ماذا يجلب النظام الرئاسي؟

تشهد عملية التعديل الدستوري المطروحة على جدول الأعمال نقاشات حادة في بعض الأحيان. وهذه النقاشات التي وصلت أحياناً في المجلس الوطني الكبير لتركيا إلى حد المشادات الجسدية لا ينبغي التوقف كثيراً عند حدّتها. فهي ليست مشاهد غريبة بالنسبة إلى ثقافة هضمت الديمقراطية، التي يشكّل الخلاف السياسي أساساً فيها.

فتركيا في نهاية المطاف تتجه إلى تغيير نظام الحكم. والمسألة بالطبع تتعلق بنظام حكم فحسب، لكن ليس من الصعب فهم لجوء أنصار حزب الشعب الجمهوري (CHP) إلى تأجيجها بوصفها «تغييراً للنظام» لتبرير موقفهم. فهم بهذا التأجيج يحاولون تقديم أداء سياسي دون طرح حجة، أي من خلال مخاطبة عواطف جمهورهم المستهدف فقط لا عقله.

والأمر بالطبع ليس مما يُستهان به. بل إن أنصار الحزب لو فكروا فيه قليلاً لوجدوا أن التغيير المزمع إجراؤه تغيير نافع جداً من أجل إدارة أفضل وأكثر فعالية وعقلانية لتركيا.

إنهم يقولون بإصرار إن هذا التغيير يُجرى من أجل رئيس الجمهورية السيد رجب طيب أردوغان وحده.

ونقول بهذا الوضوح: لو كان الأمر متعلقاً بالسيد أردوغان وحده، لرأوا أنه يملك في الأجواء الراهنة صلاحيات وإمكانات أكبر بكثير.

فالصلاحيات التي يملكها رئيس الجمهورية اليوم في النظام القائم، مع نفوذ أردوغان الفعلي والطبيعي داخل حزب العدالة والتنمية (AK Parti)، تمنحه أصلاً كل الصلاحيات اللازمة متى شاء.

وأنصار الحزب الجمهوري، كغيرهم، يرون ذلك في الحقيقة، ويسألون عما لا تستوعبه عقولهم: «لماذا إذن؟ ماذا يريدون أكثر؟» فلنقل مرة أخرى إذن: إن الأمر لا يتعلق بشخص السيد أردوغان، بل يتعلق بتركيا كلياً. صحيح أن تركيا عاشت فعلياً منذ عام 2002 كل المزايا التي يمكن أن يوفرها نظام رئاسي. فلماذا إذن تُحَسّ الحاجة إلى تجاوز النظام البرلماني؟ يُسأل هكذا. لأن كل هذه المزايا التي أُحسَّ بها في هذه الفترة عُيشت بفضل قيادة أردوغان الاستثنائية وحدها.

إن المطلوب هو تحديداً إعداد النظام لمرحلة ما بعد أردوغان أيضاً، من أجل إدارة أكثر كفاءة لتركيا. ولنعترف بأن هذا النظام، الضروري والنافع لتركيا بلا جدال، لا يستطيع أحد غير أردوغان أن يُعِدّه (أو كان يستطيع). وبالفعل فقد فتح كثير من القادة هذا الموضوع من قبل، لكن فتحه كان بمثابة إغلاقه، لأن أياً منهم لم يكن يحظى بقبول واسع في المجتمع مثل أردوغان.

لننظر إلى الأمر على هذا النحو. يبدو أن النظام البرلماني القائم بنية لم تعد قادرة على حمل تركيا. لقد صدر قرار الهدم، ويجب أن ننتقل من هنا.

يمكننا أن نتحدث ساعات ونكتب صفحات عن مخاطر الاستمرار بهذه البنية. ويجب علينا، نحن شعب تركيا، أن ننتقل من هذه البنية المحفوفة بالمخاطر إلى بنية تحملنا بصورة أفضل ونرتاح فيها أكثر. وسيكون هناك بالطبع أناس ستختل راحتهم وتتضرر مصالحهم من تغيير كهذا.

ولا يوجد أي تغيير اجتماعي بلا مخاض بهذا المعنى. لكن الاعتراضات التي يعبّر عنها المتعلقون عاطفياً بالبنية القائمة تُضخّم الأمر دراميّاً أكثر من اللازم.

