نهاية سياسة العرقلة لدى حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي

كان ينبغي أن يكون التنظيم الدستوري الذي يتطلبه التغيير المتعلق بنظام الحكم في تركيا قد مرّ من TBMM في هذه الساعات. ففي هذه الساعات التي يُكتب فيها المقال لم يُنتقل بعد في TBMM إلى مناقشة المادة 12. فإن لم تؤدِّ أعمال عرقلة CHP وHDP إلى تطور مختلف، وسارت الأمور على المنوال الذي جرت عليه حتى الآن، فسيكون تعديل الدستور، في الساعات التي تقرأون فيها هذا المقال، قد مرّ من TBMM وفُتح الطريق أمام الشعب ليقرر في هذا الشأن. وما بعد ذلك قرار سيصدر عن الشعب.

ومهما أكثرت معارضة CHP وHDP من خطاب الديكتاتورية، ومهما أجرت من تقييمات عن حكم الرجل الواحد والاستبداد، ففي النهاية سيكون الشعب نفسه هو من قرر الانتقال إلى هذا النظام.

إن من يسمّي نظاماً يكون فيه قرار الشعب بهذه الأهمية في موضوع بهذه الأهمية ديكتاتورية، في عقله خلل

. فالشعب يمنح صلاحية التمثيل لأناس يمكنه الوثوق بهم ويعدّهم منه ويفتحون له الطريق ويطورون بلادهم، لكنه بالطبع لا يريد منهم أيضاً أن يمارسوا عليه صلاحيات لا يريدها. فليطمئن الجميع، لا يفوت شيء من فطنة هذا الشعب.

هذا ما لا يستطيع CHP وHDP فعله: ألا يثقا بالشعب، وألا يؤمنا بأن القرار الذي سيصدر عن الشعب يمكن أن يكون سليماً

.

ولذلك

لم يثق HDP قط بالشعب في دوائره الانتخابية، وأسند حملته الانتخابية بالمناقصة إلى منظمة PKK الإرهابية التي تستخدم كل أنواع السلاح والتهديد والابتزاز والاختطاف والإرهاب.

ففي الجنوب الشرقي، حين ترك HDP وحده مع ضميره، رأى دائماً أن

"احتمال أن يصوّت الكردي تصويتاً خاطئاً"

مرتفع جداً. ولذلك أحال ناخبيه، ليضمن الأمر، إلى مآثر PKK.

وCHP أيضاً لم يتحرج قط من اللجوء إلى خطاب يقوم على أن من لا يصوّتون له يخطئون في الاختيار دائماً. وفي مسألة تعديل الدستور هذه أيضاً توقّع بنفسه مسبقاً، في الواقع، بتنبؤ قاطع، ما سيقوله الشعب في هذا الشأن.

إن CHP نفسه يتوقع بإيمان قاطع أن الشعب سيقول "نعم" بالتأكيد لهذا التغيير، ولذلك لجأ إلى أشد التكتيكات التباساً كي لا يصل هذا السؤال وهذا الخيار وهذا الاختيار إلى الشعب.

أما MHP، الذي كان معارضاً لهذا الخيار في البداية، فقد دعم عملية الاستفتاء بالاحتكام إلى فضيلة الثقة بالشعب وحدها، من أجل ترك القرار في هذا الشأن للشعب.

وهكذا شهدنا افتراق MHP وAK Parti، بوصفهما تقليداً سياسياً، في الاعتماد على الشعب والثقة به، عن CHP وHDP في عدم الثقة بالشعب وتحديد إرادته مسبقاً بشكل أو بآخر.

وفي الواقع كان الموقف الذي رأيناه من جبهة CHP وHDP منذ البداية بشأن عدم وصول هذا الخيار إلى الشعب واحداً: محاولة عرقلة العملية، وإن لم تستطع عرقلتها فمحاولة تخريبها، أو على الأقل إبطاءها بقدر ما تستطيع.

