استراتيجيات حزب الشعب الجمهوري العاجزة لمنع التعديل الدستوري

في هذه الأيام التي نمرّ فيها بأشمل تغيير لنظام الحكم في تاريخ الجمهورية، من الواضح تماماً أن كثيراً من التطورات السلبية التي نعيشها ليست مستقلة عن هذه العملية. وقد أصبح شبه مقبول عموماً أن الهجمات الإرهابية التي وقعت يوم تقديم المقترح إلى رئاسة المجلس، ويوم انتهاء المداولات في لجنة الدستور، ويوم وصوله إلى جدول أعمال الهيئة العامة، لها صلة بهذه العملية.

وبالطبع ليس في يد أحد دليل مباشر على ذلك. لكن التسلسل الذي اعتدنا عليه في الأحداث في تركيا حتى الآن علّمنا أن للأعمال الإرهابية، وللقوى التي تقف وراءها، طريقةً للمشاركة في العمليات السياسية ولقول ما تريد قوله بشأنها.

وهكذا فإن عقل البلاد، من ممثلي المجتمع المدني وخبراء وعلماء ونواب، لا يشارك وحده في تشريع البلاد (وليكونوا في ساعة خير)، بل يشارك فيه أيضاً هؤلاء عن طريق الإرهاب.

والرسالة التي يُراد إيصالها بهذه الطريقة في الحقيقة هي أن النقاش حول النظام الرئاسي يجرّ البلاد إلى عدم استقرار تام وإلى أجواء الإرهاب والفوضى.

والمثير أن هذه الرسالة تتطابق على نحو غريب مع الرسالة التي يوجهها رئيس حزب الشعب الجمهوري كليجدار أوغلو في كل مرة يبدأ فيها هذا النقاش. فكليجدار أوغلو أيضاً بقوله «لن يتغير النظام البرلماني في تركيا ولن يأتي النظام الرئاسي دون إراقة دماء»، يوجّه رسالة مفادها أن المحاولات الرامية إلى تغيير نظام الحكم إن لم يمكن منعها بالإجراءات التشريعية، فسيُمنع بالقوة والعنف إن لزم الأمر.

وقد عبّر عن الرسالة نفسها بصورة أكثر وضوحاً قليلاً نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزبه إنجين ألتاي. فقد ربط هو بنفسه أولاً الأحداث الإرهابية الجارية بعملية التعديل الدستوري، ثم قال إنه إذا استمر الإصرار فإن انجرار البلاد إلى حرب أهلية أمر لا مفر منه.

وتأويله لخطابه بأنه «إذا أُقيمت دولة الحزب، ستندلع حرب أهلية» لا ينقذه بالطبع من إطلاق نذير الشؤم هذا أثناء هذا النقاش. فأولاً لا أحد يريد إقامة دولة حزب أو ما شابه.

ففي أجواء تُجرى فيها الانتخابات ويكون الجميع أحراراً في خوضها، لا يستطيع أحد أن يعيد نموذج دولة الحزب وأداءها كما قدّمه حزب الشعب الجمهوري في عهد الحزب الواحد.

وإذا كانت هناك فعلاً علاقة بين هذه الأحداث الإرهابية وهذا التغيير، فإن ما ينبغي أن يفكر فيه كل إنسان يحب أمته ويؤمن باستقلالها هو أننا على الطريق الصحيح.

أي أنه يجري الآن عمل لا يريده هذا الإرهاب الخسيس.

فإذا كانت الجهات التي تبلغ من العداء لتركيا حد تنفيذ هذه الهجمات الخسيسة لا تريد هذا التغيير، فماذا يعني التخلي عن هذا التغيير سوى الخوف من العدو والفرار، أو ما هو أسوأ من ذلك، أي عدّ مطالب العدو أوامر وتلاوتها في وجوهنا، والتحدث باسم تهديدات العدو الوقحة في وجوهنا؟

بل إن الدعوة إلى التخلي عن هذا التغيير لمجرد أنه يستفز الأحداث الإرهابية هي دعوة صريحة إلى الاستسلام للقوى التي تقف وراء الإرهاب.

بينما إن مشهد تحالف الشر الذي تُظهره كل من الإرهاب المسلح وإرهاب الدولار والحملات المعروضة ضد تركيا في العالم، يقول في مجمله شيئاً واضحاً جداً: إن النظام الرئاسي سيلمّ شمل تركيا أكثر بكثير ويقويها ويرسّخ نظام حكم أكثر فعالية وكفاءة. وسيجلب هذا النظام معه استخداماً أكثر كفاءة بكثير لموارد البلاد لما فيه نفع البلاد.

لقد صار انتقال تركيا إلى هذا النظام حتمياً، وقد دخلت هذه العملية.

أما حزب الشعب الجمهوري، فبعدما استنفد، بوصفه أكثر حقوقه طبيعية، جميع القنوات المشروعة لمعارضة ذلك وأدرك أنه لن يستطيع منعه، حاول محاولة تجافي العقل هي احتلال منبر المجلس الوطني الكبير لتركيا. ومن الواضح أنه ظن أنه حين يحتل المنبر يكون قد شلّ عمل المجلس فيزيائياً، وبذلك يمكن إيقاف العملية.

وبالطبع كانت خطوة يائسة إلى أبعد حد.

لكن مجرد التفكير فيها يكشف ما يفهمه حزب الشعب الجمهوري من الديمقراطية.

ويتضح أن حزب الشعب الجمهوري، الذي بنى كل نقده لرئيس الجمهورية على كلمة «الدكتاتورية» المفتاحية، كل همّه في الحقيقة هو ضياع دكتاتوريته هو.

والحق أن هذه الانفعالات الحادة استراتيجيات يائسة لمنع التعديل الدستوري، لكن بالنظر إلى المشاهد التي تقدمها والرسائل التي توجهها إلى المجتمع والعمليات التي تحاول إشعالها،

فإن هذه الاستراتيجيات اليائسة تتحول إلى استراتيجيات خطيرة إلى أقصى حد أيضاً.

ومن الواضح أنه أُجري حساب لاحتمال أن ينعكس مشهد احتلال منبر الأمة وتصادم النواب بعضهم مع بعض في مجلس الأمة على الشوارع بصورة مختلفة ويحرّض الشوارع.

فمن الذي يتمنى احتمال أن تخرج حرب أهلية من هذه الشوارع؟ هل نعود إلى البداية إن شئتم؟

والحمد لله أن الشوارع اليوم أنظف بكثير وأكثر رقياً بكثير وأكثر هدوءاً بكثير مما يتذكره نواب حزب الشعب الجمهوري اليائسون، وأقرب بكثير إلى أن ترى ما فعلوه وتقدّره.