وفي الاعتراض على النظام الرئاسي، فإن الحجة التي تحاول مخاطبة جناح حزب العدالة والتنمية أيضاً وهي الأقرب إلى إقناعه، هي أن صلاحيات رئيس الجمهورية قد تصبح خطيرة جداً إذا آلت إلى شخص آخر غير أردوغان.

وبصراحة، فإن هذا الاعتراض من جهة لا يأخذ في الحسبان ما الذي يملكه رئيس الجمهورية في الوضع الراهن من صلاحيات أقل من هذا.

ومن جهة أخرى يهدف إلى استنفاد كل الاحتمالات دفعة واحدة. بينما السياسة عملية صراع لا نهاية لها، ولا يوجد نظام ديمقراطي يضمن أن يفوز أحد ما دائماً وإلى الأبد.

إن الجانب الجيد في النظام الديمقراطي أنك مضطر إلى أن تثبت نفسك للشعب باستمرار في نقطة «الحكم الرشيد». وحين لا تستطيع أن تثبت نفسك، يرسلك الشعب بعيداً ويأتي بغيرك مكانك، وأنت تكون قد استحققت ذلك.

ينبغي ألا يُخشى هذا أبداً. فلا يخشَ أحد ولا يقلق أحد من أن ينتخب الشعب رئيساً للجمهورية دخيلاً غريباً كلياً عن ثقافته ومعتقداته وعالم أحلامه ومعانيه.

إن الشعب يقدّر ما هو خير له أو شر له أفضل منكم بكل تأكيد. وعدم انتخابه إياكم لا يعني أنه اختار ما هو شر له. فعلى الأرجح أنه لم ير فيكم خيراً لنفسه.

وإلى من يقولون إن النظام الرئاسي جيد مع أردوغان لكنه سيكون سيئاً مع غيره أو بعده، أود أن أعبّر عن ملاحظتي السوسيولوجية التي تجسدت في شخص أردوغان وتحولت إلى معرفة:

لقد ظل أردوغان بأدائه السياسي يملأ جميع المناصب بطريقته الخاصة مضيفاً إليها الكثير من نفسه، وكان مؤثراً في الحزب والبرلمان ومنصب الرئاسة معاً على نحو لن يتاح للجميع.

وبمعنى ما فقد استحق هذا النوع من السلطة بجهده الخاص ومارسها. ولأنه كان يستمد قوته دائماً من الشعب أثناء ممارستها، لم يكن ممكناً لأحد حتى الآن أن يشكك في سلطته هذه.

فلا ينتظر أحد أن يظهر دائماً شخصية سلطة كهذه وقائد كهذا، فهذا لا يتفق مع التاريخ ولا مع علم الاجتماع. إن هناك كاريزما بالتأكيد، وهذه الكاريزما هي اليوم أهم رأسمال اجتماعي للبلاد، أصل يكسب البلاد ويطورها ويتقدم بها. لكن هناك أيضاً روتنة حتمية تعقب أزمنة الكاريزما. وسبيل إدارة ذلك بصورة جيدة هو مأسسة مكتسبات البلاد.

إن التعديل المطروح سيحقق هذه المأسسة تحديداً، ولا يقلقنّ أحد، فهو أكثر ملاءمة بكثير لتحقيق الفصل بين السلطات وبالقدر نفسه لتحقيق حكم فعّال.

وحتى لو لم تكن صلاحياته أكبر من القائمة، فلنقل شيئاً آخر بشأن المخاوف في هذا الموضوع: في نهاية المطاف حتى أكمل نظام ليس مستقلاً عن الإنسان وليس محصناً تماماً في مواجهته.

إن حاكماً سيئاً على رأس أكمل نظام قادر على إفساد كل شيء. وفي المقابل فإن حاكماً جيداً على رأس أسوأ نظام قادر على إعمار البلاد.

وبالفعل فقد حكم أردوغان هذا البلد على أفضل وجه وبلغ به هذه النقطة في مرحلة كان فيها نظام البلاد ودستورها في أسوأ حال. والأمثلة العكسية كثيرة أيضاً لكن المساحة قد نفدت؛ وسنواصل التفكير.