وفي مرحلة لجنة الدستور مُنحت مدة للكلام تفوق الخيال. ففي مرحلة البداية وحدها طلب 118 شخصاً الكلام، وبما أنه لم تُفرض قيود على مدة من أُعطوا الكلمة، كان هناك من تكلموا ثلاث ساعات كاملة. وفي مقابل من قالوا إنه ينبغي الإسراع قليلاً، فإن قولاً قاله أحد أعضاء CHP وكرره لاحقاً عضو آخر من HDP، لا أكذب، بدا لي مخيفاً جداً: فقد سأل "ما عجلتنا؟"، "فلنتحدث في هذا الموضوع سنوات إن لزم الأمر".

يبدو أن وقت CHP أو HDP في أهم قضايا الوطن لا نهاية له، كالرمل.

لكن ليس علينا أن نتحمل لامبالاتهما التي لا تحمل أي مسؤولية تجاه هذه البلاد. ومرة أخرى لا أكذب، نحن حقاً في عجلة. فكل ثانية تمر تعتدي على حقوق أولئك "الأيتام الذين لم يخرج لهم ريش بعد والفقراء والمعدمين" الذين يجيدون خطابهم. وهي تؤخر إيجاد العاجزين لحلّ. وتؤدي إلى تعمق مشكلات البلاد. وليس لدينا ترف الإسراف في الوقت إلى هذا الحد.

نحن نعيش ونحن نعلم أننا سنحاسب أمام الله وأمام هذه الأمة عن كل ثانية تمر. ولذلك لا نتردد في القول، نعم، نحن نتعجل، ويجب علينا أن نتعجل.

أما هم فقد بذلوا، كما في كل مرحلة، في مرحلة البرلمان أيضاً كل ما في وسعهم لعرقلة العملية.

لقد جرّبوا تكتيكات من النوع الذي لم يشهده تاريخ البرلمان

. وإذ استحوذ عليهم وهم أن الزمن يعمل لصالحهم، حاولوا إضاعة الوقت وإبطاء العملية. وبعد أن صاحوا بأن لهم حقوقاً ديمقراطية

شرعوا في احتلال "المنبر" الذي له حصانة دستورية

. غير مدركين أن حصانة المنبر ليست لمن يتكلم على المنبر وحده بل للمنبر نفسه الذي يتيح للجميع الكلام.

وبالتفكير الطويل في الكبائن تمكنوا من تمرير مادتين بدلاً من 3 مواد كان يمكن تمريرها في جلسة واحدة. وكأن ذلك لم يكن كافياً، شهدنا نائباً بدا أنه انشق عن CHP يكبّل نفسه بالأغلال إلى المنبر.

وبكل هذه التكتيكات رأينا مرة أخرى أن اليسار لعب دوره التاريخي التخريبي المعرقِل بوضع الأوتاد في العملية التي تسير فيها تركيا.

وكما هو معلوم،

فإن أصل كلمة

التخريب

هو

"وضع الوتد"

ومصدرها مرتبط بتاريخ الطبقة العاملة. ويعود تاريخ المفهوم إلى القرن التاسع عشر حين كان العمال في المصانع يعطّلون الآلات بوضع أوتاد بين تروسها. وهكذا كان العمال يحاولون منع احتمال تسريحهم بسبب التكنولوجيا المتطورة.

إن اليسار الذي يرى صفة التقدمية عنصراً ثابتاً في هويته، ليس في تخريبيته هذه أي جانب تقدمي، ويتضح أنها ترسخت مع الزمن في اليسار عادةً مستعصية.

ومن الواضح جداً أن تعديل الدستور المطروح سيطوّر البلاد ويقدّمها وينقلها إلى حكم أفضل وأكثر كفاءة بكثير، لكن هذا التطور يبدو أنه تطور يراه يسار تركيا تهديداً لنفسه.

ولذلك فإن اليسار، لأنه يرى خسارته أهم من كسب البلاد، يحاول تخريب العملية بوضع وتد في العجلة الدائرة. وهذا هو الدور التاريخي المنتظر منه، ولذلك لا نستغرب كثيراً.