«أبناؤهم» فشلوا هذه المرة أيضاً

لقد كشفت ردود الفعل الغربية على توقيف نواب HDP عن الحب الكبير العميق القائم بينهم. إن مقاربة الأوساط الأوروبية لـ HDP وPKK حدث نموذجي يستحق في حد ذاته كل أنواع التحليل السياسي الأكاديمي من حيث تاريخ الديمقراطية والعلاقات بين الشرق والغرب. وهو يشكل صورة واضحة جدًا لكيفية اشتغال خطاب الديمقراطية الأوروبي، ولا سيما على المجتمعات غير الغربية، بوصفه خطابًا إمبراطوريًا. فخطاب الديمقراطية وحقوق الإنسان يعمل كدرع يفتح الطريق أمام رجاله هم فقط، أمام «أولادهم» المختارين (their boys)، ويحميهم.

إن «أولادهم» موجودون في كل أنحاء العالم، وهناك ينفذون خططهم ويتبعون سياساتهم. وحين يُمَسّ هؤلاء الأولاد المختارون تُنتهك حقوق الإنسان، وهناك تحدد قدرتهم على الحركة معيار الديمقراطية. أما حقوق الإنسان التي ينتهكها هؤلاء الأولاد فلا يُذكر اسمها حتى.

وهم، بوصفهم أولادًا مختارين، يملكون كل الحقوق في نضالهم. وبما أنهم مظلومون دائمًا ومعارضون ومنتهكة حقوقهم إلى الأبد، فلهم ديون غير محدودة في حقوق الآخرين وحياتهم وسكينتهم.

والإرهاب الذي يرتكبونه لا يسمى إرهابًا، والناس الذين يقتلونهم إما غير أبرياء أو يُحسبون من الخسائر الهينة في طريق حرية أولادهم.

وبشأن PKK، وهي من أولادهم الذين يزهقون كل يوم بهجمات إرهابية أرواح عدد كبير من المدنيين دون أن يفرقوا بين نساء وأطفال، صدر حتى حكم عن محكمة في بلجيكا بأنها

«حركة معارضة مسلحة، وليست منظمة إرهابية».

هل تعجبنا؟ في الحقيقة، مهما عرفنا من «خطابهم المناهض للإرهاب» هذا ومن حساسيتهم تجاه أولادهم، فإننا لم نكن نتوقع موقفًا كهذا من محكمة في عاصمة الاتحاد الأوروبي.

وما زالت دماء من قُتلوا في الهجوم على المطار في بلدهم لم تجفّ، ولم يُرفع بعد على الأقل حالة الطوارئ التي دخلوا فيها مذعورين فور ذلك الحدث. ولا نستطيع إلا أن نسأل: من ذا الذي قد يخطر بباله أن داعش، التي تستهدف بلجيكا نفسها أيضًا، هي «حركة معارضة مسلحة ضد بلجيكا»؟

من الواضح أن الأوروبيين لهم حب عميق لـ PKK، لكن من الواضح بالقدر نفسه أن هذا ليس «هوًى كرديًا». فأولادهم هم PKK وامتداداتها السياسية فحسب. إنهم يستهدفون، بموجة الإرهاب المسلح التي أنشأتها PKK، فتح الطريق أمام تحول ثقافي عميق داخل السكان الأكراد. وهكذا ينتقمون في الحقيقة من الأكراد أنفسهم بأولاد جنّدوهم من أحفاد صلاح الدين الأيوبي. هذه هي حقيقة الأمر.

ومن الواضح جدًا أيضًا أن PKK، و HDP بوصفه ذراعها السياسية، تكسب رضا الأوروبيين بقدر ما تُخرج الأكراد من كرديّتهم.

