا على التمييز بين الملقط واليد التي تمسك بالملقط. لكن

كون هذا المحرّض قد ضُبط متلبسًا لا يقتضي تجاهله. وإلا فلن يبقى سبب لعدم البدء في الظن بأن من يحاولون التستر على الجريمة هم المحرّضون.

ولهذا السبب، فمن المفيد، تمامًا مثل رئيس الاستخبارات الألمانية BND، أن يتحلى من يعدّون التقارير للبرلمان البريطاني بالحذر أيضًا.

فهل بريطانيا، التي تملك جهاز استخبارات أسطوريًا مثل M16، ساذجة حقًا مثل الاستخبارات الألمانية، أم تحاول إقناعنا بأنها ساذجة؟ وإن كان الأمر كذلك، فلماذا يا ترى؟