نهاية دولة السر

إن سرّ الدولة مفهوم ينتمي في جانب كبير منه إلى لغة اللاهوت السياسي. فهو يقتضي الإيمان بأن في كل ما تفعله الدولة عقلًا أعلى، وبأن الممارسات الغريبة التي تبدو في الظاهر غير مفهومة تنتهي في آخر الأمر إلى حكمة. فكما أن إرادة الله لا يُسأل عنها، لا يُسأل أيضًا عن «حكمة الحكومة». ما تفعله الدولة فهو حسن، وحتى ما يراه العباد العاديون شرًّا في فعلها يؤول في النهاية إلى خير.

لماذا تكتم الدولة الأسرار عن مواطنها؟ بالطبع لأن المواطن لا يرى، ولا يستطيع أن يرى، ما يراه فاعلٌ يعلم كل شيء ويستطيع النظر من زاوية أوسع. وفي هذه الحال قد لا يستطيع المواطن بطبيعة الحال أن يبدي ردود فعل ذكية إزاء ما يراه. وقد لا يطيق بكيانه العاجز ما يراه. بل لهذا السبب تحديدًا ينبع احتياج الدولة إلى إخفاء بعض الأشياء من رحمتها بمواطنها. وهذا الافتراض الثانوي، وهو من صميم لغة اللاهوت، يذهب إلى أن المواطن لو استطاع أن يمتلك هذه الرؤية للدولة لتقبّل ذلك بتفهّم، لكن أين المواطن صاحب تلك الرؤية وتلك البصيرة وذلك الحس السليم؟

وفي وجهة النظر هذه لا يُخفى حتى افتراض أن عقل الدولة يقوم على إرادة شبه إلهية. مع أن عقل الدولة أضيق في كثير من الأحيان بكثير مما يُظن من عقل مواطنيها، وقد يكون أثقل في قدرته على الحركة أيضًا. فالدولة تشعر بالحاجة إلى إخفاء ذلك لا لأن لها عقلًا أو رؤية أعلى لا يطيقهما المواطن، بل لأنها تهرب في الغالب إلى الأسهل فتنحرف إلى طرق أيسر عليها وأقصر، لكنها في جوهرها مخالفة للقانون أيضًا. وليس شخص اسمه «الدولة» هو من يفعل ذلك بطبيعة الحال. فالحقيقة أنه لا يوجد شخص اسمه «الدولة»، بل هناك مديرون غير مؤهلين يعملون باسم الدولة، وبقدر عجزهم تخرج الدولة عن الروتين. ولأن مسؤولية أي من الطرق الخارجة عن الروتين لا يمكن أن يتحملها أحد شخصيًّا، فإن كل الذنب يُحمَّل لفاعل وهمي اسمه الدولة. وبقدر ما تكون الدولة هنا ملاذًا للكسالى والمجرمين وغير المؤهلين، تتحول إلى جرّة أسرار.

ومن الحتمي أن يأتي مفهوم «سر الدولة» بكثافة إلى جدول النقاش في مرحلة ما من الطريق المقطوع في مسار الدمقرطة. فأهم صفة للدولة في بنية ديمقراطية هي أن تكون مفتوحة من كل الجوانب للرقابة والمساءلة.

إن على الدولة أن تخرج من لغة اللاهوت وتتحدث بلغة الفانين. وهذا ما يحدث الآن. فلم يعد لائقًا أن يشكّل الذين يمارسون السلطة باسم الدولة جماعة أسرار لا يطّلع عليها إلا من بلغوا مراتب معينة. فالتغيير الذي نعيشه، وروح العصر إن جاز التعبير، لا يحتمل مناطق أسرار آمنة أُقيمت بهذه العلنية. وهذا يجبر ظاهرة السر على الانكفاء إلى حيز ضيق لا يُلجأ إليه إلا في أدنى الحدود وفي الحالات التي لا مفر منها إطلاقًا.

وفي الحقيقة، إن قيام لغة الدولة على معجم باطني إلى هذا الحد لا يمكن أن يحدث إلا حين لا تصبح الدولة سوى ملكية خاصة لدائرة ضيقة جدًا، أو لبنية تنظيمية غير شرعية، أو لجماعة. وفي مثل هذه الحالات، ولأن الدولة بنية أوليغارشية استولت عليها دائرة ضيقة، يكون أشد ما تحسّ به من تهديد هو «تسلل» أحدهم إلى هذه البنية الخفية. ونحن نعلم أن خطاب الدولة الأمني في تركيا قام سنوات على المخاوف التي نُسجت ضد شبح «التسلل» هذا. مع أن جزءًا مهمًا من الذين يخشون التسلل إلى الدولة هم من يمسكون بالدولة أصلًا في أيدي بنياتهم الأوليغارشية عبر انغلاق أو إغلاق غير شرعي

ولا يمكن في الدولة الديمقراطية أن يوجد شيء اسمه تسلل أحدهم إلى الدولة، لأن كل المواطنين هم أصلًا في صميم بؤرة الدولة بقدر أهليتهم. فليس للدولة مواطنون أكثر موثوقية أو أقل موثوقية. وقد يوجد مواطنون تولّوا مهام معينة، لكن هذه المهام لا تجعلهم أصحاب امتياز على غيرهم بسبب ما يملكونه من معلومات. فالدولة في المجتمع الديمقراطي هي أصلًا آلية يُتنافس من أجل الاستيلاء عليها.

إن الجمهورية التركية ليست دولة قبلية، وليست ملكية خاصة لشخص واحد على الإطلاق، بل تنتمي على العكس إلى المجتمع كله بكل ما تحويه من تنوع ثقافي. وقد دفع هذا البلد مؤخرًا بسرعة خارج التاريخ ذلك الفهم «الدولتلو» الذي كان يرى نفسه دولة، ويتخذ البلاد ملكًا خاصًا بقوله «وطني»، والفلاح «فلاحي»، والعامل «عاملي».

إن الدولة تنفتح على مواطنها، وتصبح عامة. والمجال العام كذلك لا بد من إبعاده عن أن يُرى مجالًا خاصًا حميمًا لبعض الأوساط. ومن الطبيعي جدًا أن تنتكس أمراض القلب لدى بعضهم كلما تجوّلوا في «الغرف الكونية». فمجرد دخول قاضٍ من قضاة الدولة إلى تلك الأماكن، ممثلًا للعامة، أمر مزعج، لأن الدولة في أعينهم مجال خاص إلى حد لا يمكن اقتسامه مع الشعب ومع قاضٍ يعمل باسم الشعب.

ولذلك فإن صراخهم بـ«الدكتاتورية المدنية» ليس ردّ فعل غير مفهوم. مع أنه ليس هناك من يضغط عليهم، لكن فقدان ملكية لا تعود لهم تنزلق من أيديهم ربما لا يؤلم قليلًا. ومن الطبيعي أن يشعروا بألم الفقد هذا كأنه دكتاتورية. ويجب تلقي ذلك بتفهّم. لكن لا ينبغي لهم أن يتوقعوا، من أجل تسكين هذا الألم، أن يستمر الحال على ما كان.