فارق السياسة الحازمة

لقد ذكرت في مقالي الأخير المواقف التي أبداها بعض نواب CHP وHDP أثناء لجنة الدستور بشأن توقيت المناقشات بوصفها مواقف نموذجية معبرة. وكانت هذه المواقف معبرة حقاً لأنهم كانوا يطالبون بـ"وقت لا نهاية له" لمداولات الدستور.

فإذا نظرنا إلى الحجة، فإنها كانت تشير إلى أهمية أن يُتحدث في كل شيء حتى النهاية أثناء تعديل الدستور، الذي هو عقد اجتماعي يبدو الحديث عنه جميلاً بل يُنسب إليه قدر من القدسية، إلى أن لا يبقى في ذهن أحد أو قلبه شيء.

ولكن هل كان لهذا الكلام نهاية حقاً حين يتعلق الأمر بهؤلاء الفاعلين؟

حين تكون النية هي منع الأمر من جذوره، وما دامت هذه النية قد أُعلنت منذ البداية،

فهل كان يمكن أن توجد في الأحاديث نقطة إشباع تقنع أحداً من الأطراف؟

والحق أنه منذ اللحظة التي يتضح فيها القرار الذي اتخذه أعضاء CHP وHDP سلفاً بشأن عدم التوافق أثناء مناقشة الدستور، تتحول جميع المناقشات إلى إجراء معلوم النتيجة يجب إتمامه. لكن

"طلب الحديث بلا نهاية"

يتيح فرصة لاستكمال نقطة أو نقطتين ينبغي تسجيلهما.

الأولى، أن وفرة الوقت هذه لدى CHP وHDP تعكس إلى حد كبير انعدام مسؤوليتهما تجاه هذه البلاد.

وبعبارة أوضح، فإن هذين الحزبين اللذين يتغذيان من المشرب السياسي نفسه، لا يحملان أدنى إحساس بالمسؤولية تجاه إنسان هذه البلاد. وليس لديهما همّ تطوير هذه البلاد والنهوض بها وإضافة قيمة إيجابية إليها. وبالطبع هناك وضع يحاولان حمايته، وهما لا يتورعان عن إظهار كل أنواع المقاومة باسم الحفاظ على ذلك الوضع. وفي الوقت الراهن فإن الشيء الوحيد الذي يلزمهما لحماية ذلك الوضع وذلك الموقع هو مزيد من الوقت. ولذلك فإن إبطاء العمل وتخريبه ووضع العصي في عجلة العملية هو أفضل ما يجيدانه.

والثانية، أن حجة CHP وHDP التي طرحاها لكسب هذا الوقت ولمواصلة المناقشات بلا نهاية، وهي

"الحديث في كل شيء حتى النهاية"،

هي إحدى أهم ممارسات

الديمقراطية التداولية

التي توقف عندها اليسار الليبرالي طويلاً في وقت ما. فهذه السياسة التي رفعت الحديث بلا حدود إلى درجة التقديس لم تدرك حتى أن الكلام يُفقد كل شيء معناه مع الوقت بحيث يصبح إنتاج السياسة مستحيلاً.

وإن

الفيلسوف الفرنسي ما بعد البنيوي جاك دريدا،

الذي عكس روح هذه الحقبة، قد حفر في الواقع الأساس الفلسفي لهذا النمط من السياسة أيضاً حفراً متيناً جداً، بقوله إن المبدأ السائد إزاء وضع سياسي قائم أو بشأن ما هو المعنى الحقيقي لنص ما

هو "اللاقرار".

إن اللاقرار هو في النهاية نتيجة حالة نفسية عدمية، ويترك الناس في آبار عمياء بلا سلم

. وهذه الحالة النفسية تسري إلى السياسة اليسارية الليبرالية وتتركها تماماً بلا قرار. وإن أحد أسباب عجز اليسار اليوم عن إنتاج السياسة ليس إلا داء كثرة الكلام هذا.

فكثرة الكلام في النهاية لا تخلو من الكذب

.

وبحمد الله هناك شعور قوي آخر اسمه المسؤولية، وهناك أناس يملكون هذا الشعور وسياسة يديرها أولئك الناس. فالكلام إلى حد معين، لكن هناك أيضاً مستوى اسمه "كفاية المداولة"، وأن يرى "صانعو القرار" هذا المستوى جيداً، وأن يروا لحظة رؤيتهم له أكثر الآراء معقولية من بين جميع الآراء المختلفة التي استمعوا إليها حتى تلك اللحظة فيستقروا عليه، هو بالذات ما يُظهر الجودة السياسية والأداء.

"أولئك المؤمنون الذين يستمعون إلى جميع الأقوال ويتبعون أحسنها."

وإن مقترح تعديل الدستور الذي تم التوصل في TBMM إلى قرار بطرحه على تصويت الشعب هو أيضاً نتيجة قرار جرى بلوغه بعد مشاورات واسعة. فعند الانطلاق نحو هذا القرار كان نص AK Parti مختلفاً، ونص MHP مختلفاً. لكن نتيجة مناقشتهما ظهر نص توافقي، وهذا النص في الواقع جرى تنقيحه أيضاً بنتيجة المشاورات التي استمرت في مرحلة اللجنة. وبإجراء مناقشات لا تنتهي وبإظهار أداءات خطابية جيدة جداً يمكن إظهار أن هذا النص إشكالي جداً أو أنه مثالي. وما بعد ذلك يُظهر وجهة كل شخص ونيته وميله بشأن هذه الدنيا.

لكن هناك شيئاً يتعلمه الجميع خلال العملية، وهو أن العامة تطالب بأن تكون حاسمة في هذا الشأن أكثر بكثير مما يظنه السياسيون اليساريون. فالناس يرون جيداً جداً من أي وقائع معيشة خرج القرار الذي ظهر في هذا الشأن وسيقررون على أساسه. وبالنسبة لمن يتحملون قدراً يسيراً من المسؤولية تجاه بلادهم لا توجد هنا حالة لا يمكن فيها اتخاذ قرار.

إن تركيا تستجيب أخيراً لحاجة إزالة التشتت في الإدارة الذي يؤدي إلى ضياع تام للوقت والفعالية والكفاءة والطاقة.

وتركيا تحقق مع النظام الرئاسي نوعاً من التكامل الجسدي والانسجام في الحركة.

ففي الوضع الراهن كثيراً ما نصادف حالات كأن تعمل أجهزة الدولة في اتجاهات مختلفة بعضها عن بعض، وهذا يصيب التكامل الجسدي للبلاد بإعاقة تشنجية. وهذه الإعاقة تُعالج.

وتركيا بتحقيقها هذا التكامل الجسدي تزيد من ترسيخ استعدادها لأن تكون أمة يديرها رأس واحد.

وهذا القرار الذي جرى التوصل إليه في TBMM يُعرض الآن على الأمة. ومهما كان قرار الأمة، فإنه سيكون "جيداً" في ذاته لمجرد كونه قرار الأمة.