ولننتقل إلى انعكاسات توقيف أعضاء HDP لدى الشعب الكردي. لقد أظهرت العملية الجارية منذ عام ونصف العام بوضوح مدى انفصال PKK وHDP عن الشعب الكردي وابتعادهما عنه. فلم تأتِ من الشعب الكردي ردة الفعل التي كانت تنتظرها أوساط PKK وHDP، بل وحتى الأوساط الأوروبية والأمريكية، على توقيف النواب. بل على العكس، أظهر الأكراد أنهم كانوا يتوقعون هذه التوقيفات تقريبًا. وأكثر من ذلك، فبعد وفاة 11 شخصًا وإصابة المئات نتيجة ثلاثة أطنان من القنابل فجّرتها PKK أمس داخل المدينة، أظهر الشعب الكردي ردة فعله على PKK باقتحام مبنى HDP وتحطيم زجاجه بالحجارة. ومنعت الشرطة ردة الفعل على HDP من أن تكبر أكثر.

لقد أظهر HDP للأكراد أنفسهم، بأعمال الخنادق، وبموقفه المدلَّل الذي اتخذه بعد مسار الحل، وبسياسته العدوانية بدلًا من تعميق الحل، مدى بُعده عن عالم مشاعر الشعب الكردي ومعانيه.

مع أن الأكراد لم يعطوا أصواتهم لهذا. لقد أعطى الأكراد أصواتهم لينتهي العنف، لكن HDP، رغم ادعائه أنه حزب سياسي، استخدم الأصوات التي حصل عليها كشيك على بياض يستطيع به تعميق العنف أكثر فأكثر.

وهكذا أظهر HDP أنه لا يكترث بالأكراد إطلاقًا. وفي المقابل يُظهر الأكراد الآن أنهم لم يعودوا يكترثون بـ HDP إطلاقًا.

فلا من البلديات التي عُيّن لها وصي ولا من نواب HDP الموقوفين جاء أدنى ردة فعل من الشعب الكردي، بل إن الجماهير التي صوّتت من قبل لـ HDP تؤيد هذه الإجراءات. لأنه لا يستطيع أحد أن يرى أصوات شعب مضمونة في الجيب ليمثّله إلى الأبد وكما يشاء. فإن رآها وتصرف بلا مسؤولية، حلّ به ما حلّ بـ HDP. لا يساوركم شك في ذلك.

لقد استفز نواب HDP علنًا كي يحلّ بهم ما حلّ بهم

. فلم يضعوا أي مسافة بينهم وبين المنظمة الإرهابية، بل فعلوا ما بوسعهم لسد حتى أكثر المسافات طبيعية. وشاركوا في أنشطة المنظمة الإرهابية وفي جنازات منفذي العمليات الانتحارية، ونقلوا إرهابيين في سياراتهم إلى العمليات أو منها.

وأرادوا أن يُقبل هذا الدعم المقدَّم للإرهاب في ديمقراطية تركيا الخاصة بوصفه «امتيازًا» أو «حالة خاصة» بهم.

وهكذا أرادوا أن يُنشئوا، في ديمقراطية تركيا الخاصة، مجالًا ذاتي الحكم بل مستقلًا، تُحدَّد قواعده بحسب أهوائهم، ويحكمون فيه دون أن يخضعوا لأي قاعدة. أي مجالًا يستفيدون فيه من كل إمكانات السياسة، وفي الوقت نفسه يُتسامح لهم خاصةً مع السلاح والتهديد والعلاقات المافيوية والاغتصاب.

وكان غضّ الطرف عن وجود هذا المجال يعني في الحقيقة إفلاسًا تامًا لوجود الدولة واستقلالها وجديتها في تركيا، واستسلام الديمقراطية للإرهاب والقانون للبلطجة.

وقد اختارت تركيا، وفق ما ينتظره شعبها، ألّا تستسلم لهذه البلطجة، بل أن تُرسي القانون والنظام والسياسة والديمقراطية. وهكذا حمت نفسها. ونحن على يقين بأنه لو حدث تطور مماثل فعلًا في الولايات المتحدة أو في أي بلد من بلدان الاتحاد الأوروبي، لفعلوا ربما ما هو أشد من ذلك لحماية ديمقراطياتهم.

لكنهم من الواضح لا يريدون في بلدنا السلام الداخلي والقانون والديمقراطية التي يريدونها في بلدانهم. وقد أظهروا هم أنفسهم بموقفهم اليوم ما لا يريدونه، فأسقطوا أقنعتهم.