هل يحترق حزب الشعب الجمهوري من أجل ديكتاتورية سيخسرها؟

إذا صادق الرئيس على حزمة تعديل الدستور القادمة من TBMM، فإن الاستفتاء الشعبي الذي سنذهب إليه سيكون الاستفتاء الشعبي الثالث الذي يجري خلال السنوات العشر الأخيرة. فهو استفتاء شعبي يُطرح فيه الأمر مباشرة على تصويت الشعب ثلاث مرات في السنة الخامسة عشرة لحكم AK Parti منفرداً، وينبغي في الواقع، عند التعامل معه بحسن نية، أن يُقرأ مؤشراً مهماً على المستوى الديمقراطي.

فإذا كانت الديمقراطية اسماً لنظام يتمثل فيه صوت الشعب بأكثر الأشكال مباشرة، فإن من أهم مؤشراتها الاستفتاءات الشعبية.

إن الاستفتاء الشعبي عرس الديمقراطية، ومراحل تتحول فيها المثل الديمقراطية إلى واقع. والحق أن حلّ الغالبية العظمى من القضايا التي تعذّر حلها داخل النظام البرلماني بطرحها على التصويت الشعبي هو أنجع السبل وأكثرها إنهاءً للمشكلات، كما أنه يضع نقطة النهاية للنقاش.

ففي الديمقراطية يرهق المجتمع كثيراً بالنقاشات التي لا تنتهي والمشكلات التي صارت مزمنة وحالات اللاحل التي لا تُحسم بأي شكل.

والاستفتاء الشعبي هو أفضل سبيل لإنهاء هذه المشكلات المزمنة.

غير أن مراكز السلطة الخفية وأصحاب الوصاية ومالكي السلطة التأسيسية، وهم مصدر القضايا القائمة، قد صعّبوا الطريق إلى الاستفتاء الشعبي إلى أبعد حد.

بل إن كون الاستفتاء الشعبي معلقاً بقرار ثلاثة أخماس البرلمان، وكون هذا القرار نفسه ينبغي أن يتكرر مرتين، هو من العقبات المفروشة على هذا الطريق.

فلماذا وُضعت هذه العقبات؟ ولماذا صُعّب الذهاب إلى تصويت الشعب إلى هذا الحد؟

وماذا يعني هذا غير خوف واضح من الشعب؟

إن عقبات الطريق تجعل مجرد التمكن من طرح أي مشروع على الاستفتاء الشعبي نجاحاً كبيراً. فإن فتح الطريق أمام الشعب وفتح مجال لتصويت الشعب في مستقبل البلاد نجاح كبير في حد ذاته.

أما الاتجاه الذي سيقرره الشعب بشأن هذا المشروع فليس مهماً على الإطلاق في هذه المرحلة. فقد يقول الشعب "نعم"، وقد يقول "لا". والاحتمالان كلاهما كامنان في الاحتكام إلى تصويت الشعب، ومهما كان القرار فإننا نصل إلى لحظة "قرار" يضع فيها قرار الشعب النقطة الأخيرة وينهي النقاش في موضوع معين.

قد يناسب النقاش اللانهائي الأوساط اليسارية التي لا تتحمل أي مسؤولية، لكن بالنسبة لمن يتحملون مسؤولية إدارة البلاد فهناك "قرار" ينبغي اتخاذه من أجل التقدم في الطريق وتوسيعه وتيسيره. والقرار جوهر السياسة. أما من لا قرار لديهم، ومن لا يستطيعون الوصول إلى قرار، فلا أمل لهم يمكن أن يقدموه في السياسة.

لقد علقت تركيا أكثر مما يلزم في ميادين النقاش التي لا تنتهي، والتي تحكم على المشكلات داخل النظام البرلماني باللاحل. ومن المسألة الكردية إلى مشكلة الحجاب، ومن مشكلة العلمانية إلى مسألة حرية الدين والضمير، ومن مشكلة قبرص إلى كثير من المشكلات الأخرى، تركنا بفضل هذه العزيمة وراءنا الأيام التي كانت فيها قضايا كثيرة في تركيا بالنسبة لنا "قضايا تمضي من الأزل إلى الأبد".

