النظام الرئاسي «بحسب الجمهور ولأجله»

بغض النظر عن الانتقادات القائلة بأن تعديل الدستور المطروح سيخلق سلطة غير خاضعة للرقابة بيد الرئاسة، فإن مدى ارتباط ذلك بشخص السيد الرئيس مسألة أخرى. وكلا الأمرين يستحق بلا شك أن يُتناول على حدة.

أولاً، في أجواء نقاش سياسي حسن النية، فإن كل هذه الانتقادات أو المخاوف محقة، ونحن نحاول الحديث بافتراض ذلك. أما على أرضية يكون فيها سوء النية حاسماً فلا يكون لدى الأطراف ما تقوله لبعضها أصلاً.

والحمد لله أن مجال السياسة في تركيا يتسع يوماً بعد يوم.

وهذا يعني أن احتمال تأثير النقاش في تشكّل آراء الناس يزداد أكثر فأكثر.

فالناس يتناولون القضايا بتقييم أكثر معقولية للأوضاع التي هي في صالحهم فعلاً وضدهم.

ومع أن أمثلته المتدنية تعكّر الأجواء من حين لآخر، يمكننا القول إن هناك تطوراً بهذا المعنى في تركيا وإن أرضية النقاش السياسي تزداد قوة.

ومع أن المحرّمات (التابوهات) تعبّر لدى بعضهم عن رغبة في أن تبقى محرّمات وأن تُغلق ميادين النقاش، فإنه حين ننظر إلى الوراء سيتبين أن كثيراً من المشكلات المزمنة التي قيل إنها لا تُناقش ولا يجوز حتى اقتراح التفكير فيها قد حُلّت بالفعل.

فحظر الحجاب، الذي كان وجود تركيا في فترة ما مكرساً له تقريباً، أصبح اليوم موضوعاً عبثياً يتذكره الناس بضحكة مريرة.

والموضوعات التي أوجدت المسألة الكردية في الماضي هي اليوم، بكلمة واحدة، قضايا "جرى تجاوزها" بالنسبة لتركيا. ومن حيث المستوى السياسي الذي بلغته تركيا اليوم، فإن المسألة الكردية قد هبطت إلى مستوى

"المشكلة النفسية لمن بقوا في فراغ بسبب حلّ القضايا" فحسب.

وإلا فإن المسألة الكردية، بالنسبة للمجتمع وللدولة معاً، قضية جرى تجاوزها وحلّها.

وموضوع "نظام الحكم في تركيا" كان أيضاً من القضايا التي لا يمكن المساس بها، وقد دخل هذا الموضوع في طريق الحل في تركيا بتحقيق حد أدنى من التوافق.

إن الصلة الوحيدة لهذا النظام اليوم بشخص رجب طيب أردوغان هي أن نجاح طرحه على جدول أعمال البلاد بوصفه موضوع حل يعود إليه.

وإلا فإن الادعاء بأن هذا النظام سيمنح أردوغان مزيداً من القوة وأنه سيحقق وحدة السلطات في شخصه ليس سوى كثرة كلام تتمثل في "أردوغانفوبيا" CHP.

والحقيقة أنه لو كان أردوغان يطلب مزيداً من القوة لما احتاج إلى شيء سوى أن يريد استمرار الوضع القائم

. لأنه، بسبب النظام البرلماني القائم وعلاقته الاستثنائية أصلاً بحزبه ضمن هذا النظام،

لا توجد قوة إضافية سيحصل عليها أردوغان بالنظام الرئاسي.

أما الذين يدعوننا إلى التفكير فيما قد تكون عليه النتيجة لو كان شخص آخر غير أردوغان في النظام الرئاسي، فلندعهم نحن بدورنا إلى تذكّر

كنان إيفرين وسليمان ديميريل وأحمد نجدت سيزر

الذين تولّوا الرئاسة في الماضي ضمن هذا النظام البرلماني. فقد أصبحت رئاسة الثلاثة جميعاً ممكنة في ظل النظام البرلماني.