إن مجرد اتخاذ قرار الاستفتاء الشعبي نجاح كبير بما يكفي، من حيث فتح الطريق أمام قرار سيتخذه الشعب في هذا الشأن، ويجب أن يُستقبل بالحماس. ولنعترف بأن نجاحاً كهذا هو نجاح كُتب لرئيسنا المحترم

رجب طيب أردوغان.

فأوزال وأربكان وأربكان وديميريل،

ممن نووا من قبل فتح الطريق أمام هذا القرار، بل وحتى، بحسب بعض السجلات التاريخية،

أتاتورك،

بقوا عند هذه النقطة بنواياهم وأمانيهم التي لم تتحقق.

ومع ذلك أجد صعوبة في أن أقرر أين في هذا التاريخ يمكننا أن ندرج قول رئيس CHP كليجدار أوغلو "تعديل الدستور فرض".

ألم يكن أهم اعتراض على النظام الرئاسي منذ البداية قائماً على حجة أن البرلمان سيُضعف وأن الصلاحية والقوة ستتجمعان في يد الرئيس؟

فمن أين جاء مقترح تعديل الدستور هذا ومن أقرّه؟ أليس TBMM؟

أوليس هذا الاعتراض يعني استكثار سلطة وقوة يمارسها البرلمان الحالي أصلاً عليه؟

يبدو أن زعيم CHP لا يحمل أي احترام حتى للصلاحية التي يمارسها البرلمان الحالي؟ ففي هذه الحالة من يستطيع أن يقنع أعضاء CHP بأنهم صاروا قلقين على هيبة البرلمان بعد تعديل الدستور؟

والحق أنهم أظهروا بما يكفي أنه ليس لديهم أدنى احترام لهيبة البرلمان، بـ"المقاومة" و"احتلال المنبر" وسائر نوبات عصبيتهم أثناء مرور المشروع في البرلمان. فمن قاوموهم هناك كانوا أعضاء آخرين في البرلمان مثلهم، ولم يبدوا لهم أي احترام. وظلوا بعددهم الأقلوي ينظرون إلى المشروع الذي قبلته أغلبية البرلمان على أنه فرض.

وماذا كان سيحدث إذن؟ هل كان على هذه الأمة أن تخضع للرأي الذي أصرّ عليه عددهم الأقلوي؟ ألم يكن الأمر في الواقع هكذا دائماً أصلاً؟

ألم يفرض CHP فلسفته على شعب هذه البلاد وأمتها مع أنه لم يملك الأغلبية قط؟

ففي هذه الحالة أليس الشيء الوحيد الذي يحزنهم هو أنهم لن يستطيعوا بعد الآن أن يفرضوا شيئاً على هذه الأمة؟

ومن هذه الزاوية نرى بشكل أفضل أن الانتقادات القائلة إن تعديل الدستور سيجمع في يد الرئيس صلاحيات أكثر مما يلزم لا قيمة لها على الإطلاق.

ففي هذه البلاد التي يشكّل المسلمون 99 في المئة من شعبها، ألم يُطبّق حظر الحجاب، الذي هو من شعائر المسلمين، في ظل رعاية الرؤساء في هذا النظام البرلماني؟

وحين لم تعكس شعوب هذه البلاد إرادتها في الحكم بشكل كامل قط، وحين ارتُكبت أكبر الإهانات لمعتقدات هذه الأمة وأحلامها ومُثلها وتقاليدها بيد الدولة، كان في هذه البلاد أيضاً نظام برلماني. فهل يمكن أن توجد ديكتاتورية أكبر من هذه؟

فليطمئن الجميع.

إن رئيساً يصل إلى السلطة بأصوات الأغلبية المطلقة من الشعب في هذه البلاد لن يخرج منه أبداً ديكتاتور مثل الذين خرجوا في الفترة البرلمانية

. لأن من يأتي إلى الحكم مراعياً أحلام ما لا يقل عن نصف هذه البلاد وآمالها وقيمها وتوقعاتها، يكون هو بنفسه من حمل الأمة إلى السلطة. ولن تكون هناك حاجة لأحد أن يخافه. وما عدا ذلك لغو وهراء.