وقد عشنا ورأينا معاً ما كلّفوا البلاد

. فهل كان بمقدور الثلاثة جميعاً (ربما باستثناء الأول الذي جاء بانقلاب) أن يصلوا إلى ذلك المنصب الذي شغلوه سبع سنوات لكل منهم، بالمرور بعملية حملة انتخابية طبيعية ونيل أصوات الأغلبية المطلقة من الشعب؟

وفي مقابل من يقولون إن النظام الرئاسي سيمنح الرئيس سلطة غير خاضعة للرقابة، فإننا حين نلقي نظرة على الترتيبات الجديدة نرى أن الحدود المرسومة للرئيس هي في الواقع أكثر. فالرئيس يستطيع إصدار مراسيم في المسائل الإدارية، لكن ما لا يستطيع فعله يُذكر أكثر، مثلاً:

لا يستطيع إصدار مراسيم في الحقوق الأساسية وحقوق الأشخاص وواجباتهم والحقوق والواجبات السياسية.

*

لا يستطيع إصدار مراسيم في المسائل التي ينص الدستور على تنظيمها بقانون.

*

لا يستطيع إصدار مراسيم في المسائل التي ينظّمها القانون صراحة.

*

عند تعارض المراسيم مع القوانين تُطبّق أحكام القانون.

* إذا أصدر البرلمان قانوناً في الموضوع نفسه تصبح المراسيم لاغية.

*

تخضع المراسيم لرقابة البرلمان والمحكمة الدستورية.

*

لا يمكن بمراسيم رئاسية إنشاء مؤسسات ذات شخصية اعتبارية محلية.

*

تُمنح له صلاحية حلّ البرلمان، لكنه حين يحلّ البرلمان يكون قد أنهى مهمته هو أيضاً. والأمر نفسه ينطبق على البرلمان. فحين يحلّ أحد الطرفين الآخر يذهبان معاً إلى الانتخابات، أي إلى الأمة، أي إلى المالك الحقيقي للسلطة.

*

تزول "عدم مسؤولية" الرئيس، أي أنه لم يعد "ذا صلاحية لكن غير مسؤول".

*

تأتي الرقابة والمسؤولية الجنائية على الرئيس. فبحسب الدستور الحالي لا يمكن محاكمة الرئيس إلا بتهمة الخيانة العظمى بأصوات ثلاثة أرباع البرلمان. أما الآن فيمكن فتح تحقيق بحقه بدعوى ارتكابه أي جريمة.

* لا يستطيع الرئيس الذي فُتح بحقه تحقيق أن يتخذ قرار انتخابات مبكرة.

*

في النظام الجديد يكون الرئيس مسؤولاً أمام البرلمان وأمام الأمة. وفي النظام الحالي لا تخضع الأعمال التي يقوم بها الرئيس منفرداً للرقابة القضائية. أما في النظام الجديد فتُفتح جميع أعمال الرئيس وإجراءاته للرقابة القضائية.

ولو تنبّهنا لوجدنا أن كل هذه العبارات والخطابات عبارات ترسم حدوداً لصلاحيات الرئيس وتقيّده في الواقع.

وقد أثار كل من أوزال وديميريل في زمانهما النظام الرئاسي وطلبا الدعم، لكنهما لم يستطيعا الحصول على هذا الدعم من الشعب. والسبب لم يكن أن الشعب لم يؤمن حينذاك بضرورة هذا النظام وفائدته، بل عجز من طرحوه عن حسم ما إذا كانوا يريدونه لأنفسهم أم لهذه الأمة.

واليوم يستمد أردوغان من الشعب دعماً كبيراً وشجاعة كبيرة ليتمكن من طرح هذا الموضوع.

لأن الشعب يؤمن ويثق بأن أردوغان يطرح هذا الموضوع لا لشخصه بل لمصلحة الأمة ولمستقبلها، ويفتح له الطريق اللازم لإجراء هذا التغيير.

لأنه يعلم أنه بدلاً من سلطة يديرها بعضهم رغماً عن الشعب من أجل الشعب، يُفتح الطريق أمام سلطة وفق الشعب ومن أجل الشعب، أي سلطته هو.